بلير منع حكومته من المشورة القانونية قبل احتلال العراق

اتهام رئيس وزراء بريطانيا الأسبق بإخفاء الحقائق لانتزاع قرار الغزو

دعا النواب في مجلس العموم البريطاني إلى عقد اجتماع طارئ للجنة تشيلكوت للتحقيق في ادعاءات جديدة تتعلق بقيام رئيس الوزراء الأسبق توني بلير بإعاقة أعضاء حكومته عن الحصول على المشورة القانونية قبل قرار المشاركة في حرب العراق.
وذكرت صحيفة "ذي إندبندنت أون صنداي" أن توني بلير منع أبرز محاميه من تقديم المشورة القانونية للحكومة البريطانية في مدى شرعية قرار المشاركة في غزو العراق.
ونقلت الصحيفة عن مذكرات ألستير كامبل، مدير الاتصال في حكومة توني بلير أن المدعي العام لورد جولد سميث أراد توضيح الجوانب القانونية الداعمة لقرار احتلال العراق، أو المعوقة له في مارس عام 2003.
وأضافت الصحيفة أن رئيس الوزراء توني بلير خشي أن يؤثر الرأي القانوني في قرار الحرب، وقد يسمح للوزراء المعارضين لغزو العراق، مثل روبين كوك وكلير شورت، بالاعتراض على القرار، الأمر الذي سهل انتزاع الموافقة من الأعضاء على مشاركة بريطانيا للولايات المتحدة في بدء العدوان على العراق.
وتأتي أهمية الادعاءات الجديدة، بحسب الصحيفة، من أنها المرة الأولى التي يُكشف فيها عن دور رئيس الوزراء الأسبق، في منع أعضاء حكومته من الاستماع للتفاصيل الكاملة بشأن قرار المشاركة في غزو العراق.
وكان توني بلير يُتهم في وسائل الإعلام البريطانية بأنه ضغط على لورد جولد سميث لتغيير مشورته القانونية.
وأضافت الصحيفة أن نواب مجلس العموم البريطاني سيحضون سير جون تشيلكوت، الذي يقوم بتجهيز تقريره النهائي بشأن حرب العراق، على استدعاء بلير مرة أخرى ومواجهته بالادعاءات الأخيرة.