ردم اجزاء من بحيرة التمساح المطلة على قناة السويس لبناء محلات ومطاعم بدون تراخيص

الإشغالات تحوّلت من مجرد "فرش" إلى محال غير مُرخصة شكاوى أصحاب المحال المُرخصة ضد الإشغالات "دون جدوى".
أحد أصحاب المحال يزعم: المُخالفون قاموا بأعمالهم تحت سمع وبصر إدارة الحي ومجلس المدينة.

في ظاهرة هي الاغرب من نوعها وصلت الاشغالات الي ردم شاطئ بحيرة التمساح المطلة على قناة السويس بطريق عبدالمنعم عمارة والمعروف بطريق البلاجات السياحي بوسط مدينة الاسماعيلية.

وذلك لبناء كافيتيريات ومطاعم اثناء فترات الليل ليتفاجئ بها المواطنون في اليوم التالي وقد وصلت الي مايقرب من 15 مطعم غير مرخص ومبني داخل المياه المردومة بالرمال .

وقد انتشرت ايضا الإشغالات وفروشات بيع الأسماك والتي حوّلت نشاطها إلى مطاعم وكافيتريات غير مُرخصة تقوم بالصرف بالبحيرة كالوباء والذي قضي على مظهر المحافظة الجمالي، خاصة أن الطريق هو طريق سياحي.

ورغم تحرّك أصحاب المطاعم المرخصة والكائنة بطول الطريق والتابعين إداريًا لحي أول بتقديم شكاوى لإدارة الحي واستدعاء الأجهزة الأمنية لإزالة الإشغالات، إلا أن المُبادرة جاءت دون جدوى .

فقد اكدت السيدة عزة صاحبة مطعم الفرسان "التزمنا بجميع التراخيص المطلوبة ونخضع للضرائب ونقوم بدفع المياه والكهرباء كما نخضع لرقابة المصنفات الفنية والصحة والبيئة والتموين وجميع الهيئات الرقابية التي تقوم بالتفتيش علينا ونلتزم بجميع شروطها ويعمل لدي المطاعم 50 عاملاً ومهنيًا يقومون بإعالة 50 أسرة، إلا أننا فوجئنا بأصحاب "فروشات السمك" يقومون بتحويل فروشاتهم إلي مطاعم وشوّايات وقلي سمك ويزاحموننا في لقمة العيش".

أما مجدي محمد أحمد صاحب مطعم الجونة، فأكد أن المخالفين قاموا بأعمالهم تحت سمع وبصر إدارة الحي ومجلس المدينة والمحافظة وجميع الجهات الحكومية، كما قاموا بتشوين مواد بناء بالطريق العام وردم ببحيرة التمساح وسرقة الكهرباء والمياه وصرف المجاري بالبحيرة دون أن يتحرك مسئول ويقوم باتخاذ أي إجراء قانوني ضدهم.

يكمل محمد أحمد محمود، صاحب احدى المطاعم الاخرى ، أن أكثر من 15 "فرشة" لبيع السمك حوّلت نشاطها إلى مطاعم، وبالتوجه الي المسئولين بالحي ومطالبتهم بإزالة المطاعم غير المرخصة ، رد المسئولون عليهم مؤكدين أنه تم صدور أمر بالإزالة لهم من المحافظ دون تنفيذه مما ترتب عليه تهديد المحال المرخصة بالإغلاق وتشريد العاملين بها.

حيث يتراوح إيجار المطعم الواحد بالمنطقة من 60 إلى 100 ألف جنيه سنويًا خلاف الضرائب والمياه والكهرباء والعمالة في مقابل أن المخالفين لا يدفعون إيجارات أو رسوم مرافق مما يعرّض أصحاب المطاعم المرخصة للإغلاق لأنه لم يعد في استطاعتهم الالتزام بتعهداتهم المادية مما يُعرّضهم للإفلاس .

وطالب أصحاب المحال المُرخصة المسئولين بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المُخالفين والمُتعدين علي أراضي وأملاك الدولة .

وفي سياق متصل كشف تقرير أعدّه الجهاز المركزى للمحاسبات أنه لدى فحص قرارات التخصيص والتعليمات على أملاك الدولة بنطاق المحافظة تبين قيام مجلس مدينة الإسماعيلية بتحصيل مقابل انتفاع على الإشغالات والمظلات والمساحات الخضراء على الرغم من عدم صدور تراخيص لها من الأحياء الواقع فى نطاقها هذه التعديات بالمخالفة لقانون إشغال الطرق العامة رقم 140 لسنة 1956 ولائحته التنفيذية .

والتى تنص على أنه لا يجوز إشغال الطريق العام فى اتجاه أفقى أو رأسى بغير ترخيص من السلطات العامة، خاصة فيما يتعلق بحاملات الأرفف وحاملات البضائع والمظلات وما شابه ذلك وكذا وضع البضائع والمهمات والفيترينات والمقاعد والمناضد والصناديق والأكشاك والتخاشيب.

كما كشف التقرير عن قيام بعض المواطنين بالتعدى على بعض المساحات وإقامة الأكشاك الخشبية لبيع اللحوم والأسماك وعمل شوادر لبيع الخضر والفاكهة بنطاق أحياء المدينة الثلاثة دون تحصيل مقابل انتفاع أو صدور تراخيص لهم بشأن تلك التعديات.

كما رصد التقرير من واقع فحص قرارات التخصيص والتعديات على أملاك الدولة بنطاق المحافظة التعدى بالبناء على بعض المساحات المملوكة للدولة والمجاورة لمحال كل من واحة طريق البلاجات وحديقة الخالدين دون الحصول على التراخيص اللازمة من كل من حى أول وحى ثان وبلغت هذه المساحات نحو 4 آلاف و939 مترًا مربعًا وذلك بالمخالفة لأحكام قانون تنظيم وتوجيه أعمال البناء رقم 106 لسنة 1976.

والذى يؤكد عدم جواز إنشاء مبانٍ أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو إجراء أى تشطيبات خارجية إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهات الإدارية المختصة بشئون التنظيم وفقًا لما تبينه اللائحة التنظيمية كما لا يجوز الترخيص بالمبانى إلا إذا كانت مطابقة لأحكام القانون ومتفقة مع الأصول الفنية والمواصفات العامة ومقتضيات الأمن والقواعد الصحيحة.

وطالب التقرير بضرورة اتخاد الإجراءات القانونية اللازمة وتحديد المسئولية تجاه التعديات حيث إنها تجاوزت صفة الإشغالات وأصبحت مبانى دائمة وليست مؤقتة مما ينبغى معه حصر كل الإشغالات المماثلة واتخاذ الإجراءات.

فيما أشار مصدر تنفيذي مطلع إلى "أنه قام بعدد من الجولات الميدانية المفاجئة لتفقد مشكلات الأحياء، فوجد انتشار الأكشاك غير المرخصة فى الشوارع وعلى الأرصفة والتى تسرق التيار الكهربائى وتعطل حركة المارة كما تفاجئ بردم شاطئ البحيرة .