»كارتر« يطالب بتخصيص 03٪ من لجنة الدستور للمرأة

طالب مركز كارتر الأمريكي البرلمان المصري بضمانات لتمثيل المرأة بنسبة لاتقل عن 30٪ من لجنة صياغة الدستور الجديد ..وقالت سانا فان دين بيرج، مديرة مكتب مصر بمركز كارتر "من بين 678 عضوا منتخبا في البرلمان، هناك 14 امرأة فقط.. وهذه النتائج تثير خوفا كبيرا من أن أحد أهم الأصوات في مصر وثورتها، سوف يضيع أثناء كتابة الدستور"..واكد المركز في بيان رسمي حول التقرير الذي اعده مراقبوه حول انتخابات مجلس الشوري ان تنفيذ عملية كتابة دستور يجب ان يعبر عن جموع الشعب المصري و يأخذ في الاعتبار مختلف الآراء السياسية الموجودة في المجتمع المصري: من المهم أن تكون لجنة كتابة الدستور التي سيختارها البرلمان ممثلة للمجتمع المصري. وبشكل خاص يجب أن تتضمن اللجنة 30٪ من النساء كحد أدني.
قالت بعثة مركز كارتر لمتابعة الانتخابات في بيانها : إن انتخابات مجلس الشوري تتسم بالافتقار إلي الاهتمام علي عكس انتخابات مجلس الشعب التي حظيت باهتمام محلي ودولي واسع.. وقد ساهم الغموض حول قيمة ودور مجلس الشوري، بالاقتران مع الطريق والاتجاه الذي تسلكه المرحلة الانتقالية ككل.. مشيرا الي انه بسبب الحساسية المتزايدة تجاه المنظمات غير الحكومية الدولية، واجه متابعو مركز كارتر، في بعض الحالات، عدوانية من قبل وكلاء وممثلي الأحزاب بالإضافة إلي أسئلة مكثفة من قبل مسئولي الانتخابات وقوات الأمن خاصة بوضعهم والمؤسسة التي يعملون لديها..وأفاد متابعو مركز كارتر بعدم اطراد تنفيذ الإجراءات الانتخابية من قبل القضاة المشرفين داخل لجنة لجان الاقتراع. مثل عدم غمس إصبع الناخب في الحبر الفسفوري، وفتح اللجان متأخرا ، وإغلاق اللجان مبكرا .. منتقدين قرار اللجنة القضائية العليا للانتخابات، والذي صدر في آخر لحظة، بإزالة أرقام المرشحين الفرديين من البطاقة الانتخابية مما أثر سلبا علي الجهود التي بذلوها في حملاتهم الانتخابية، كما خلق صعوبات لموظفي الاقتراع أثناء عملية الفرز..وقامت السلطات الانتخابية المصرية بإدخال عدة تعديلات تقنية خلال انتخابات مجلس الشوري منها تحسين صناديق الانتخابات والمواد الأمنية المتعلقة بذلك. وقد أفاد متابعو مركز كارتر بأن المعدات الجديدة قد حسنت من الشفافية والمحاسبة، كما أمنت تخزين الأصوات خصوصا أثناء الليل.
وقال البيان "بكل احترام تقدم بعثة مركز كارتر التوصيات الرئيسية من أجل الانتخابات في المستقبل.