علمت الراية الاقتصادية أن هناك عددًا من الشركات العائلية يجري دراسات جدوى بهدف التحوّل إلى شركات مساهمة عامة للاستفادة من النمو السريع للاقتصاد القطري، يأتي ذلك في ضوء ما يشهده الوسط الاقتصادي حاليًا من حراك واسع ودعوات متزايدة لتحوّل الشركات العائلية إلى شركات مساهمة عامة أو مغلقة. ولكن، على المستوى العملي لم تترجم هذه الدعوات إلى واقع ملموس، فلم يشهد السوق القطري تحويل أي شركة عائلية لمساهمة خلال الأعوام الخمسة الأخيرة، وما ينطبق على قطر ينطبق أيضًا على باقي دول الخليج حيث تؤكّد إحصاءات غير رسمية أن نسبة تحوّل الشركات العائلية إلى شركات مساهمة عامة في منطقة الخليج لم يتجاوز الواحد في المائة. وأرجع الخبراء تباطؤ تحوّل الشركات العائلية إلى مساهمة لعدد من الأسباب أهمها الثقافة العامة للمجتمع الخليجي التي يغلب عليها الطابع العائلي، بالإضافة إلى التخوّف من فقدان هيمنة وسيطرة ملاك هذه الشركات، إلى جانب التخوّف من الالتزام بضوابط الإفصاح، وكذلك طول إجراءات التأسيس والإدراج. ودعا الخبراء الجهات المعنية بسن التشريعات التي من خلالها يتم إعطاء المحفزات المالية والقانونية التي تشجع وتسهل تحوّل هذه الشركات إلى مساهمة عامة. كما دعوا إلى دراسة احتياجات ومتطلبات هذه الشركات باتجاه تحوّلها إلى شركات مساهمة عامة. ويرى الخبراء أن مساعدة هذه الشركات على الاستمرار والنمو لمواجهة المشاكل والتحديّات التي تقابلها حاليًا، والتي قد تعصف بها يُعتبر أمرًا بالغ الأهمية والضرورة لاقتصاد أي دولة، الأمر الذي يستلزم مواجهة هذه المشاكل والتحديات ووضع الحلول المناسبة لمواجهتها.بحسب الرآية ورغم أهمية تحوّل الشركات العائلية إلى مساهمة، إلا أن الخبراء شدّدوا على أهمية أن تكون عملية التحوّل مفيدة للشركة والاقتصاد معًا، وألا يكون الهدف من عملية التحوّل من شركة عائلية إلى مساهمة مجرّد زيادة رأسمال الشركة أو وسيلة لتجميع أموال من المكتتبين أو الاستفادة من حوافز تتوافر لشكل معين دون الأشكال الأخرى من الشركات. كما شدّدوا على أن تكون عملية إدراج الشركات في السوق المالي مفيدة للمساهمين، وأن تكون نسبة الاكتتاب المتاحة للمساهمين جيّدة. وألا يكون التحوّل على الورق فقط بينما يحتفظ الملاك الأصليون بأسهم الشركة بطريق مباشر أو غير مباشر. ولا شك أن هناك أسبابًا متعدّدة لتباطؤ تحوّل الشركات العائلية إلى شركات مساهمة عامة، يأتي في طليعتها تمسك بعض العائلات بشركاتهم وعدم رغبتهم في دخول شركاء، علاوة على أن موضوع التحوّل إلى شركات مساهمة عامة يواجه صعوبات فنية وتقنية لها علاقة بالورثة وتنوّع الإرادات داخل العائلات الاقتصادية المعروفة، وهو ما ينعكس سلبًا لجهة اتخاذ مواقف موحّدة وجريئة، كما أن تباطؤ تحوّل الشركات إلى مساهمة يرجع إلى تعود الشركات العائلية على الإدارة الذاتية وعدم ميلها لتقاسم القرار مع جهات أخرى، وعدم رغبتها بالخضوع لنظام محاسبة علني وجماعي. ونوّه الخبراء إلى أن وزارة الأعمال والتجارة من خلال