ماذا تعرف عن دراسة الجدوى؟

هل تريد أن تبدأ مشروعك ولكن لا تعرف من أين تبدأ؟
هل لديك الكثير من الأفكار التي تريد تنفيذها؟
هل سمعت من قبل عن دراسة الجدوى؟
هل قمت بعمل دراسة جدوى من قبل؟
هل تريد أن تعرف كيفية عمل دراسة الجدوى؟
هل لديك الكثير من التساؤلات حول دراسة الجدوى؟
فهيا بنا لنخوض في عالم دراسة الجدوى لنتعرف على أسراره في سلسلة من المقالات، تبدأ بمقدمة عن دراسة الجدوى، لهذا سوف نتعرف في هذا االمقال على النقاط التالية:
1- مفهوم دراسة الجدوى.
2- أهمية دراسة الجدوى.
3- الهدف من دراسة الجدوى.
4- أنواع المشروعات.
أولا: مفهوم دراسة الجدوى:
رغم تعدد المفاهيم إلا أنه يمكن تعريف دراسة الجدوى بأنها: (كل الدراسات التي تتعلق بالفرصة الاستثمارية في مراحلها المختلفة منذ أن كانت فكرة حتى الوصول إلى القرار النهائي بقبول الفكرة باعتبارها مبررة اقتصاديًا أو رفض هذه الفكرة غير المبررة اقتصاديًا).
وبناء على التعريف السابق يمكن الوصول إلى أن دراسة الجدوى تتضمن كافة الدراسات (القانوينة والتسويقية والمالية والاقتصادية) التي تمكن من توفير قدر من البيانات والمعلومات التي تساعد متخذي القرار الاستثماري في اتخاذ قراره بما يحقق أهدافه، وهنا فإن دراسة الجدوى تشمل مفهومًا واسعًا والذي في إطاره تتحقق الربحية على المستوى الفردي (الربحية التجارية أو تحقيق أقصى عائد ممكن للموارد المتاحة) أو الربحية على المستوى القومي.
ثانيًا: أهمية دراسة الجدوى:
يعتبر موضوع دراسة الجدوى الاقتصادية وتقييم المشروعات أحد الفروع الاقتصادية والإدارية الحديثة التي لا غنى عنها لأي مشروع من المشورعات العامة أو الخاصة أو المشتركة.
ويمكن تلخيص أهيمة دراسة الجدوى في النقاط التالية:
1- تحديد الأفضلية النسبية التي تتمتع بها الفرص الاستثمارية المتاحة من وجهة نظر التنمية الاقتصادية، وبما يساعد السياسة الاقتصادية على تقرير السياسات والحوافز الملائمة لتشجيع القطاع الخاص على تنفيذ تلك الفرص.
2- تساهم دراسة الجدوى في تحقيق التخصيص الأمثل للموارد الاقتصادية على المستوى القومي.
3- إنها وسيلة عملية تساعد أصحاب رؤوس الأموال على اتخاذ القرار السليم.
4- وسيلة عملية لإقناع مراكز وهيئات التمويل (المحلية, الإقليمية, والدولية) بتقديم وسائل التمويل المناسبة وبالشروط الملائمة.
5- وسيلة عملية وعلمية لتقييم المشروعات المقترحة موضوع الدراسة وفقًا لمعايير مالية واقتصادية موضوعية بعيدة قدر الإمكان عن التقييمات الشخصية والعشوائية.
6- وسيلة عملية تساعد متخذ القرار الاستثماري على المفاضلة بين فرص الاستثمار المتاحة بما يعظم هدف المستثمر.
7- وسيلة عملية وعلمية تساعد متخذ القرار على تصويب وتعديل خطط الإنتاج والتشغيل بما يتلائم مع الظروف المتغيرة والطارئة.
وسواءً كان هذا المشروع قائمًا بالفعل أو مجرد فكرة مطروحة، فأهمية هذه الدراسة تتمثل في سعيها لإقامة الدليل العلمي وبأسلوب كمي على مدى جودة أو صلاحية المشروع المقترح إقامته أو القرار المطلوب اتخاذه بانفاق استثماري لشراء آلة أو إنشاء خط إنتاجي جديد لمشروع قائم.
