5 مطالب سوق المال من البرلمان

يترقب مجتمع سوق المال جلسات «البرلمان» خلال الفترة القادمة، لما تتطلبه أجندة سوق المال من تشريعات وقوانين تسهم في دفع عجلة سوق المال، باعتباره منصة مهمة لتمويل المشروعات الكبرى بما يعمل على تحقيق معدلات نمو اقتصادية تتناسب، وإمكانات ومقومات الاقتصاد الوطني.
وتنحصر مطالب سوق المال في العمل على فى التعديلات المقترحة فى قانون 95 لسنة 1992، ومنها المادة «4» من القانون بإعادة صياغتها بألا يجوز لأى شخص اعتبارى مصرياً أو غير مصرى أياً كانت طبيعته وأياً كان نظامه القانونى الخاضع له تلقى أموال مقابل عرض أوراق مالية أو أدوات مالية فى سوق الإصدار أو سوق التداول من خلال الاكتتاب أو الطرح العام أو الخاص إلا بناء على القواعد التى يضعها مجلس إدارة الهيئة بعد أخذ رأى مجلس إدارة البورصة المصرية، ويهدف التعديل إلي وضع صيغة تمثل إطاراً عاماً بمنح مرونة فى وضع وتعديل قواعد عرض الأوراق المالية من خلال جعل سلطة وضع هذه القواعد وليس الضوابط لمجلس إدارة الهيئة، وبعد أخذ رأى مجلس إدارة البورصة باعتبارهما أحدهما الطرف المنفذ للقواعد وهو البورصة والطرف الآخر هو الذى يضع القواعد ويراقب على تطبيقها، وكذلك تجنب تضمين القانون تعريفاً للاكتتاب العام لصعوبة وضع تعريف محدد للاكتتاب العام.
كما تضمنت المقترحات إعادة صياغة المادة (8) من القانون لتنظم اللائحة التنفيذية قواعد عروض وعمليات الاستحواذ على الأسهم وغيرها من الأوراق المالية القابلة للتحويل لأسهم أو الأدوات المالية المرتبطة بالأسهم فى الشركات المقيدة فى بورصات الأوراق المالية فى مصر أو التى عرضت أوراقاً مالية لها بأى صورة وفقاً للقواعد التى وضعها مجلس إدارة الهيئة ولو لم تكن مقيدة فى بورصات الأوراق المالية، بالإضافة إلي تعديل المادة «24»، لتكون «يصدر الوزير بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة قراراً بنظام عمولات السمسرة والحدود القصوى لمقابل الخدمات عن العمليات التي تتم في البورصات، كما يحدد رسوم قيد الأوراق المالية بها بما لا يجاوز اثنين فى الألف من قيمة أسهم رأس المال أو قيمة الأوراق المالية أو قيمة الأدوات المالية المطلوب قيدها بخلاف الأسهم وبحد أقصى قدره خمسمائة ألف جنية سنوياً، ولا تستحق الرسوم المشار إليها مقابل قيد الأوراق المالية التى تصدرها الدولة»، وتعديل المادة «66» بأنه يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد علي مائة ألف جنيه كل من يتصرف فى أوراق مالية على خلاف القواعد المقررة فى هذا القانون، ويعاقب كل من يخالف قواعد وإجراءات عروض الشراء وعمليات الاستحواذ وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وقرارات مجلس إدارة الهيئة بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن قيمة الأوراق المالية محل العملية.
وكذلك العمل علي تغليظ العقوبة على أية مخالفات مرتبطة بعروض الشراء وعدم قصر الغرامة على الاستحواذ دون تقديم عرض شراء إجبارى، فمثلاً قيام مستشار مالى مستقل بإصدار تقرير متدن لقيمة عادلة بغرض الإضرار بأقلية المساهمين وثبوت تلك المخالفة يستحق أن توقع عليه عقوبة، وغيرها من المخالفات.
أما بالنسبة للمادة 63 البند الثاني تكون الصياغة المقترحة «كل من عرض أوراقاً مالية فى سوق الإصدار أو سوق التداول من خلال الاكتتاب أو الطرح العام أو الخاص أو تلقى عنها أموالاً بأية صورة بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، وكل من تعمد عدم تنفيذ تعهداته الخاصة بحقوق صغار المساهمين فى إعلانات الطروحات أو إعلانات عروض الشراء أو فى التعهدات التى تقدم للهيئة أو البورصة، بالإضافة إلي قانون «الصكوك».
قال عوني عبدالعزيز، رئيس شعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية: إن سوق المال يترقب مناقشات البرلمان حول الوضع الاقتصادي، والموافقة علي تعديلات المقترحة والمقدمة من جمعيات سوق المال والرقابة المالية حول قانون سوق المال، بما يتلاءم مع التطورات والمستجدات العالمية في سوق المال.
وأضاف أن المجلس سوف يضيف قوة رقابية كبيرة تسهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية.
وقال صلاح حيدر المحلل المالي: إن عمل «البرلمان» ينعكس بشكل جيد علي أداء الاقتصاد المصري، فالعديد من التشريعات الاقتصادية التي لم تتم مناقشتها بشكل فعال منذ يناير 2011 أصبحت عائقاً، خاصة قانون الاستثمار الجديد الذي يواجه العديد من الانتقادات في ظل تعدد الجهات المطالبة بتعديلات جوهرية علي القانون، بالإضافة إلي العديد من القوانين التي من شأنها أن تحقق عنصر الاستقرار في البيئة الاقتصادية التشريعية وهي العامل الرئيسي لجذب الاستثمارات الأجنبية بشكل كبير، خاصة في ظل التوترات السياسية.
وأضاف أن البورصة تتطلب العديد من التشريعات التي تحدد الرؤية المستقبلية للاستثمار في سوق الأوراق المالية تتصدرها الاستقرار علي آليات تطبيق الضرائب الرأسمالية، في ظل التخبط الشديد الذي وقعت فيه وزارة المالية مع تطبيق الضريبة، فمناقشة تلك الآلية في اللجان الاقتصادية قد يحقق العدالة في مناقشة الجهات المعنية مع صانعي القرار بشكل مناسب، بالإضافة إلي ذلك هناك العديد من المشاكل الاقتصادية لبعض القضايا المتعلقة في السوق خلال الفترة منها النيل لحليج الأقطان لعدم وجود أي تشريعات تحسم مثل هذه القضايا.
وأشار محمد صالح، خبير أسواق المال إلي أن البرلمان يقع علي عاتقه مراجعة كافة التشريعات الاقتصادية التي صدرت خلال الفترة الأخيرة، التي تتضمن العديد من التشريعات الاقتصادية والتعديلات علي القوانين الحالية، وأن دور البرلمان يكمن في معالجة أوجه القصور وتعديل التشريعات الاقتصادية التي أثارت الجدل حولها.
وطالب محمد الدشناوي، خبير أسواق المال، العمل علي إصلاح منظومة رأس المال بالكامل، خاصة بعملية الإدراج والتخارج وتحديد القيمة العادلة والقوانين غير الرادعة للمتلاعبين فى أسواق المال، ويجب أن تكون العقوبة واجبة الحبس لأي من الجرائم السابقة، بالإضافة إلى التعويض المالي الكبير، وكذلك تجديد الإعفاء الضريبى على الأرباح الرأسمالية على البورصة حتى تستعيد البورصة عافيتها مرة أخري، والعمل علي تشجيع المجلس قيام النقابات العامة، خاصة نقابة للعاملين بأسواق المال.