الائتلافات .. سيدة الموقف في البرلمان

عقب انتهاء الانتخابات البرلمانية بمرحليتها الأولى والثانية، وإعلان النتائج بشكل رسمي من قبل اللجنة العليا للانتخابات، تم الإعلان عن تدشين عدد من التحالفات داخل البرلمان القادم، لأهداف وتنظيمات مختلفة، وجاء أبرز هذه التحالفات، دعم الدولة المصرية المنبثق عن قائمة في حب مصر والذي دعا إلى تدشينه اللواء سامح سيف اليزل وضم بين طياته، حسبما تم إعلانه 400 نائب إلى الآن. هذا إلى جانب ضم الفئات الشابة تحت قبة البرلمان خاصة أن مجلس النواب القادم يشهد فى سابقة هى الأولى من نوعها انضمام قرابة 40 نائبًا شابًا تحت سن ال35. فضلا عن تحالف العدالة الاجتماعية الذي أعلن عنه حزب المصرى الديمقراطى، حيث أكد الحزب أن هناك أرضية ينطلق من خلالها نواب الحزب للعمل داخل البرلمان وهى العمل على خدمة قضايا العدالة الاجتماعية وما يمس مصلحة المواطن بصورة مباشرة. ومن المنتظر خلال الفترة القادمة أن يعلن عن عدد آخر من الائتلافات.
ولم يكن تشكيل هذه التحالفات يمثل المحاولة الأولى من نوعها في تاريخ مجالس النواب فقد شهدت البرلمانات في مصر تشكيل تحالفات لم يعلن عن معظمها بشكل رسمي، إلا أنها على أرض الواقع كانت قائمة بصور مختلفة واتفقت مع طبيعة النظام الانتخابي الذي سمح للمستقلين بتغيير صفتهم الانتخابية والانضمام للأحزاب المختلفة. كان ذلك واضحًا في انتخابات 2005، حيث حصد الحزب الوطني 70 مقعدا انتخابيا، وانضم إليهم 42 من المستقلين الفائزين وأصبحوا ضمن كتلته النيابية ورفعوا نسبة المقاعد لتصل نسبته الي 75% من مقاعد البرلمان.
وفي انتخابات 2010 دار عدد كبير من الأحزاب حول الحزب الحاكم وهو الحزب الوطني آنذاك سواء كان ذلك بعقد صفقات سرية أو الاتفاق علنا إلا أن عددا من الاحزاب رفض هذا التحالف وذلك كحزب الوفد الذي أعلن انسحابه من الانتخابات البرلمانية.
وفي برلمان 2012، حصل التحالف الديمقراطي الذي كان حزب الحرية والعدالة يقوده على الأغلبية، حيث ضم بالإضافة إلى حزب الحرية والعدالة حزب غد الثورة بقيادة أيمن نور، وحزب العمل الاشتراكي، وحزب الجيل الديمقراطي، وحزب الكرامة الذي حصل على 6 مقاعد، وحزب الإصلاح والنهضة، وحزب الحضارة، وحزب الأحرار، وحزب العربي الناصري الاشتراكي.
وهناك التحالف الإسلامي ذو التوجه السلفي الذي كان يقوده حزب النور ومعه حزب الأصالة وحزب البناء والتنمية المنبثق عن الجماعة الإسلامية، فقد حصل على 127 مقعدا بنسبة 24%، منها 111 مقعدا لحزب النور، و13 مقعدا للبناء والتنمية، وثلاثة مقاعد لحزب الأصالة، وصوت لصالحه ما يزيد علي ال7 ملايين ناخب.
وهناك تحالف الكتلة المصرية الذي جمع عددا من الأحزاب الليبرالية ب34 مقعدا، وضمت الكتلة المصرية ثلاثة أحزاب هي المصريين الأحرار، والمصري الديمقراطي الاجتماعي، وحزب التجمع ، وصوت لكل منها ما يزيد على ال2 مليون ناخب. وخاض حزب الوفد الانتخابات منفردة حيث حصل على 39 مقعدا.
«الوفد» استطلعت آراء عدد من الخبراء بشأن مدى أهمية وجود تحالفات سياسية داخل البرلمان. في تقييمه لفكرة التحالفات أكد يسري العزباوي، الباحث بمركز الأهرام للدراسات، أن فكرة وجود تحالفات وائتلافات داخل البرلمان، جائزة ولا اعتراض عليها من قبل القانون، حيث إن الدستور المصري لم يمانع ذلك، مفيدًا أن أهمية هذه التحالفات أو عدمها تتوقف على السبب الذي تم تدشين التحالف من أجله.