ولا شك أن ذلك يتطلب فريق عمل من تخصصات متنوعة وعلى درجة عالية من المعرفة العلمية والخبرة العلمية، ويتوقف تكوين الفريق على طبيعة المشروع وحجمه.
ثالثًا: الهدف من دراسة الجدوى:
تهدف دراسة الجدوى إلى ترشيد القرار الاستثماري بوجوب قيام المشروع الاقتصادي على دعائم الصلاحية الاقتصادية والفنية، وبمعنى آخر تهتم هذه الدراسات بمدى جدوى إنشاء المشروع المقترح قبل تنفيذه بطريقة عملية، فالقرار الاستثماري الرشيد لابد أن تسبقه دراسات توضح وجود سوق كاف يتم فيه تصريف إنتاج المشروع وإمكانية تنمية هذا السوق وأيضًا توافر الخامات والأيدي العاملة والبنية الأساسية اللازمة، بالإضافة إلى توافر مصادر التمويل بالقدر الكاف وفي الوقت المناسب.
والأهم من ذلك كله أن هذا المشروع سيحقق في النهاية عائدًا يتناسب مع طبيعة المشروع ودرجة المخاطرة التي يتضمنها هذا من وجهة النظر الفردية، أما من وجهة النظر القومية فالأمر يتطلب تقدير مدى مساهمة المشروع في تحقيق كافة الأهداف الأساسية للتنمية (اقتصادية وغير اقتصادية)، وكل هذا يقتضي إعداد تقارير ودراسات سواءً لأصحاب رؤوس الأموال أو للسلطات العامة، وهذه التقارير قد تكون مبسطة كما في حالة المشروعات الصغيرة والعادية، وقد يكون في شكل مجلدات كما في حالة المشروعات الكبيرة والضخمة، ويقوم بهذه الدراسات عادة متخصصون في الفروع المختلفة التي تتناولها الدراسة، والتي تختلف من مشروع لآخر حسب طبيعته وحجمه.
ولقد أثبتت السنوات السابقة بطريقة قاطعة أن عدم القيام بدراسات الجدوى قبل إنشاء المشروعات الجديدة أو اتخاذ قرارات الإحلال والتجديد أو التوسعات في المشروعات القائمة، سواءً عن جهل أو تعمد هو خطأ فادح يؤدي إلى تبديد الموارد وسوء استخدامها وضياع أضعاف الأموال التي كان يمكن أن تنفق على دراسات الجدوى، ولكن قبل البدء في دراسة الجدوى؛ هل تعرف نوع المشروع الذي تعمل فيه؟ وهل هناك أنواع عديدة من المشروعات أم أنها كلها متشابهة؟
رابعًا: أنواع المشروعات:
قبل أن يقدم المستثمر على تنفيذ المشروع يتعين عليه أن يختار الشكل الذي سوف يأخذه المشروع من الناحية القانونية، وبشكل عام يمكن التمييز بين سبعة أشكال رئيسية يمكن الاختيار بينها وهى:
- المشروع الفردي:
حيث يكون المالك واحدًا فقط، وهذا المشروع صغير الحجم وقدرته المالية محدودة ويتولى صاحب المشروع إدارته أو تعيين من يديره، كما يتحمل صاحب المشروع كامل المسئولية عنه وتتعدى مسئوليته رأس مال المشروع إلى أملاكه الخاصة، ويصنف قانونًا تحت ما يسمى بشركات الأشخاص.
- شركة التضامن:
يقوم هذا النوع من شركات الأشخاص بين عدد من الأفراد تربطهم قرابة أو مصالح وهى غالبًا محدودة الإمكانيات والمعاملات وإن كانت أكبر من المشروعات الفردية في الحجم والإمكانيات المالية، وفي هذا النوع من الشركات يعتبر الشركاء متضامنين ويضمن كل واحد منهم التزامات المشروع حتى من أمواله الخاصة، وتنشأ مشاكل في هذه المشروعات في حالة اختلاف الشركاء أو وفاة أحدهم أو عدم اتفاقهم على زيادة الموارد المالية.
