ما جرى فى ميدان التحرير يوم الجمعة الماضى حدث كاشف لعمق فجوة عدم الثقة القائم بين مختلف أطراف العملية السياسية فى مصر، وما لم تتخذ إجراءات جادة لتجسيرها فسوف تتفاقم الأمور وربما تتطور إلى ما لا تحمد عقباه. ولتجسير هذه الفجوة يتعين، فى تقديرى، الاتفاق على قواعد واضحة لإدارة ما تبقى من المرحلة الانتقالية على نحو يضمن إنجاز دستور وقانون انتخابى يقبل بهما جميع القوى الرئيسية فى المجتمع. وتلك مهمة لا أظن أن بوسع الحكومة الحالية إنجازها. لذا قد تكون الخطوة الأولى تشكيل حكومة وحدة وطنية قوية تقود البلاد خلال الأشهر الستة المقبلة، وتشرف على صياغة الدستور والانتخابات البرلمانية المقبلة. أما إذا استمر الحال على ما هو عليه فأخشى أن تقود الفوضى المتفاقمة إلى انقلاب عسكرى لا أستبعد أن يرحب به الشعب بل أن يتحمس له مثلما حدث فى 23 يوليو 1952. http://today.almasryalyoum.com/article2.aspx?ArticleID=356801