جولة لوزير الخارجية المصري في دول حوض النيل

تبدأ الاثنين المقبل، جولة وزير الخارجية محمد عمرو لدول حوض النيل، وسط توقعات أن يكون للزيارة أبعادا اقتصادية وأخرى سياسية .
وطبقا لتوقعات وكالة أنباء الشرق الأوسط، فإن جولة وزير الخارجية سوف تأخذ أبعادا اقتصادية واستثمارية هامة لا تقل عن مثيلتها السياسية، فى ضوء الحرص على تعزيز أواصر التعاون التجارى والاقتصادى .
وتعد هذه الجولة هى الأولى من نوعها لمسئول مصرى بهذا المستوى فى ست من دول حوض النيل وهى'' جنوب السودان وكينيا وتنزانيا ورواندا والكونجو الديمقراطية والسودان'' .
ومن المنتظر أن تشهد محطات الجولة، تدشينا لقفزة نوعية فى مجالات التعاون الاقتصادى والاستثمارى والتجارى مع هذه الدول، ويشمل هذا النهج الدبلوماسى مع دول حوض النيل اضافة للأبعاد السياسية، تفعيلا للمشروعات القائمة وترتيب الأوضاع لاستثمار الرغبة المتبادلة فى التعاون من أجل مضاعفة حجم التبادل التجارى من جانب وزيادة الاستثمارات والمشروعات ذات الصلة بالبنية التحتية فى تلك الدول من جانب آخر .
ويمتد أبعاد هذا التعاون من رواندا إلى جنوب السودان، وسوف تقيم شركة مصرية كبرى فى هذا الاطار بإقامة محطة لتوليد الطاقة الكهربائية بالديزل فى رواندا بقدرة انتاجية 120 ميجاوات بتكلفة ثلاثين مليون دولار .
ويوضح المستشار عمرو رشدى المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن هناك شركة مصرية أخرى تعمل فى مجال الكهرباء دخلت كذلك السوق الرواندى ووقعت مذكرة تفاهم لتوليد الطاقة الكهربائية من غاز الميثان المستخرج من بحيرة كيتو غرب رواندا .
وفى الوقت نفسه من المنتظر أن تقوم شركة مصرية كبرى أخرى تعمل فى مجال الكابلات الكهربائية ستقوم بمد الكابلات الكهربائية شرق رواندا .
وعلى صعيد آخر، سيتم ضخ استثمارات مصرية فى مشروع آخر تقيمه شركات مصرية لانشاء خطين للسكك الحديدية فى شرق افريقيا الأول من دار السلام ''تنزانيا'' مرورا بكيجالى ''رواندا''، وانتهاء بمدينة جيتيجا فى بوروندى، وبالنسبة للخط الثانى فإنه يمتد من مومباسا حتى كمبالا فى أوغندا .
ويأتى هذا فى ظل حرص مصرى على تدريب كوادر دولة رواندا فى مختلف المجالات من خلال نحو خمسين منحة تدريبية ودورة تدريبية تقدمها مصر سنويا من خلال الصندوق المصرى للتعاون الفنى مع افريقيا فى مجالات الكهرباء والطاقة والزراعة والشرطة والتمريض .
وفيما يخص زيارة وزير الخارجية للكونجو الديمقراطية، يقول المستشار عمرو رشدى انه سيتم خلال زيارة وزير الخارجية بحث تنفيذ مشروعات محددة فى مجالات الزراعة والرى والكهرباء والصحة من بينها مشروع للمزارع السمكية .. كما سيتم بحث تنفيذ برنامج مشترك لتحسين نوعية مياه الرى وبناء قنوات للرى وانارة القرى وبرنامج للقوافل الصحية المصرية المتخصصة بهدف تخفيض معدلات وفيات الأطفال .
وأشار الى أن شركة مصرية كبرى قامت بتوقيع عقد بقيمة مائة مليون دولار شهر مايو الماضى لانشاء مصنع للعدادات واللمبات الكهربائية .
وقال إن الصندوق المصرى للتعاون الفنى مع افريقيا يستقبل سنويا 35 متدربا كونجوليا فى مجالات الكهرباء والطاقة والزراعة والرى والدبلوماسية فيما أرسلت مصر العام الماضى ثلاث قوافل طبية قامت بإجراء عمليات جراحية ناجحة لعدد كبير من مواطنى الكونجو .
