مركز كارتر: عدم مراقبة التجميع النهائي للنتائج يقوض شفافية الانتخابات ككل

قال مركز كارتر الأمريكي في تقرير عن المهمة التى قامت بها بعثته لمراقبة الانتخابات الرئاسية المصرية، إن عملية الاقتراع تمت فى سلام وبطريقة منظمة ويسودها إحساس بالأمل فى صراع مصر من أجل الديمقراطية، لكن المركز قال إنه على الرغم من توفر معيار مهم من معايير الشفافية بحضور مندوبى المرشحين داخل اللجان الفرعية فى أثناء عملية فرز وعدّ الأصوات، فإن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية منعت عملية مراقبة التجميع النهائى للنتائج، وهو ما حذر من أنه «يقوّض شفافية العملية الانتخابية ككل».

حضر مراقبو مركز كارتر فى 829 مركز اقتراع عبر 25 محافظة (442 مراقبا خلال اليوم الأول و378 خلال اليوم الثانى من الانتخابات)، وذكر تقرير المركز الصادر مساء السبت، أن معظم مراكز الاقتراع التى زارها المراقبون كانت من السهل الوصول إليها وخالية من أى تدخل، على الرغم من أن ما يقرب من 10% من المراكز ظهرت بها حملات دعائية نشطة. معظم هذه اللجان كانت، حسب التقرير، خالية من الاضطرابات والتدخل، وعلى الرغم من أن هذه الملاحظة قائمة على التقارير التى تم وضعها خلال ال 30 دقيقة التى كان مسموحا فيها لمراقبى المركز بالوجود داخل اللجان. وقال المركز إنه عندما كانت هناك حالات تدخل لوحظ أن القاضى الذى يرأس اللجنة لم يقم بفعل شىء مع معظم الحالات.

وفى 10% من الحالات لاحظ مراقبو مركز كارتر أن هناك ناخبين لم يُسمح لهم بالإدلاء بأصواتهم، وقد كان هذا لأنهم غير مدرجين بقائمة الناخبين فى اللجنة أو لأنهم غير مسجلين أو لا يحملون بطاقات الرقم القومى. وفى معظم اللجان الفرعية التى تمت زيارتها كان مندوبو المرشحين حاضرين، ومع ذلك لوحظ غياب المراقبين المحليين عن 90% من اللجان التى تمت زيارتها. وبشكل عام فقد كان باستطاعة مندوبى المرشحين أو المتابعين القيام بعملهم دون أى عوائق، على الرغم من أن مراقبى مركز كارتر مُنعوا فى حالات قليلة من الوصول إلى اللجان من قِبل الأمن.

تحدث التقرير أيضا عن عرض مواد دعائية للناخبين فى معظم اللجان التى زارها مراقبو المركز. ولوحظ بعض الأخطاء الإجرائية فى نصف عدد اللجان التى زارها مراقبو المركز تقريبا. وتتعلق هذه الأخطاء أساسا بعدم التحقق من وجود حبر الأصابع، والتحقق من غمس الناخب لإصبعه فى الحبر بعد الاقتراع.

وفى حالة الاقتراع عندما تصبح صناديق الاقتراع مليئة ويجب تغييرها، لوحظ أن إجراءات إغلاق الصناديق المليئة وفتح الصناديق الجديدة قد جرى اتباعها بشكل صحيح فى معظم الحالات. لكن المراقبين لاحظوا وجود انتهاكات لسرية بطاقة الاقتراع فى ثلث اللجان التى زارها متابعو مراكز كارتر. وحينما كانت سرية الاقتراع تتعرض للخطر، لوحظ أن معظم المخالفات كان بسبب تخطيط لجان الاقتراع، وكشف الناخبين عن نياتهم أو المساعدة غير الملائمة من طرف القضاة، والازدحام. لوحظ أن عددا قليلا فقط من الشكاوى تم تقديمه فى لجنة الاقتراع خلال عملية الانتخاب.

وبالنسبة إلى عملية إغلاق الصناديق، زار مراقبو المركز إغلاق 64 لجنة فى 24 محافظة (38 فى اليوم الأول و26 فى اليوم الثانى) حيث لاحظوا أن ما يقرب من ثلث اللجان أغلقت قبل الموعد المحدد فى التاسعة مساء، وفى ما يقرب من خُمس هذه الحالات انصرف الناخبون دون أن يتمكنوا من التصويت، الأمر الذى يُعتبر مخالفا لإجراءات لجنة الانتخابات الرئاسية وللسلوك الجيد المعترف به دوليا لضمان حق التصويت. صناديق الانتخابات التى تم استخدامها فى اليوم الأول أُغلِقَت بإحكام، وتم تخزينها خلال الليل، كما تم تأمينها داخل اللجنة مع مواد الاقتراع الأخرى. وأغلقت لجان الاقتراع دون أى تدخل فى كل الحالات تقريبا، مع وجود حالات قليلة قام فيها مسؤولو الأمن بخلق حالة من الارتباك.

كان مندوبو المرشحين حاضرين فى كل لجان الاقتراع تقريبا فى أثناء عملية الإغلاق، وفى المقابل كان المراقبون المحليون حاضرين فى خُمس اللجان فقط. وفى الغالب كان بمقدور مندوبى المرشحين، والمتابعين ومندوبى وسائل الإعلام، أن يمارسوا عملهم دون عوائق. ووصف مراقبو المركز عملية إغلاق اللجان بأنها كانت جيدة فى معظم اللجان.

أما بالنسبة إلى عملية فرز الأصوات فقد حضر مراقبو المركز فى 37 لجنة فى 23 محافظة، وكان أبرز الأخطاء الشائعة يتعلق بتطبيق إجراءات تسوية أوراق الاقتراع، وتحديد مدى صحة الصوت من عدمها، وعملية الفرز والعد. وفى بعض الحالات، حدث تدخل من جانب مندوبى المرشحين ومسؤولى الأمن الذين ساعدوا موظفى الاقتراع بشكل مباشر فى عملية الفرز والعد.

قام القضاة المشرفون على اللجان فى معظم الحالات بإعلان نتائج الفرز علنا للحاضرين داخل لجان الاقتراع. وفى كل الحالات باستثناء حالة واحدة قام القاضى بتزويد مندوبى المرشحين بنسخة من النتائج، وتُعبتر هذه أهم خطوة على الإطلاق لضمان شفافية عملية العد والفرز.

وفى ما يتعلق بمرحلة تجميع الأصوات حضر مراقبو مركز كارتر فى 33 لجنة عامة فى 21 محافظة، وقال المركز إنه تَقدّم بطلب تمكين المراقبين من الحضور فى مقر لجنة الانتخابات الرئاسية فى القاهرة خلال تجميع النتائج على المستوى الوطنى. ولكن اللجنة أبغلت المركز بأنه ليس مسموحا لأى أحد غير موظفى الاقتراع التابعين لها بالحضور فى أثناء هذه العملية. وقال المركز إن غياب مندوبى المرشحين وممثلى وسائل الإعلام والمراقبين المحليين والدوليين فى هذه المرحلة الحاسمة لعملية الاقتراع يقوِّض الشفافية الشاملة لنتائج الانتخابات.

المركز أشار إلى أنه نظرا إلى القيود التى تم فرضها على مراقبى الانتخابات من قِبل السلطات التى منعت تقييم المراحل الحاسمة بما فى ذلك تسجيل الناخبين والحملات الانتخابية، فقد تمكن مركز كارتر من إرسال بعثة محدودة لمراقبة الانتخابات.