مشروع قانون الشركات الجديد سهلت عملية الإجراءات لتأسيس شركات المساهمة وخففت من الشروط، وأكّدوا أهمية خطوة التحوّل لضمان استمرار الشركة في المنظومة الاقتصادية، خاصة أن كثيرًا من الشركات تواجه مشكلات بعد وفاة المؤسس، داعين إلى ضرورة قيام الجهات المعنية بحملات توعية لعرض المزايا التي يُحققها التحوّل. وأشاروا إلى أن تحويل الشركات العائلية إلى مساهمة يهدف إلى تحقيق مستوى جديد من النمو والتنوّع ومسايرة ركب الأوضاع الاقتصادية المستجدّة التي تعتمد على رشاقة الحركة والمرونة في اقتناص الفرص. وتمثل الشركات العائلية مكانة كبيرة فى اقتصادات الكثير من الدول بغض النظر عن تنوّع النهج الاقتصادي لهذه الشركات ومكانتها على خريطة الاقتصاد العالمي، ففي دول الاتحاد الأوروبي تتراوح نسبة الشركات العائلية ما بين 70 إلى 95 في المائة من إجمالي عدد الشركات العاملة، وتساهم هذه الشركات بما نسبته 70 % من الناتج القومي، وفى الولاياتالمتحدة يبلغ عدد الشركات العائلية المسجلة قرابة 20 مليون شركة من إجمالي عدد الشركات العاملة، وفى إيطاليا يبلغ عدد الشركات العائلية المسجلة 95% من إجمالي عدد الشركات العاملة، وفي بريطانيا يبلغ عدد الشركات العائلية المسجلة 75% من إجمالي عدد الشركات العاملة، أما في الدول العربية فتبلغ نسبة الشركات العائلية قرابة 95% من عدد الشركات العاملة، ومن هذه الإحصائيات يتضح أهمية الدور الذي تقوم به هذه الشركات ومدى تأثيرها في اقتصادات الدول. تسهيلات البورصة من ناحية أخرى وعلى الرغم من التسهيلات التي تقدّمها بورصة قطر لهذه الشركات للتحوّل لشركات مساهمة، إلا أن الأخيرة تُحجم عن التحوّل لأسباب متعدّدة. وبلا شك فإن تفعيل سوق الشركات الناشئة العام المقبل، يُحفّز الشركات العائلية للدخول إلى السوق المالي تمهيدًا لتحوّلها إلى شركة مساهمة ومن ثم إدراجها في السوق الرئيسي للبورصة. وفي تأكيد لهذا المعنى، وفي كلمة له بالملتقى الاقتصادي حول "ممارسات الحوكمة في الشركات العائلية الخليجية" الذي عُقد مؤخرًا بالدوحة، دعا الرئيس التنفيذي لبورصة قطر السيد راشد بن علي المنصوري إلى تحويل الشركات العائلية إلى شركات مساهمة وإدراجها في البورصة كخطوة هامة وحقيقية نحو تحقيق المزيد من النجاح لتلك الشركات، مشيرًا إلى الدور الهام الذي تلعبه الشركات العائلية في اقتصادات بلدان دول مجلس التعاون الخليجي وقدرات النمو الكامنة في هذه الاقتصادات. وقال المنصوري: إنه يمكن تنمية دور الشركات العائلية من خلال إدراج هذه الشركات وتحسين ممارسات الحوكمة لديها، هذا التحسين الذي يحظى بأهمية كبرى في تعزيز نمو الإنتاجية وخلق المزيد من فرص العمل. وأضاف: إنه غالبًا ما تفرض المساهمة الخاصة في الشركات العائلية على المساهمين بعض القيود التي تجعلهم غير قادرين على بيع حصص ملكيتهم. وعلى اعتبار أن أسهم الشركات غير المدرجة لا يتم تسعيرها أو تداولها في البورصة، فإنه يمكن أن تكون هناك قيود على نقل ملكية الأسهم يفرضها المساهمون أنفسهم