- شركة التوصية البسيطة:
في هذا النوع من شركات الأشخاص يوجد نوعين من الشركاء: الشريك المتضامن وهو الذي يرغب في إدارة المشروع وتوجيهه ويكون ضامنًا لالتزامات المشروع في كامل أمواله وثروته، وشريك موصي لا يشترك في الإدارة وتكون مسئوليته عن التزامات المشروع في حدود حصته في رأس مال المشروع، وهذا الشكل من أشكال المشروعات يعد البداية الحقيقية لفصل الملكية عن الإدارة وفصل الذمة المالية للشركاء؛ مما يساعد على زيادة القدرات المالية للمشروع.
- شركة التوصية بالأسهم:
وهى لا تختلف عن سابقتها إلا في شكل المساهمة فعلى حين يسمى نصيب الشريك في شركة التوصية البسيطة حصة؛ فإن نصيب المشارك في شركة التوصية بالأسهم يسمى سهمًا، ويسأل الشركاء المتضامنين عن التزامات الشركة باعتبارهم مسئولين عنها مسئولية غير محدودة، أما الشريك الموصي المساهم فلا يكون مسئولًا إلا في حدود الأسهم التي اكتتب فيها، ويتكون عنوان الشركة من اسم واحد أو أكثر من الشركاء المتضامنين دون غيرهم ويحكم كونها من شركات الأشخاص، فلا يحل لها طرح أسهمها للاكتتاب العام.
- الشركة ذات المسئولية المحدودة:
وأهم ما يميز هذا النوع من الشركات أن مسئولية الشريك تكون في حدود ما يساهم به في رأس المال فقط ولا تتعدى ذلك إلى أمواله الخاصة كما لا تطرح أسهمها للاكتتات العام ولا يزيد عدد المساهمين في الشركة عن خمسين عضوًا ولكل واحد صوت في الجمعية العمومية ولا يجوز للعضو أن ينيب عنه أحدًا في التصويت، ومثل هذا النوع من الشركات يناسب الشركات صغيرة ومتوسطة الحجم.
- الشركة المساهمة:
وهذا النوع من الشركات يناسب كبيرة الحجم والتي تتطلب رؤوس أموال ضخمة لا تحقق من خلال عدد محدود من الشركاء، ويوجد منها نوعان: الشركة المساهمة المفتوحة والتي تطرح أسهمها للإكتتات العام ويتم تداول أسهمها في البورصة ويدخل ويخرج الأعضاء إليها ومنها دون قيود.
أما النوع الآخر فهو الشركات المساهمة المغلقة وهى التي تكون مغلقة على الشركاء فقط ولا تطرح أسهمها للإكتتاب العام، وعمومًا فإن رأسما ل الشركة المساهمة يكون مقسمًا إلى أسهم متساوية القيمة ولكل سهم قيمة معينة يحددها القانون، وتكون مسئولية المساهم عن التزامات الشركة في حدود مساهمته في رأس المال.
وتتخذ الشركة اسمًا يحدد الغرض من إنشائها ولا يجوز أن تتخذ من أسماء الشركاء أو اسم أحدهم عنوانًَا لها، ولا يجوز أن يقل عدد الشركاء في الشركة المساهمة عن ثلاثة، ويكون لها جمعية عمومية ومجلس إدارة يكونان مسئولين عن تعيين الموظفين والإداريين في الشركة.
- شركة المحاصة:
وهى من شركات الأشخاص التي بموجتها يتم الاتفاق بين عدد من الشركاء على القيام بعمل أو الامتناع عن عمل معين، وهى شركة مؤقتة تنتهى بإنتهاء الغرض منها، ولا يحتاج مثل هذا النوع من الشركات إلى الإعلان أو الإشهار وهى تناسب كافة الأعمال صغيرها وكبيرها كما تسمح بمواجهة المنافسات وتكوين التكتلات الإقتصادية والتجارية غير المعلنة.
ورغم تعدد العوامل التي تكون سببًا في اختيار شكل معين دون الأشكال الأخرى، إلا أن أهم هذه العوامل شكل المشروع الاستثماري السائد في وقت التفكير في المشروع، والهدف من إنشاء المشروع وحجمه ومدى القدرة المالية لمؤسسي المشروع، ودرجة التدخل الحكومي وحجم الأعباء والمزايا الضريبية المقررة لكل شكل من الأشكال وكذلك القدرات التنظيمية والمهارات الإدارية المطلوبة ومدى توافرها لدى أصحاب المشروع.