حملات مرشحي الرئاسة السابقين تقدّم دلائل على بطلان الانتخابات

رزان محمود
عقد مندوبو حملات المرشحين الخارجين من سباق الترشّح: الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح وخالد علي وحمدين صباحي، مؤتمرا صحفيا اليوم (الإثنين) أذاعوا فيه عددا من الوقائع التي يرونها دلائل دامغة على بطلان الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية.
وجاء في المؤتمر المشترك عرض المرشّحين للطعون والدلائل عليها على اللجنة العليا للانتخابات، لكن اللجنة رفضت جميع الطعون المقدّمة إليها بحجة مخالفتها للوقت المحدد لتقديم الطعون، وهو ما حدا بالمرشحين لتقديمها في مؤتمر عام إلى الشعب، مناشدين إياه بألا يترك ثورته أو يتخلّى عن حقه في انتخابات حرة نزيهة، وأن يتحمّلوا مسئوليتهم التاريخية أمام الله وأمام ضمائرهم.
تحدّث أولا مندوب حملة د. عبد المنعم أبو الفتوح عن عدد من الخروقات القانونية؛ مثل توقيع بعض الناخبين في كشفين مختلفين، بالمخالفة للإجراءات المنظّمة للانتخابات بالتأكيد على التوقيع على كشف واحد، وتسريب عدد كبير من أوراق الاقتراع لصالح حمدين صباحي، والتي وُجدت ملقاة على الطريق أو وسط الزراعات في كل من قنا والجيزة والقاهرة.
ثم تحدّث مندوب حملة خالد علي عن الطعن المقدّم من الحملة -والذي تمّ تجاهله أيضا والمثبت بمحاضر الشرطة- والذي يشير إلى بدء مرحلة الفرز مبكرا عن مواعيدها الثابتة، وتغيّب القضاة أثناء عملية الاقتراع نفسها، وهو ما يجعلها باطلة، وذلك في بعض لجان شمال سيناء والجيزة والقاهرة، كما أنه حدث في بعض اللجان عملية توجيه للناخبين لاختيار مرشحين بعينهم، وقام الموظّفون في لجان أخرى بتسويد بطاقات الاقتراع بدلا عن الناخبين، وفي مجموعة لجان ثالثة لم يتحقّق الموظّفون من شخصية الناخبين.
وأكمل مندوب حملة خالد علي شرح الانتهاكات القانونية التي رصدتها الحملة في الانتخابات، قائلاً إن بعض ممن لا يحق لهم التصويت قاموا بالاقتراع بالفعل، وأن هناك حالات تصويت للمتوفين، وحالات شراء أصوات وتسريب لأوراق الاقتراع من مندوبي بعض المرشحين، والعمل بها كبطاقات دوّارة.
وتابع إن محاضر الانتخابات لم يذكر في بعضها عدد الأصوات الباطلة أو عدد من أدلوا بأصواتهم، فعلى سبيل المثال حدث في بعض اللجان في مدينة السلام ومصر الجديدة وطنطا ومنوف أن تضاربت الأرقام بين عدد الأصوات الصحيحة والباطلة، مما يعني اختفاء بعض البطاقات أو زيادة رقم الناخبين ويفتح الباب للتزوير.
وأضاف إن تقرير مركز كارتر الذي أشادت به وسائل الإعلام الرسمية حوى انتقادًا لسير العملية الانتخابية داخل مصر، والتي أشرف عليها المركز.
وجاء في التقرير إن فترة النصف ساعة التي فرضتها عليهم اللجنة العامة لقضائها داخل كل لجنة انتخابية لم تكن كافية للرصد، وأن ثلث اللجان التي زاروها حدث فيها خرق لسرية الاقتراع بسبب كشف الناخبين عن نيتهم، وبسبب مساعدة القضاة لبعض الناخبين والازدحام. وأيضًا لم يكن مسموحًا لنواب المركز بالحضور لمقر اللجنة الرئاسية بالقاهرة، حيث اقتصر الحضور على العاملين باللجنة فقط؛ كما يرى التقرير أن غياب مندوبي المرشحين والمراقبين ووسائل الإعلام عن عملية الفرز يقوض الشفافية لعملية الانتخابات.
ويكمل التقرير منتقدًا إغلاق ثلث لجان الاقتراع لأبوابها في وجه الناخبين الذين اصطفوا طوابير خارجها، وذلك قبل انتهاء فترة العمل الرسمية، الأمر الذي اضطر الناخبين للانصراف دون الإدلاء بأصواتهم مما يخالف تعليمات اللجنة العامة والسلوكيات القانونية المعمول بها في مثل هذه الظروف. وأخيرًا، قال التقرير إن مركز كارتر لم يواجه مثل هذه القيود على مراقبة العملية الانتخابية من قبل، وأنه لم ير مثل هذه الظروف في أي انتخابات راقبها من قبل.
وجاء في افتتاحية البيان الختامي للمؤتمر الصحفي، والذي ألقاه مستشار حملة عبد المنعم أبو الفتوح، أن الاتحاد بين المرشحين الثلاثة يثبت أن إرادة هذا الشعب لا تموت، وأن دماء الشهداء أمانة في أعناقهم ليوم الدين. ثم تابع أن هذه المخالفات تبطل الانتخابات في أي دولة حول العالم، وأنهم يتقدمون بهذه الطعون ليس للجنة العليا أو للمجلس العسكري، بل للشعب العظيم، لأن -وفقًا لكلامه- جلّ ما يريدونه أن يروه يمارس حقه في الاختيار بشكل نزيه وحر وبدون قيود.
ويكمل البيان الختامي للمؤتمر: "لقد سلكنا كل الطرق الشرعية وتقدمنا بكل أشكال الطعون صونًا لدماء الشهداء وحفاظًا على عزة الشعب، ونحن نترك الاختيار لكم بعد أن وضعنا الأمانة بين أيديكم. وسنظل معًا في وجه الطغيان ووقوفنا أمامكم متحدين خير دليل على نيتنا، ورغبتنا في إعلاء مصلحة الوطن على ما سواه. لقد سكتنا دهورًا وقمنا بثورتنا من أجل حماية كرامتنا، ونحن الآن نقف على مفترق الطرق، حيث القرار الأول والأخير فيه لمصلحة الوطن. حفظ الله مصر ورحم أرواح الشهداء".
وعليه أعلنت الحملات الانتخابية للمرشحين الثلاثة صباحي وأبو الفتوح وعلي، رفضها التام لنتيجة الانتخابات الرئيسية؛ واصفة إياه بأنها "مزورة".
يذكر أن المؤتمر لم يأت على ذكر المجلس الرئاسي المدني، الذي تواترت أنباؤه منذ الأمس، وكان مقررًا أن يوافق عليه كل من المرشحين الخاسرين عبد المنعم أبو الفتوح وخالد علي وحمدين صباحي، إضافة لمحمد البرادعي ومرشح حزب الحرية والعدالة محمد مرسي.