سواء من خلال النظام الأساسي للشركة أو من خلال اتفاقيات المساهمين، وهذا يؤدّي بدوره إلى نقص في السيولة ويُعرّض المساهمين لمخاطر استثمارية كبيرة نتيجة لنقص السيولة. مشروع القانون الجديد وفيما يخصّ تأسيس الشركات المساهمة تنصّ المادة (76) من مشروع قانون الشركات الجديد على أن يكتتب المؤسسون بأسهم لا تقل عن (20%) ولا تزيد على (60%) من رأس مال الشركة، ولا يجوز لأي مؤسس أن يكتتب بالأسهم المطروحة للاكتتاب في مرحلة التأسيس، ويقدم المؤسسون إلى الإدارة قبل دعوة الجمهور إلى الاكتتاب شهادة من البنك تثبت أنهم قد أودعوا في حساب الشركة المبالغ التي تعادل الأسهم التي اكتتبوا فيها كشركاء مؤسسين، ومشروع بيان الدعوة إلى الاكتتاب، ويقوم المؤسسون بإعداده وفقًا لأحكام المادة التالية. وبعد استيفاء ما تقدم، تأذن الإدارة بنشر بيان الدعوة في صحيفتين يوميتين محليتين والموقع الإلكتروني للشركة إن وجد. كما تنصّ المادة (209) من مشروع القانون ذاته على أنه يجوز لشركة المساهمة الخاصة أن تتحوّل إلى شركة مساهمة عامة إذا توفرت الشروط الآتية: أن تكون القيمة الاسمية للأسهم المصدرة قد دفعت بالكامل. وأن تنقضي مدة سنتين ماليتين للشركة على الأقل. وكذلك أن تكون الشركة قد حققت من خلال مزاولة الغرض الذي أسست من أجله أرباحًا صافية قابلة للتوزيع على المساهمين لا يقل متوسطها عن عشرة في المائة من رأس المال وذلك خلال السنتين الماليتين السابقتين على طلب التحوّل. كما يشترط في التحوّل لمساهمة أن يصدر قرار بتحول الشركة من الجمعية العامة غير العادية للشركة بأغلبية ثلاثة أرباع رأس مال الشركة. وأن يصدر قرار من الوزير بإعلان تحول الشركة إلى شركة مساهمة عامة وينشر هذا القرار مرفقًا به عقد الشركة والنظام الأساسي لها، وذلك على نفقة الشركة. الكيانات الاقتصادية في البداية، أكّد الدكتور السيد الصيفي أستاذ التمويل بكلية الدراسات الإسلامية بمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، أن الشركات العائلية ساهمت بشكل إيجابي في مختلف نواحي الحياة الاقتصادية، وما زال العديد من هذه الشركات يمثل حجر زاوية هامًا في اقتصادات دول الخليج، وأشار إلى أنه يُحسب لهذه الشركات أن الكثير من دول العالم تجاوز الأزمة المالية العالمية بفضل الشركات العائلية. وشدّد على أن تحويل الشركات العائلية إلى مساهمة يهدف إلى تحقيق مستوى جديد من النمو والتنوّع ومسايرة ركب الأوضاع الاقتصادية المستجدّة التي تعتمد على رشاقة الحركة والمرونة في اقتناص الفرص. وأكّد أنه يجب إعادة النظر في النظرات الداعية إلى ضرورة فصل الملكية عن الإدارة، مشيرًا إلى أن الفصل التام بين الملكية الإدارة غير مرغوب فيه على حد قوله، فالملاك الأصليون للشركة هم أحرص الناس على نجاحها واستمرارها، أما أعضاء مجلس الإدارة الآخرون فيكون هدفهم الربح فقط ومن ثم قد يدخلون في أنشطة ذات مخاطر مرتفعة قد تكبدهم خسائر قوية، وهو ما حدث أثناء الأزمة العالمية، فقد أشارت دراسات وأبحاث نشرت