حملات "أبو الفتوح" و"صباحي" و"علي" تكشف مخالفات جديدة بالانتخابات

منها مليون صوت باطل وتصويت مجندين وأموات

كشفت اللجان القانونية للحملات الرئاسية لكلٍ من د.عبدالمنعم أبوالفتوح وحمدين صباحي و خالد عليّ في مؤتمرها الصحفي المشترك اليوم عن عدد من الانتهاكات التي حدثت في الانتخابات الرئاسية في مرحلتها الأولى، وما تضمّنه تقرير مركز كارتر للمراقبة، موضحةً الأسباب التي دعتها للتقدّم بالعديد من الطعون على نتيجة الإنتخابات لوقف مرحلة الإعادة.
حيث عرضت اللجان القانونية للحملات الثلاثة مستندات ومحاضر رسمية للجنة القضائية العليا لإنتخابات الرئاسة بالإنتهاكات التي تمثّلت في تصويت بعض المجندين لصالح أحمد شفيق، وزيادة في عدد الأصوات في لجان بعينها بفارق كبير مخالف لعدد الناخبين في الكشوف، ومنع مندوبي المرشحين ومندوبي المراكز الحقوقية بما فيها مركز كارتر للمراقبة من الحضور أثناء عملية فرز أصوات الناخبين، وكذلك تمّ إنتهاك سرية الإقتراع في أغلب اللجان الموجود بها مندوبي كارتر، كما تمّ غلق عدة لجان قبل الموعد المحدد له، إضافةً إلى تصويت عدد من المجنّدين في كشوف الإنتخابات، وتغيّب بعض القضاة عن اللجان مما أبطلها بالكلية، وكذلك توجيه الناخبين للتصويت لمرشّح بعينه وكان هذا واضحاً في عدة لجان.
وأوضحت اللجان القانونية أنه تمّ عرض قائمة بأسماء مُتوّفين أدلوا بأصواتهم ورغم وجود آلاف البلاغات بذلك إلاّ أنّ الشرطة امتنعت عن تلقّي هذه البلاغات ولم تُحرّك ساكناً، كما تمّ طرد المندوبين ووكلاء المرشحين خلال عملية الفرز وبدء عملية الفرز مُبكراً قبل موعدها وذلك بمحافظات الشرقية والمنوفية والغربية، هذا بالإضافة إلى تغيّب بعض القضاة أثناء عملية الإقتراع بشكل يُبطلها بالكلية في محافظات شمال سيناء والقليوبية والقاهرة والجيزة، وحدوث أخطاء في كشوف الناخبين وتوجيه موظفي اللجان لهم وقيامهم أيضاً بمَلىء الإستمارات.
وتابعت اللجان القانونية للحملات الثلاثة عرض الإنتهاكات أنّه إلى جانب ما سبق قام عدد من الأشخاص ممَن لا يحقّ لهم التصويت بالإنتخاب في الشرقية والقاهرة والجيزة، كما تمّ تسريب آلاف من أوراق الإقتراع والعمل بها كبطاقات دورّاة، وفى محافظة المنوفية بإحدي لجان مركز بركة السبع تم رصد عدد من الأصوات الباطلة في محضر اللجنة العليا، وحدث ذات الشيء في الجيزة بإحدي لجان بولاق الدكرور، فضلاً عن وجود فرق 3 آلاف صوت مختفي بإحدي مدارس زفتى بمحافظة الغربية، وحدث ذات الإنتهاك في إحدي اللجان التابعة لقسم أول طنطا.
وأكملت اللجان القانونية أنها رصدت فروق أصوات كبيرة في لجان عديدة، حيث حضر 3 آلاف و604 صوت بفارق 500 صوت فقط ممَن يحقّ لهم التصويت، كما تمت زيادة 22 ألف بطاقة إنتخاب في مركز شرطة منوف ليكون إجمالي عدد الأصوات 127 ألف صوت من أصل 105 أف صوت صحيحة، وفي إحدي لجان الأميرية كان عدد مَن يحق لهم التصويت 43 ألف صوت فقط بينما شارك 81 ألف صوت، أمّا في اللجنة العامة رقم 3 بمركز شرطة فيصل بالسويس كان محضر اللجنة العليا بها غير مُوضّح عدد الناخبين وما إذا وُجدت أصوات صحيحة وباطلة.
ورصدت اللجان القانونية بطلان مليون صوت بشكلٍ ممنهج، والقيام بعمليات تسويد للبطاقات بعددٍ هائل، وقيام الناخبين في بعض اللجان بالتوقيع في كشفين، وإلى جانب هذا تمّ تسريب أوراق تصويت لحمدين صباحي.
وأكدت اللجان القانونية أن وسائل الإعلام المصري أشادت بتقرير مركز كارتر وإنه أشاد بنزاهة إنتخابات الرئاسة على الرغم من أن تقريره الرسمي الذيّ نشره على موقعه الإلكتروني أكدّ أنّ ما يقرب من ثُلث لجان الإقتراع أُغلقت قبل الموعد الرسمي لغلقها، مشيراً إلى أنه لم يواجه هذه القيود خلال مراقبته ل 90 عملية إنتخابية مثلما واجهها في مصر لذا فإن مركز المراقبة لن يتابع أيّ إنتخابات في مثل هذه الظروف مرة ثانية.