وفيما يخص المشروعات الهامة عل أجندة وزير الخارجية خلال زيارته للسودان خاصة فى مجال الطرق، أشار المستشار عمرو رشدى إلى أن هناك عددا من الطرق التى يجرى العمل فيها لتسهيل الحركة البرية والتجارة البينية بين البلدين وهى طريق قسطل وأشكيت ووادى حلفا ويمتد بطول 42 كم فى الأراضى السودانية، و22 كم فى الأراضى المصرية، وطريق من مصر إلى بور سودان المتوقع افتتاحه قريبا بالاضافة الى طريق أرقين ودنقلة وهو منفذ حيوى للغاية على طريق التجارة بين الدولتين .
وفيما يخص الملف الاقتصادى التجارى على صعيد التعاون الثنائى المصرى الكينى، أشار المستشار عمرو رشدى المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية إلى أن كينيا هى الشريك التجارى الأول لمصر فى تجمع الكوميسا .. وقد ارتفع حجم الصادرات المصرية الى كينيا ليبلغ 232 مليون دولار عام 2010 بارتفاع ملحوظ مقارنة بعام 2009، موضحا أن صادراتنا لكينيا تشمل منتجات بينها المنتجات البترولية والسكر وغيرها .
وبالنسبة لتنزانيا أوضح المستشار عمرو رشدى أن مصر حريصة على التعاون مع تنزانيا فى كافة المجالات، مشيرا إلى أن هناك 12 طبيبا مصريا متواجدون فى تنزانيا فى الوقت الذى دربت مصر فيه 52 كادرا تنزانيا من خلال الصندوق المصرى للتعاون مع افريقيا فى مجالات الزراعة والرى والتمريض وغيرها .. وأشار الى أنه سيتم ارسال قافلة مساعدات طبية مصرية لتنزانيا .
وأكد المستشار عمرو رشدى أن توافر وسائل النقل يشكل عنصرا بالغ الأهمية فى تعميق التعاون المشترك مع الدول الافريقية بشكل عام وهو ما تعكسه الاحصاءات الواردة فى التجارة مع تنزانيا، حيث قفزت الصادرات المصرية لتنزانيا بنسبة 72% عام 2010 مقارنة بعام 2009 بعد افتتاح خط الطيران المباشر بين عاصمتى البلدين عام 2009.
وفيما يخص جنوب السودان أشار المستشار عمرو رشدى الى الجهود المصرية المتواصلة لدعم أولويات الأشقاء فى جنوب السودان فى هذه المرحلة المهمة .. ويتنوع الدعم المصرى ما بين المساهمة فى بناء القدرات البشرية والمؤسسية وتطوير البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.
وقال إن عناصر هذا الدعم المصرى متنوعة وكبيرة، منوها على سبيل المثال لا الحصر باستعداد مجتمع الأعمال المصرى للمشاركة فى جهود التنمية هناك حيث قام وفد من جمعية رجال الأعمال المصرية بزيارة جوبا شهر نوفمبر الماضى للوقوف على الفرص الاستثمارية المتاحة هناك .. وتم الاتفاق على أن يقوم الجانب الجنوبى بموافاة مصر بقائمة للمشروعات الاستثمارية التنموية التى يهدف لاقامتها حتى يتم ترويجها لدى تجمعات الأعمال المصريين.
وأضاف أن مصر تقدم 400 منحة تدريبية للطلبة الجامعيين من جنوب السودان اضافة لعشرات البرامج والدورات التدريبية لكوادر الجنوب، فى وقت وقعت فيه شركة المقاولين العرب مذكرة تفاهم مع وزارة النقل الجنوبية شهر أكتوبر الماضى لتصميم وانشاء مطارات مدنية فى مدن جنوب السودان .
وأوضح أن مصر قامت بإقامة أربع محطات كهربائية بمدن الجنوب خلال السنوات الخمس الماضية، وسوف يستمر التعاون فى هذا المجال الأساسى فى الفترة القادمة، مشيرا الى إن التعاون بين الجانبين يمتد لقطاعات أخرى من بينها الرى ومياه الشرب، حيث تعد مصر من أكبر المانحين لجنوب السودان فى مجال الرى من خلال حزمة مساعدات مصرية تقدر بنحو 27 مليون دولار تشمل عددا من المشروعات .