مشروع قرار يمنح النظام السوري 10 أيام مهلة لوقف العنف

قبل فرض عقوبات اقتصادية وسياسية جديدة

طرحت الدول الغربية الكبرى في مجلس الأمن الدولي أمس الأربعاء مشروع قرار يمهل النظام السوري عشرة أيام لوقف استخدام الأسلحة الثقيلة في المدن الخارجة عن سيطرته تحت طائلة فرض عقوبات اقتصادية عليه.
وجرى تسليم مشروع القرار الذي تقدمت به الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والمانيا، الأربعاء إلى باقي أعضاء مجلس الأمن وسيعرض للمناقشة اليوم الخميس وفق دبلوماسيين. حسبما ذكرت وكالة "فرانس برس".
وعلى مجلس الأمن اتخاذ قرار جديد حول سوريا لتجديد تفويض بعثة مراقبي الأمم المتحدة في هذا البلد قبل انتهائه في 20 تموز/يوليو. واقترحت روسيا، حليفة دمشق، بشكل منفصل مشروع قرار يمدد هذا التفويض من دون أي إشارة الى عقوبات.
وجاء في نص مشروع القرار أنه في حال لم تنفذ السلطات السورية بمفاعيل القرار "في غضون الايام العشرة" التي تلي صدوره فان مجلس الأمن "سيفرض فوراً الإجراءات المنصوص عليها في المادة41 من شرعة الأمم المتحدة" التي تنص على عقوبات دبلوماسية واقتصادية.
وتقول المادة 41: "لمجلس الأمن أن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته، وله أن يطلب من أعضاء الأمم المتحدة تطبيق هذه التدابير، ويجوز أن يكون من بينها وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفا جزئيا أو كليا وقطع العلاقات الدبلوماسية".