تقرير سوق المال يراهن على " البرلمان " فى تحقيق التعافى .. وتفعيل الصكوك على رأس المطالب

شريف سامى : السوق بحاجة لتنويع الأدوات المالية .. و تعديلات " سوق المال " بانتظار إقرار البرلمان
عونى عبد العزيز : تدشين أول اتحاد للعاملين بالسوق سيحد من " حرب العمولات "
محسن عادل : تفعيل الصكوك سيزيد من البدائل المتاحة أمام المستثمرين و سيدعم دور البورصة التمويلى
محمد النجار : جنى ثمار إكتمال المنظومة السياسية يتوقف على إقرار التعديلات التى يتطلبها السوق
عانى سوق المال خلال الفترة الأخيرة من افتقار حاد فى السيولة و انكماش لشهية المستثمرين على التداول، و ذلك فى ظل تسارع وتيرة الأحداث المحيطة سواء السياسية أو الأقتصادية.
من جانبهم يعول خبراء سوق المال تعافى البورصة بصورة نسبية خلال الفترة المقبله على اعتماد مجلس البرلمان للتعديلات التى طرأت على القانون المنظم لسوق المال و التى تم اعتمادها من قبل لجنة الأصلاح التشريعى .
أضاف الخبراء أن السوق بحاجة ماسة لتنويع الأدوات و الآليات المالية ، ذلك الأمر الذى يتم تحقيقه من خلال تفعيل الصكوك كأداة مالية يفتقرها السوق .
أشاروا ان الأزمة التى تعانى منها شركات السمسرة فى ظل تدنى السيولة ، وسيطرة " حرب العمولات " على النشاط، تجعل من إنشاء أول اتحاد للشركات العامله بالسوق مطلبا ملحاً لوضع حد أدنى لعمولات السمسرة .
أكد الخبراء على عدم جنى البورصة لثمار اكتمال المنظومة السياسية على المدى القصير ولحين البث فى القوانين المنظمة للسوق و التى تشكل أحد أطراف انتعاشه خلال الفترة المقبله .
تفعيل الصكوك
قال شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن متوسط أحجام و قيم التداول يُعبر عن افتقار السوق للسيولة ، و يُأكد على مدى احتياج سوق المال لحزمة متكامله من الأليات و الأدوات المالية المتنوعة والمتناسبه مع متطلبات المشاريع و احتياجات جميع فئات المستثمرين ، لتأتى الصكوك فى قائمة الأدوات المالية التى يتطلبها الوقت الراهن ، يليها السندات بالإضافة للسندات القابلة للتحويل للأسهم ، و تنشيط سوق التوريق تلك الأداة المتناسبة مع الشركات العقارية و الشركات المعتمدة على الأقساط .
أشار للتعديلات الطارئة على قانون سوق المال و التى تتضمن بعض المواد المنظمة للصكوك، مضيفاً أن التعديلات تم اعتمادها مؤخراً من لجنة الأصلاح التشريعى، بانتظار اعتمادها من مجلس البرلمان .
أكد سامى أن أبرز عوامل جذب المستثمرين تتمحور حول توفير بيئة مناسبة تشمل جميع الآليات و الأطر التشريعية و القانونية المنظمة للسوق .
وتتضمن مسوده قانون سوق المال 5 تعديلات رئيسية ، تتمثل فى إضافة20 مادة لتنظيم الصكوك كأداة مالية يفتقدها سوق المال سواء على صعيد الشركات أو الأفراد، و تعديل المادتين (15 و24) المنظمة لرسوم قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية والشروط والضوابط الخاصة بقيد الأوراق المالية في بورصات أخرى تابعة لدول أجنبية.
كما تشمل تعدي المادتين (1 و12) بإلغاء الأوراق المالية لحاملها، وتعديل المادتين (8 و66) لحماية حقوق الأقلية من المساهمين في حالات الاستحواذ وزيادة الغرامة لكل من يخالف أحكام الاستحواذ، أو يتصرف في أوراق مالية على خلاف القواعد المقررة في القانون.
وتضم التعديلات المادتين (4 و63) لتنظيم قواعد الطرح الخاص للأوراق والأدوات المالية ومعاقبة من يخالف قواعد الطرح أو من تعمد عدم تنفيذ تعهداته الخاصة بحقوق صغار المساهمين، لا سيما في حالات الاستحواذ والشراء الإجباري.
قال محسن عادل ، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أن الصكوك تعد الأداة التمويلية الأسرع والتى يتم الاعتماد عليها فى كثير من دول عالم ، مؤكداً أن إضافة هذة الأداة إلى قائمة الأدوات المالية المعتمدة بالبورصة من شأنه أن يساعدها على القيام بدورها التمويلى ، وأن يزيد من البدائل أمام المستثمرين ،خاصة لملائمتها مع طبيعة العديد من المشروعات واحتياجات فئة معينة من المستثمرين .
وأشار إلى التعديلات التى إقتراحتها الهيئة العامة للرقابة المالية على قانون الصكوك الصادر فى عام 2013 والتى تعد مناسبة تماما مع طبيعة واحتياجات سوق المال ، خاصة إقتراحها الخاص بضم الصكوك ضمن الأدوات المالية المشرف عليها من قبل الهيئة .
