مجلس الأمن يمهل نظام «الأسد» 10 أيام لوقف استخدام الأسلحة الثقيلة

طرحت الدول الغربية الكبرى في مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يمهل النظام السوري عشرة أيام لوقف استخدام الأسلحة الثقيلة في المدن الخارجة عن سيطرته، تحت طائلة فرض عقوبات عليه.

وجاء في نص مشروع القرار أنه في حال لم تنفذ السلطات السورية مفاعيل القرار "في غضون الأيام العشرة" التي تلي صدوره فإن مجلس الأمن "سيفرض فورًا الإجراءات المنصوص عليها في المادة 41 من شرعة الأمم المتحدة" التي تنص على عقوبات دبلوماسية واقتصادية.

وهذه المادة المدرجة في إطار الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة تنص على عقوبات دبلوماسية واقتصادية لفرض احترام القرار الصادر بموجبها، ولكنها لا تجيز استخدام القوة كما تفعل المادة 42.

وتقول المادة 41: "لمجلس الأمن أن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته، وله أن يطلب من أعضاء الأمم المتحدة تطبيق هذه التدابير، ويجوز أن يكون من بينها وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفا جزئيا أو كليا وقطع العلاقات الدبلوماسية".

وفي الفقرة الخامسة من مشروع القرار الغربي، يطلب النص من دمشق وقف إرسال قوات عسكرية إلى المدن أو استخدام أسلحة ثقيلة في هذه المدن، وذلك تنفيذا لبند وارد في خطة المبعوث الدولي إلى سوريا كوفي عنان، ويتحتم على السلطات السورية أيضا إعادة سحب هذه القوات والعتاد من المدن وإعادتها إلى الثكنات.

وتنطبق العقوبات على سوريا في حال "لم تُحترم بالكامل"، في غضون عشرة أيام، الشروط الواردة في هذه الفقرة الخامسة.