عقدت اللجان القانونية لحملات المرشحين الثلاثة حمدين صباحي و عبد المنعم أبو الفتوح و خالد علي مؤتمر صحفي الاثنين 4 يونيه عرضت خلالة الانتهاكات التي شابت الجولة الأولي من الانتخابات.
وهذه الانتهاكات قام بأعدادها 40 خبير قانوني من الثلاث حملات وأكدت اللجان القانونية للثلاث مرشحين ان جميع المستندات قدمت للجنة العليا للإنتخابات وهي تبرز بطلان ما يتجاوز من مليون صوت.
وذكروا أنه تم منع مندوبي المرشحين من حضور الفرز بداخل اللجان الفرعية و تصويت عدد من المجندين في كشوف الإنتخابات و تغيب بعض القضاة عن اللجان مما يتطلب مما يبطلها و بالإضافة الي توجية بعض الناخبين لمرشح بعينه وهذا حدث بالعديد باللجان و تسويد بعض البطاقات لصالح مرشحين بعينهم و تصويت مئات المتوفين لصالح المرشح أحمد شفيق .
وقال المستشار القانوني لحملة المرشح الرئاسي السابق خالد علي " مالك عدلي " ان حملة أبو الفتوح قدمت طعن للجنة العليا للإنتخابات وقد تم تجاهله و قدمت طعن عن قيام الموظفين بملئ إستمارات انتخابية لصالح مرشح بعينة ووضعها داخل الصناديق و علي توقيع الناخبين في كشفين مختلفين .
وذكر مالك ان بعض أقسام الشرطة رفضت تحرير المحاضر لهم علي ما رصدوه من مخالفات .
و أعلن تقرير مركز كارتر للمراقبة وهي : منع مندوبي المرشحين ومندوبي المراكز الحقوقية بما فيها مركز كارتر من الحضور أثناء الفرز و غلق عدة لجان قبل الموعد المحدد .
قال المستشار القانوني لحملة أبو الفتوح " خالد جمال " انهم يطالبون بإيقاف جولة الإعادة لحين الفصل فيما رصدوه من انتهاكات تشوب نزاهة الجولة الأولي .
وقال خالد هذا ما سعينا لكشفه و ان ما تم رصده من مخالفات لو مخالفة واحدة منها في أي دولة آخرى غير مصر لكانت تبطل الانتخابات بأكمالها.
وتابع نقدم اليوم الطعن ليس للجنة العليا للإنتخابات و ليس للمجلس العسكري و ليس لأي سلطة و إنما نتقدم به اليوم للشعب المصري الذي أراد أن ينعم بحرية الاختيار، والشعب هو فقط من يقرر ان يخوض جولة الإعادة بعد معرفة هذه المخالفات أم يمتنع و اليوم نحن وضعنا ما تقتضيه علينا الأمانة أمام الشعب .