تظل مؤسسة البلطجة ومتعهدوها نافذين فى جذر المجتمع وخارج إطار القانون، وسيظل الوطن كله يدفع ثمن هذا الانفلات والفوضى والاستباحة طالما أن "السلطة" ليست بيد الشعب، وطالما أن الديمقراطية لم تتحقق بعد، وطالما أن "النظام القديم" ما زال مهيمنًا على مفاتيح القرار فى الدولة، وطالما أن المؤسسة الأمنية ما زالت خارج إطار الرقابة التشريعية الصارمة، وما زالت غير قابلة لإعادة الهيكلة أو الخضوع المطلق لسيادة القانون. http://www.almesryoon.com/permalink/6993.html