بحث تقسيم مياه النيل والقاهرة تراقب

تعد وزارة الرى السودانية مشروع اتفاق مع دولة جنوب السودان لتقسيم حصص المياه، والتنسيق بينهما فيما يخص المشروعات على حوض النيل حسب ما أعلن وزير الموارد المائية والرى السودانى، سيف الدين حمد.
«ما تنوى السودان فعله هو مجرد مشروع لقانون ورؤية لما سيكون عليه التعامل مع دولة الجنوب فيما يتعلق بالموارد المائية المشتركة بين البلدين، وعلى رأسها نهر النيل»، بهذه العبارة شرح مصدر سودانى ل«الشروق»، طبيعة مباحثات المياه بين شمال السودان وجنوبه، مشيرا إلى أن «الاتفاق الجديد سيكون مقتصرا على حصة السودان من مياه النيل حسب ما جاء فى اتفاقية 1959».
ومن جانبه، قال مصدر مصرى مطلع على ملف حوض النيل، إنه ليس من مصلحة الخرطوم أو جوبا الاتفاق على مياه النيل الآن، فى وقت لم تحسم فيه الملفات الأمنية، واستمرار النزاع على مدينة أبيى الغنية بالنفط، وتوقع المصدر تأزم الأوضاع عند الحديث عن تقاسم المياه، وهو الملف الذى لا يزال مؤجلا منذ الإعلان الرسمى عن انفصال دولة الجنوب فى يونيو من عام 2010.
وعن موقف مصر من الاتفاق بين الشمال والجنوب، أكد المصدر أن مصر تتمسك بحقها التاريخى فى مياه النيل، والالتزام بمبدأ التوارث التاريخى للمعاهدات والاتفاقيات الدولية، لافتا إلى أن انفصال الجنوب لا يعنى الإخلال باتفاقية 1959، ولا يعنى إعادة النظر فى حصة مصر من مياه النيل، مؤكدا أنه ليس من مصلحة مصر الدخول طرفا فى الاتفاق المنتظر «لأن موقفنا محسوم بالالتزام بالاتفاقيات التاريخية وسيكون موقف مصر مشابها لاتفاقية عنتيبى فى حالة الإخلال بأى حقوق مصرية من مياه النيل».
يذكر أن اتفاقية 1959 الموقعة بين مصر والسودان، حددت حصة مصر من مياه النيل ب55.5 مليار متر مكعب سنويا، والسودان 18.5 مليار متر مكعب، فضلا على الاتفاق على قيام البلدين بمشروعات لزيادة الإيراد من نهر النيل عن طريق مشروعات تقام فى أراضى الجنوب، على رأسها استقطاب الفواقد من بحر الغزال والزراف ونهر السوباط وتوزيع الفائدة المائية على البلدين.