أشاد الرئيس الامريكي السابق جيمي كارتر بسير المرحلة الاولي من عملية الانتخابات الرئاسية المصرية والتي جرت في يومي 23 و24 مايو 2012 موضحا انها المرة الاولي في تاريخ مصر التي يتم فيها انتخاب رئيس الدولة من قبل الشعب مباشرة في انتخابات تنافسية ومؤكدا انها تمت في سلام وبطريقة منظمة يسودها احساس بالامل في صراع مصر من اجل الديمقراطية. وأضاف كارتر في مؤتمر صحفي عقده ظهر السبت بالقاهرة ان اجراء عمليات الفرز الاولية في اللجان الفرعية بمراكز الاقتراع بحضور مندوبي المرشحين والمراقبين يعد معيارا هاما لتحقيق الشفافية. ولكن علي صعيد اخر ذكر رئيس مركز كارتر بعضا من السلبيات في العملية الانتخابية وان كانت لم تؤثر علي النتائج ومنها ان بعثة مركز كارتر التي اتت الي مصر لمراقبة الانتخابات كانت يدها مغلولة الي حد بسبب تأخر اصدار التصاريح الخاصة بمراقبيها بحيث انها لم تتمكن من الحضور لمراقبة الاستعدادات علي الانتخابات ولا عمليات الاستبعاد والطعون التي تلتها وكان انها اكتفت بمراقبة عملية الاقتراع والفرز المبدئي باللجان الفرعية. كما استنكر كارتر حظر السلطات الانتخابية الوصول إلي التجميع النهائي للنتائج الوطنية يقوض شفافية العملية ككل. واستنكر ايضا مركز كارتر في تقريره المادة 82 من الإعلان الدستوري التي تجعل قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية نهائية، ولا يسمح بالاعتراض عليها من قبل أي طرف ، كما لا يسمح بتعليق هذه القرارات أو إلغائها. واعتبر ذلك بمثابة قيد علي حق الاستئناف الإداري. وتشمل بعثة مركز كارتر والتي يرأسها الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، 012 متابعا ينتمون إلي 33 دولة قاموا بزيارة 919 لجنة فرعية في 23 محافظة لمتابعة عمليات التصويت والفرز والعد والتجميع. وما يزال متابعو المركز يقومون بتقييم نتائج العد والتجميع، وسوف يبقون في مصر لمتابعة جولة الإعادة وبيئة ما بعد الانتخابات.