حملات «أبو الفتوح وصباحي وعلي» تعلن بطلان مليون صوت انتخابى واحتسابها لصالح «شفيق»

أعلنت حملات المرشحين السابقين للانتخابات الرئاسية، الدكتور عبد المنعم أبوالفتوح وحمدين صباحى وخالد على، عن بطلان مليون صوت انتخابى ضمن النتيجة النهائية للجولة الأولى للانتخابات الرئاسية، تم احتسابها لصالح الفريق أحمد شفيق، بعد دراسات مشتركة أجرتها اللجان القانونية للحملات الثلاث، استمرت لمدة أسبوعين.
وقال أحمد جمعة، ممثل اللجنة القانونية لحملة حمدين صباحى، فى مؤتمر صحفى عقدته الحملات الثلاث بمقر حملة «صباحى»، فى غياب المرشحين الثلاث، الإثنين، لكشف الانتهاكات التى حدثت فى الجولة الأولى من الانتخابات: «إن تزوير الأصوات لصالح (شفيق) حدث بشكل ممنهج وليس عشوائيًا، وإن دخول (شفيق) جولة الإعادة يعد (إهانة للثورة)، استلزم إنهاء الخلافات بين الحملات الثلاث والتوحد فى جبهة ثورية واحدة لفضح المخالفات الانتخابية».
وعرض مالك عادلى، ممثل اللجنة القانونية لحملة «أبوالفتوح»، أمام وسائل الإعلام، خلال المؤتمر، عدداً من محاضر الفرز لعدد من اللجان الفرعية والعامة بمحافظات المنوفية وقنا والجيزة وبورسعيد والقاهرة، والتى تشير إلى اختلاف أعداد الأصوات الإجمالية والصحيحة والباطلة ومن لهم الحق بالإدلاء بأصواتهم فى محاضر غلق اللجان الفرعية عن نظيرتها فى محاضر فتح اللجان العامة، ومحاضر أخرى خالية من أى بيانات حول عدد الأصوات الإجمالية والصحيحة والباطلة، مشيرًا إلى أن أقسام ومديريات الأمن بهذه المحافظات رفضت تحرير محاضر بهذه المخالفات.
وأضاف خالد جمال، ممثل اللجنة القانونية لحملة «خالد على» أن الحملات الثلاث رصدت بالدلائل القاطعة، توقيع الناخبين على كشفين مختلفين بعد الإدلاء بأصواتهم، ذاكرًا بعض أسماء المتوفين والمجندين الذين صوتوا لصالح «شفيق» وفقا لكشوف انتخابية عرضها خلال المؤتمر، خاصة ببعض اللجان فى عدد من المحافظات، وأشار إلى مخالفات أخرى تتعلق بقيام موظفى اللجان بتسويد البطاقات وعدم التحقق من شخصية الناخب وشراء الأصوات وظهور بطاقات دوارة وإغلاق مراكز الاقتراع مبكرًا عن موعدها المحدد وطرد مندوبى الحملات الثلاث، وعدم حضورهم عمليات الفرز وتغيب القضاة أثناء الاقتراع فى محافظات الشرقية والقليوبية والفيوم والدقهلية وشمال سيناء.
وطالبت الحملات الثلاث المحكمة الدستورية العليا بتأجيل إجراء جولة الإعادة بناءً على هذه المخالفات التى تطعن فى شرعية انتخابات الجولة الأولى، لحين الفصل فى دستورية قانون العزل السياسى، مؤكدة أنه ليس من حق لجنة الانتخابات إحالة القانون للمحكمة الدستورية، لأنها جهة إدارية، وأنه يحق مساءلتها وفقا لقانون العقوبات الذى يجرم امتناع أى موظف عمومى عن تطبيق قانون أصدرته السلطة التشريعية.