اتفاق مع ليبيا لتطوير آلية استقدام العمالة المصرية

أكد السفير أحمد راغب مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين بالخارج أن ليبيا ومصر اتفقتا على تطوير آلية استقدام العمالة المصرية إليها، وفق آليات متطورة وربط إلكتروني بين وزارتي القوى العاملة في البلدين، وسيتم تطبيق ذلك خلال الشهور القادمة.
وقال راغب، خلال لقائه مع المحررين الدبلوماسيين بوزارة الخارجية، بحضور الوزير المفوض عمرو رشدي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، :"إن اللجنة القنصلية المصرية الليبية التي عقدت أعمالها بالقاهرة مؤخرًا بحثت جميع المشاكل التي تتعرض لها العمالة المصرية، من بينها موضوع التأشيرات، وتقنين عقود العمل لضمان حقوق العمال المصريين فى ليبيا، وفقًا لاحتياجات الجانب الليبي".
وأشار إلى أنه تم الاتفاق في ختام الاجتماعات على إرسال الجانب الليبى إلى كشوف بأسماء العمالة المصرية المطلوبة إلى وزارة القوى العاملة، وذلك للقضاء على عمليات السمسرة، وعدم التلاعب فيها لإصدار التأشيرات لهم.
وأكد راغب، أن الجانب الليبى طلب من مصر خلال الاجتماعات ما بين 8 إلى 10 آلاف صياد مصري للعمل في ليبيا، وقال إنه جار بحث إنشاء شركة مصرية ليبية خاصة بالصيد والثروة السمكية ؛ للقضاء على هذه الظاهرة التي تؤرق الجانب الليبي، مؤكدًا أن الجانب الليبي طلب من مصر تشديد الإجراءات للسيطرة على ظاهرة الصيد الجائر من جانب الصيادين المصريين، لما يمثل ذلك من رأي عام بليبيا، واعتباره اختراقا للسيادة الليبية، وسيتم تشديد العقوبات على الصيادين المصريين.