أعلن وزير التجارة والصناعة السعودي الدكتور هاشم يماني ان بلاده بصدد اصدار نظام جديد للشركات بعد اقرار مشروعه من قبل مجلس الوزراء. واوضح الدكتور يماني ان النظام الجديد يستوعب التطورات الاقتصادية والتجارية التي تشهدها السعودية لاسيما بعد انضمامها لمنظمة التجارة العالمية وانشاء الهيئة العامة للاستثمار وهيئة المدن الصناعية وهيئة السوق المالية وانشاء مجلس حماية المنافسة. واشار الي ان ابرز ملامح مشروع النظام الجديد تتضمن تعديل المادة الثانية من النظام القديم بحذف الشركات ذات رأس المال القابل للتغيير والشركات التعاونية واضافة مادة جديدة لمعالجة موضوع اسماء الشركات، كما تم تحديد عمر الشريك المتضامن بألا يقل عن ثمانية عشر عاما وعدم جواز تعيين المدير في عقد الشركة علي ان يتم تعيينه بقرار مستقل سواء كان المدير شريكا او من غير الشركاء. ويضمن النظام الجديد تعديل رأسمال الشركات المساهمة التي تطرح اسهمها للاكتتاب العام وتحديد الحد الادني المسموح بطرحه وتخفيض قيمة السهم الاسمية الي ريال واحد، فيما سيتم اعفاء الشركات المساهمة المقفلة من المطالبة بتقديم دراسة جدوي اقتصادية مع تحديد رأسمالها. ويشتمل النظام كذلك علي تعديل المواد الخاصة بالشركات المساهمة بما ينسجم مع قيام هيئة السوق المالية وحذف بعض المواد الخاصة بالشركات المساهمة لانتقال الصلاحيات لهيئة السوق المالية حسب الاختصاص. كما اشتمل علي اضافة فصل جديد من اربعة مواد ينظم مجلس الرقابة وكذلك مادتان جديديان لمشروع النظام لتنظيم احكام شهادات الاسهم المفقودة او التالفة وحذف الحد الادني اللازم لرأسمال الشركة المحدودة واضاف مادة جديدة لتعزيز حق الجمعية العامة للشركاء بتخفيض رأسمال الشركة اذا زاد علي حاجتها او اذا منيت بخسائر.