وأشار «العزباوي»، إلى أن تدشين تحالف لتمرير كل ما يصدر من الحكومة سيكون مصيره الفشل، وسيفقد مصداقيته أمام الشعب، مبينًا أن المواطنين المصريين ينتظرون البرلمان القادم وما سيقدمه لهم من تشريعات وقوانين تحل مشاكلهم.
ولفت إلى أن وجود تحالف كبير يضم أكبر عدد من نواب البرلمان، لا يمنع وجود ائتلافات صغرى، حيث إنها ستكون فاعلة ومهمتها تقويم وفضح أي تجاوزات أو تدعيم السلطة والتستر على أخطائها من قبل البرلمان
وأشار «العزباوي»، إلى أن التحالفات البرلمانية، التي تم الاعلان عنها مؤخرًا مختلفة عما فعله الحزب الوطني في انتخابات 2005 و2010 من انضمام النواب المستقلين للحزب الوطني وتغيير صفتهم الحزبية، موضحًا ان اندماج النواب واحزاب في تحالف يعملون تحت مظلته، مختلف عن تغيير الصفة الحزبية والاندماج تحت مبادئ الحزب وأهداف.
أعلن أمين إسكندر، المحلل السياسي، أن النسبة الأكبر من البرلمان المقبل من المستقلين حيث وصل عددهم إلى 316 نائبا، مقابل 239، من الأحزاب، مشيرًا الى أن التحالفات الموجودة حاليًا تحاول استقطابهم وضمهم إليهم. وأفاد «إسكندر»، أنه على الرغم من العدد الكبير الذي ضمه ائتلاف دعم الدولة المصرية، إلا أنه لم يتفق على المبادئ العامة والخطوط العريضة لهذا الائتلاف.
وأشار «إسكندر» إلى أن تشكيل تحالفات لا اعتراض عليها، إنما المعضلة الأساسية تتمثل في مدى كون هذه التحالفات تعمل لصالح الشعب، وتدعم السلطة التنفيذية ولا تمارس عملها من رقابة وتشريع، مبينًا ان كل تحالف يجب أن يعلن موقفه بوضوح وخططه في هذا السياق.
وعن تحالف الشباب، أكد إسكندر، أنه لا ينبغي تدشينه على أساس تصنيف سني أو عمري، إنما إعلان عن القضايا الهامة التي تضم الشباب بصفة خاصة والشعب المصري عامة، مقترحًا أن يتم تسميته تحالف المستقبل أفضل من الشباب. وأشاد اسكندر، بتدشين تحالف للعدالة الاجتماعية لافتًا إلى أن هذه القضية هي الأهم الآن للاهتمام بها وتدشين تحالفات تحقق أهدافها وتشرع قوانين خاصة بها.
وأكد أحمد فؤاد أنور، الخبير في الشؤون السياسية، أن الحكم على أهمية التحالفات السياسية سيأتي بعد الممارسة العملية التي ستقوم بها داخل البرلمان، مفيدًا أن هذه الممارسة هي من ستوضح نجاحها واستمرارها، أو فشل هذه التحالفات في تحقيق مصالح الشعب وتفككها ، لأن البرلمان هو العمود الفقري الذي سيستند عليه الشعب، في تصحيح أوضاعهم المعيشية وتحسين مستوياتهم الاقتصادية.
وتابع «فؤاد»، أن عدم وجود أغلبية في البرلمان وحصول نسبة كبيرة من المستقلين على المقاعد يفرض تكوين تحالفات للتحقيق التناغم والاتفاق في الأمور المهمة، مثل مساعدة الرئيس في تمرير تشكيل الحكومة والقوانين والرقابة.
وأكد «فؤاد»، أن حصول أحد هذه التحالفات على أغلبية سلاح ذوحدين فقد يمكنه من التصدي بقوة للممارسات السلطة التنفيذية الخاطئة، أو سيكون أداة من أدواتها وهو ما ينافي مبدأ الفصل بين السلطات، والتزام السلطة التشريعية بالأهداف التي انتخبها أفراد الشعب من أجلها.