أشاد الرئيس الامريكي السابق جيمي كارتر بسير المرحلة الاولى من عملية الانتخابات الرئاسية المصرية والتي جرت في يومي 23 و24 مايو 2012 موضحا انها المرة الاولي في تاريخ مصر التي يتم فيها انتخاب رئيس الدولة من قبل الشعب مباشرة في انتخابات تنافسية ومؤكدا انها تمت في سلام وبطريقة منظمة يسودها احساس بالامل في صراع مصر من اجل الديمقراطية. وأضاف كارتر في مؤتمر صحفي عقده ظهر السبت بالقاهرة ان اجراء عمليات الفرز الاولية في اللجان الفرعية بمراكز الاقتراع بحضور مندوبي المرشحين والمراقبين يعد معيارا هاما لتحقيق الشفافية. ولكن على صعيد اخر ذكر رئيس مركز كارتر بعضا من السلبيات في العملية الانتخابية وان كانت لم تؤثر على النتائج ومنها ان بعثة مركز كارتر التي اتت الى مصر لمراقبة الانتخابات كانت يدها مغلولة الى حد بسبب تأخر اصدار التصاريح الخاصة بمراقبيها بحيث انها لم تتمكن من الحضور لمراقبة الاستعدادات على الانتخابات ولا عمليات الاستبعاد والطعون التي تلتها وكان انها اكتفت بمراقبة عملية الاقتراع والفرز المبدئي باللجان الفرعية. كما استنكر كارتر حظر السلطات الانتخابية الوصول إلى التجميع النهائي للنتائج الوطنية يقوض شفافية العملية ككل. واستنكر ايضا مركز كارتر في تقريره المادة 82 من الإعلان الدستوري التي تجعل قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية نهائية، ولا يسمح بالاعتراض عليها من قبل أي طرف ، كما لا يسمح بتعليق هذه القرارات أو إلغائها. واعتبر ذلك بمثابة قيد على حق الاستئناف الإداري. وصرح كارتر انه امام الرئيس القادم عدد من القرارات يجب التعامل معها في الحال اهمها رفع قانون الطوارئ كما ان امامه عدد من المشكلات مثل الوضع الاقتصادي المتدهور للبلاد ويمكن معالجته بقبول قرض من الصندوق الدولي ويجب عليه ان يعمل على جذب السياحة واطراق حرية الصحافة والاعلام وأوضح عن اعتقادة بالتزام مصر باتفاقية السلام مع اسرائيل وان اي تغييرات تزمع طرحها على الاتفاقية لابد وان تكون بالاتفاق مع الجانب الاخر. وتشمل بعثة مركز كارتر والتي يرأسها الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر،102 متابعا ينتمون إلى 33 دولة قاموا بزيارة 919 لجنة فرعية في 23 محافظة لمتابعة عمليات التصويت والفرز والعد والتجميع. وما يزال متابعو المركز يقومون بتقييم نتائج العد والتجميع، وسوف يبقون في مصر لمتابعة جولة الإعادة وبيئة ما بعد الانتخابات.