ألغام فى طريق الدستور

يمكن لجهات كثيرة، من بينها رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والمجلس الأعلى للقضاء وخمس أعضاء الجمعية، عرقلة عملية صياغة الدستور، فى حال الاعتراض على أى نص من نصوصه، وهو ما قد يؤدى إلى تأجيل صدوره إلى أجل غير مسمى. غير أنه ليس من الواضح بعد ما إذا كان الإعلان الدستورى المكمل ينطبق على عمل هذه الجمعية رغم تشكيلها قبل صدوره أم لا.. فى سياق ما تقدم يبدو واضحا أنه ما لم تتمكن النخبة من الاتفاق بأسرع ما يمكن على تشكيل توافقى للجمعية التأسيسية وعلى صياغة دستور توافقى خلال الشهرين المقبلين، فقد تعود إدارة المرحلة الانتقالية من جديد إلى نقطة الصفر، وهو ما قد يعرض عملية التحول الديمقراطى برمتها للخطر.
http://today.almasryalyoum.com/article2.aspx?ArticleID=345075