خصصتها الدولة للبسطاء والمساكين لتكون مصدر رزق لهم، فحولها البطلجية لوسيلة للتربح من ورائها، وتحقيق المكاسب، هذه هي الأكشاك المسموح بها طبقاً للضوابط والشروط التي تنتشر في الشوارع والميادين والأحياء ومصرح بها شيء لا غبار عليه ولكن المشكلة في الحجم المتزايد من الأكشاك العشوائية غير المرخصة والمنتشرة أمام أعين مسئولي الأحياء، فقد استغل الكثيرون حالة الفوضى التي شهدتها البلاد بعد ثورة 25 يناير، وغياب الدور الرقابي، وحولوا الارصفة الى أسواق عشوائية مفتوحة، وضعوا عليها الفاترينات، وعرضوا عليها بضائعهم دون الحصول على تراخيص في تحد واضح لهيبة الدولة الأمر الذي يستلزم تفعيل دور الجهات الرقابية لانهاء حالة الفوضي بالشوارع. كشك لكل مواطن تشير الأرقام الى أن عدد الاكشاك الموجودة في الشوارع ازداد بعد ثورة 25 يناير، بصورة ملحوظة، حيث بلغ الحد الأقصى لعدد الاكشاك في الحي الواحد نحو 350 كشكاً بكل حي من أحياء القاهرةوالجيزة لم يرخص منهم الا القليل، وعلى الرغم من عدم وجود حصر دقيق لأعدادهم، الا أن الارقام تؤكد أنه لا يوجد حي سواء في المناطق الراقية أو الشعبية نجا من زحف الاكشاك على شوارعه حيث بلغ عدد الاكشاك بحي الدقي نحو 350 كشكاً، وحي العجوزة 340 كشكاً وفي منطقة عابدين وصل عدد الاكشاك المرخصة لنحو 82 فقط، هذا فضلاً عن وجود عدد كبير منها غير مرخص وتتراوح تكاليف انشاء تملك الاكشاك من 500 جنيه الى 5 آلاف جنيه حسب أنواعها، فهناك الاكشاك الخشبية، والصاج والحديد، وعلى الرغم من أن قانون الاشغالات رقم 140 لسنة 1956 حدد مساحات تلك الاكشاك بحيث لا تتعدى متراً ونصف المتر بكل جانب، الا أن القائمين على انشائها ضربوا بالقانون عرض الحائط هذا فضلاً عن أن هناك ما يقرب من 50٪ من تلك الاكشاك يتم تأجيرها بمبالغ مالية تصل الى 1500 جنيه شهريا. دعم للسجناء بدأ انشاء الاكشاك في الشوارع منذ عدة عقود حيث كانت تتم الموافقة على انشائه للسجناء، بعد أداء فترة العقوبة، ولكي تكون بمثابة مصدر رزق لهم، وكانت التراخيص تمنح بعد الحصول على خطاب من مديرية الأمن التابع لها السجين، ووزارة الشئون الاجتماعية وبعدها يتم الحصول على تأشيرة من المحافظ، وموافقة من الحي ويكون الاشغال مؤقتاً ولا يورث، وظل هذا الوضع قائما الى أن صدر قرار رئيس مجلس الوزراء عام 1998 بحظر اقامة اكشاك وصدور تراخيص بعد أن اصبحت مصدر قلق يهدد راحة المواطنين، وتسبب اختناقات مرورية هذا فضلاً عن كونها تشوه الشوارع، بعد أن تحولت الى سوبر ماركت على الرصيف. قرار محافظ القاهرة في اطار إعادة الوجه الحضاري للشارع المصري أصدر محافظ القاهرة قراره رقم 13527 لسنة 2013، بشأن استمرار حظر التراخيص للاكشاك حيث يقضي القانون رقم 140 لسنة 1956 الخاص باشغالات الطرق العامة بمصادرة اشغالات الطريق، وفرض غرامة مالية تتراوح من 300 - 500 جنيه بناء على حجم ونسبة الاشغال، كما اصدر محافظ الجيزة الدكتور علي عبد الرحمن قراراً يحظر على أصحاب الاكشاك وضع اكثر من ثلاجة عرض واحدة داخل الكشك، الا أن تلك القرارات لم تجد صدى لدى القائمين على انشاء تلك