اقر النواب الكنديون مساء أمس قرارا مدد بموجبه لمدة ثلاثة اشهر اي حتى اخر العام، المهمة العسكرية الكندية في ليبيا .وأقر القرار بدعم من الحزب المحافظ الحاكم والحزب الليبرالي المعارض. وقد صوت الحزب الديموقراطي الجديد وهو اكبر حزب معارض (يسار) ضد القرار. وكان الحزب قدم تعديلا لاعادة توجيه الوجود الكندي نحو اعادة اعمار ليبيا ولكن القرار قد رفض. واقر القرار باغلبية 189 صوتا مقابل 98. وكان رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر قد اكد قبل اسبوع ان بلاده ستبقي وجودها العسكري على المسرح الليبي في اطار مهمة الحلف الاطلسي طالما ان كتائب القذافي لا تزال فاعلة.