وأكد أن تنويع الادوات المالية بالبورصة من شأنه أن يجتذب المزيد من السيولة ، مضيفاً أن سوق الدين فى مصر يحتاج إلى التطوير، متوقعا أن تشهد الفترة المقبلة هذا التطوير من خلال تفعيل قانون الصكوك عقب الأخذ بمقترحات الهيئة ، بالإضافة إلى تفعيل التداول على السندات بالبورصة .
إتحاد للشركات العامله بمجال الأوراق المالية
كما تضمنت التعديلات تنظيم عمليات الاستح واذ و الاكتتاب الخاص ، وأخيراً السماح بإنشاء اتحاد للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية على غرار الاتحادات المنظمة، بموجب قانون البنوك والتأمين والتمويل العقاري والتمويل متناهي الصغر.
قال عونى عبد العزيز، رئيس الشعبة العامة للأوراق المالية بإتحاد الغرف التجارية ورئيس شركة وديان للوساطة أن نشاط السمسرة يندرج ضمن أبرز الأنشطة التي تعرضت لحالة تدهور شديدة خلال السنوات الأربعة الأخيرة وذلك في ظل إرتباط طبيعة النشاط بأحجام وقيم التداولات المسجلة بالبورصة المصرية والتي تسجل أدنى مستوياتها خلال الفترة الحالية بسبب تأثير عدد كبير من التحديات والأحداث المتسارعة على الصعيد السياسي وما يشهده من أحداث متسارعة بجانب التحديات الاقتصادية ذات التأثير السلبي والتي تعيق المجال أمام البورصة لجذب طروحات جديدة للسوق.
وأضاف أن نتيجة تلك الأوضاع شهد السوق ما يسمى " بحرب العمولات " و التى أطاحت بعدد كبير من الشركات ، مشيراً لأهمية إنشاء اتحاد للعاملين فى مجال الأوراق المالية ودوره فى وضع حد أدنى للعموله بين شركات السمسرة ، بهدف وقف المنافسة الحالية السلبية والتي تؤثر على وضع شركات السمسرة .
قال صلاح هيبه، المحلل المالى بشركة بايونيرز للتداول فى الأوراق المالية أن فكرة انشاء جهة تضم العاملين بسوق المال قد ظهرت مطلع عام 2011، حيث تم المطالبه بانشاء نقابة للعاملين بسوق، ولكن جاء الإطار التشريعى ليقف أمام تنفيذ ذلك الأمر ، وفى عام 2012 تم التقدم بهذا الأمر للبرلمان ولكن تم رفضه من قبل اللجنة الأقتصادية، لتتوقف الفكرة من 2013 حتى تجلت التعديلات على القانون المنظم لسوق المال و التى اقترحت انشاء اتحاد للأوراق المالية ، على غرار الاتحادات المنظمة بموجب قانون البنوك والتأمين والتمويل العقاري والتمويل متناهي الصغر.
وتابع : وتتضمن أهمية ذلك الاتحاد فى كونه أول جهه رسميه تضم كل العاملين بالسوق وتُعبر عنهم و عن السوق أمام الجهات الأخرى سواء الرقابية أوالحكومية ، بالإضافة لدوره فى وضع ميثاق شرف و برنامج تأهيلى للشركات والعاملين بمجال الأوراق المالية ، و الحفاظ على الخبرات المتواجده مع وضع جداول زمنية لتحديث ومواكبة تلك الخبرات مع طبيعة السوق .
وأضاف أن العائق الأساسى أمام انشاء ذلك الاتحاد تتمثل فى " التمويل " ، مشيراً للسبل الرئيسية أمام تمويل ذلك الاتحاد متمثله فى الاعتماد على الاشتراكات والتبرعات أو المنح الداخليله او المحليه وذلك الحال فى اتحادات التمويل متناهى الصغر والتمويل العقارى، أو من خلال اعتماد التمويل على نسبة من دخل الشركات التى يضمها الاتحاد ، بالإضافة إلى حصيله الدورات التدريبية التى يقدمها .
فى سياق متصل قال أن اعتماد الاتحاد على حصيلة البرامج التأهيليه و التدريبية سيزيد من المرونة المالية له، و سيعزز من دوره فى زيادة كفائة العاملين بالسوق .
على صعيد تأثر أداء البورصة بالتزامن مع بدء أولى جلسات البرلمان أكد محمد النجار ، رئيس البحوث و الاستثمار بشركة المروه للتداول فى الأوراق المالية أن السوق لم يحصد ثمار البرلمان على المدى القصير، ولكن تأثيره يتضح حينما يتم تشريعات قانونية متعلقة بشكل مباشر بالاقتصاد على رأسها القانون المُنظم لسوق المال ، بالإضافة لقانون الاستثمار الموحد و غيرها من القوانين الاقتصادية .
بدأ صباح اليوم الأحد نواب مجلس النواب فى حلف اليمين الدستورية، وذلك خلال الجلسة الإجرائية الأولى التى يترأسها المستشار بهاء أبو شقة بصفته أكبر الأعضاء سنا.
وأدى المستشار بهاء أبو شقة، رئيس الجلسة الإجرائية فى مجلس النواب، اليمن الدستورية، كما أدت نهى خالد الحميلى، وحسن عمر محمد وكيلا الجلسة الإجرائية اليمين كأعضاء لمجلس النواب