الاكشاك فضربوا بها عرض الحائط، واستمروا في عرض بضائعهم على الارصفة التي تحولت في السنوات الماضية لساحة لعرض المنتجات والبضائع التي وضعها اصحاب الاكشاك في نهر الطريق مستغلين غياب الرقابة الجادة، حيث افترشوا الفاترينات وثلاجات العرض، مما يعوق حركة سير المواطنين وخاصة كبار السن والاطفال ويعرض حياتهم للخطر، وذلك في ظل وجود قانون عقيم لم يعد يتلاءم مع الوضع الحالي للبلاد، فانتشرت الاكشاك في كل مكان وباتت الشوارع تعاني من حالة فوضى عارمة ولم يقف الامر عند هذا الحد، بل انتشرت تلك الاكشاك في كل مكان وباتت الشوارع تعاني حالة فوضى عارمة ولم يقف الامر عند هذا الحد، بل انتشرت تلك الاكشاك ايضاً في المواقف العشوائية، وبجوار محطات مترو الانفاق، واسفل الكباري، وتناسى اصحابها حق المواطن في السير الآمن على الرصيف المخصص له، وكأنه حق مكتسب لهم. المهندس سيد ابراهيم رئيس حي العجوزة الاسبق، أكد أن قانون الاشغالات حدد مساحة الاكشاك الموجودة بالشوارع بحيث لا تتعدى 1.5 متر من الجهة الأمامية، و1.5 متر من الجهة الجانبية، واشترط القانون عدم انشائها في الشوارع الرئيسية، اما عن تراخيص اقامتها فيقول: في البداية كانت تمنح التراخيص للارامل والمساكين الى جانب المساجين بعد خروجه من السجون، وذلك بعد عمل بحث حالة وتقديم الاوراق المطلوبة والمتمثلة في صورة من البطاقة الشخصية وصحيفة الحالة الجنائية، ويشترط عدم توريثها اما بعد ثورة 25 يناير فقد سادت حالة من الفوضى وتم انشاء عدد كبير من الاكشاك التي اقامها البلطجية الذين قام بعضهم بتقنين اوضاعهم، وظل اغلبهم بلا تراخيص حتى الآن، هذا فضلاً عن قيامهم بتأجير تلك الاكشاك مقابل مبالغ مالية تتراوح من 1200 الى 1500 جنيه شهرياً، كما أن هناك اكثر من 50٪ منها لا يريدها اصحابها، والمؤسف في الامر ان اصحاب تلك الاكشاك لا يلتزمون بالقانون، واستغلوا الارصفة لعرض بضائعهم لأن أكثر الشركات تقدم لهم عروضاً عبارة عن ثلاجات مجانية لعرض منتجاتها كالمشروبات الغازية وغيرها، مما جعلهم يستحوذون على مساحة كبيرة من الرصيف، وأكد المهندس سيد ابراهيم أن اعداد الاكشاك زادت في الآونة الاخيرة حتى اصبح يتخطى ال 500 كشك في كل حي، في ظل غياب الرقابة وانتشار الفاسد، وعدم وجود قوانين رادعة لأن المخالفين عن ضبطهم تحرر لهم محاضر اشغالات وتفرض عليهم غرامات مالية تقدر ب 500 جنيه ويطالب بضرورة تشكيل لجان بالاحياء لاجراء حصر بعدد الاشكاك الموجودة بكل حي ومراجعة اوضاع اصحابها من جديد، وتعديل القانون الذي لم يعد يتلاءم مع الاوضاع الحالية للبلاد، فالغرامة المالية يجب أن تكون رادعة للمخالفين. أكشاك للمسجلين خطر ووفقا للبيانات المتاحة لحي الدقي، فان هنا قرار بمنع تراخيص الاكشاك إلا أن اغلب المقام منها الآن إقامة المسجلين خطر والبلطجية، حيث تتراوح تكلفة انشاء الكشك 500 جينه الى 5000 جنيه حسب نوعه فهناك اكشاك خشبية واخري مصنوعة من الحديد، ومن المفترض أن هناك مراقبين للاشغالات بكل حي من شأنهم التفتيش على هذه الاكشاك وتوجيه إنذارات للمخالفين منهم، ثم توقيع الغرامة المالية.
