ذكرت صحيفة الجارديان أنه من المقرر أن تستدعى لجنة التحقيق في غزو العراق رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير مجددا في ظل تكشف أدلة متناقضة وخطيرة منذ الإدلاء بشهادته في شهر يناير الماضى. وذكرت الصحيفة على موقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنت الثلاثاء أن أعضاء لجنة تشيلكوت مشغولون الآن على مايعتقد بالوثائق التي نشرت في شهر يوليو الماضي والتى أكدت أن جولد سميث كبير المسئولين القانونيين في حكومة بلير آنذاك قد حذره من أن غزو العراق سيكون غير مشروع وذلك قبل يوم من تأكيد بلير للرئيس الامريكى السابق جورج بوش على دعمه للعمل العسكري الذي تقوده الولاياتالمتحدة. وكشفت الوثائق وجود مذكرة سرية بتاريخ الثلاثين من شهر يناير من عام 2003 قدمها اللورد جولد سميث إلى بلير يقول فيها إنه يجب أن يكون هناك قرار من مجلس الامن من أجل أن يتم التصريح باستخدام القوة ضد العراق. وحذر اللورد جولد سميث أيضا بلير من أنه سيظل مؤيدا لوجهة النظر القائلة بأن التفسير القانوني الصحيح للقرار 1441 - وهو القرار الأخير لمجلس الأمن عن العراق - هو أن الأممالمتحدة لا تعطي تصريحا لاستخدام القوة دون صدور قرار آخر من مجلس الأمن. ونشرت الوثائق أنه في اليوم التالي, 31 يناير من عام 2003, ذهب تونى بلير إلى واشنطن للقاء بوش قائلا إن العمل العسكري سيتم بقرار أو بدون قرار من مجلس الأمن والقصف سيبدأ في منتصف مارس من عام 2003. وتجدر الإشارة إلى أنه في السابع من شهر مارس في عام 2003 أبلغ جولد سميث بلير بأنه قد لاتكون هناك حاجة الى قرار جديد من مجلس الامن لكن الدخول فى الحرب على العراق بدون هذا القرار قد يحمل مخاطرة بإمكانية مقاضاة بريطانيا أمام محكمة دولية .لكن فى السابع عشر من شهر مارس عام 2003 غير جولد سميث رأيه بشأن قانونية غزو العراق ونشر مذكرة تقول إن الغزو قانوني.