عقب الأزمة العالمية إلى أن الشركات التي يديرها ملاكها الأصليون لم تتأثر بالأزمة المالية العالمية. لكنه أوضح أن هناك العديد من التحديّات التي تواجه الشركات العائلية في ظل التطوّر الهائل للتكنولوجيا ويخشى على هذه الشركات من الاندثار. ومن هذه التحديات عدم التوافق بين أفراد العائلة الواحدة في بعض الشركات، وخلافات الورثة على الحصص بعد وفاة مؤسس الشركة، وهو الأمر الذي يؤدّي إلى حالة من عدم الاستقرار داخل هذه الشركات، سواء للهيكل التنظيمي لها أو لمستقبل العاملين. بالإضافة إلى قدرة هذه الشركات على التحديث والتطوّر، وحاجة هذه الشركات إلى مصادر تمويلية. تحديات عديدة وتابع: إنه من أكبر التحديات التي تواجه الشركات العائلية الفترة الحالية أيضًا يتمثل في السيطرة الجارفة للشركات متعددة الجنسيات التي لديها القدرة على الإنتاج بكميات كبيرة وبأسعار متدنية، لانخفاض التكلفة، لذا ينبغي على الشركات العائلية أن تسارع في عمل التكتلات وكيانات كبيرة سواء على المستوى الرأسي أو الأفقي، لمواجهة هذه الكيانات العالمية الكبيرة. وكذلك تتطوّر نظم الإدارة واتباع سياسة الحوكمة والإدارة الرشيدة. وأكّد أن تحوّل الشركات العائلية إلى شركات مساهمة يُعدّ أحد الحلول لاستدامتها على أن تتملك العائلة نسبة حاكمة من أسهم الشركة حتى تحافظ على هيأتها. ونوّه د.الصيفي إلى أن نسبة تحول الشركات العائلية الموجودة في منطقة الخليج إلى شركات مساهمة عامة لم تتجاوز الواحد في المائة، حيث إن التخوّف من فقدان هيمنة وسيطرة ملاك هذه الشركات التجارية هو السبب وراء انخفاض هذه النسبة إلى جانب التخوّف من الالتزام بضوابط الإفصاح. وأشار إلى أنه ليس بالضرورة أن يقوم الجيل الناجح الذي أسس هذه الشركات بتوريث خبرته في الإدارة للأجيال المقبلة، وبالتالي فإن الشركات العائلية قد يكون مستقبلها محفوفًا بالمخاطر في ظل السيطرة المطلقة للجانب الأبوي في الإدارة. وأضاف: لعلّ أحد أسباب تعطل تحول الشركات إلى مساهمة تعود الشركات العائلية على الإدارة الذاتية وعدم ميلها لتقاسم القرار مع جهات أخرى، وعدم رغبتها في الخضوع لنظام محاسبة علني وجماعي، كما أن هناك أسبابًا أخرى لها علاقة بعدم حاجة هذه الشركات لأموال إضافية، فقد يكون لديها سيولة ذاتية كافية ويمكنها الاقتراض بسهولة إذا ما استدعى الأمر، على عكس الشركات الخاصة الأخرى، فهي تتمتّع بتاريخ من الثقة يجعلها المفضلة بالنسبة للبنوك. فصل الملكية عن الإدارة ووافقه الرأي طه عبد الغني المدير العام لشركة نماء للاستثمارات المالية وأضاف قائلاً: إن فصل الملكية عن الإدارة قد يُعرّض الشركات لخسائر نتيجة قيام أعضاء مجالس إدارات الشركات بالدخول في أنشطة عالية المخاطر بهدف الربح ما قد يكبدهم خسائر قاسية. ودعا عبد الغني إلى المزج بين الخبرة والملكية في إدارات الشركات بحيث أن تكون ملكية الشركة ممثلة بصورة كبيرة في مجلس الإدارة بجانب وجود خبرة تستعين بها الشركة في مجال إدارات الأعمال الفنية لها. وأشار عبد الغني إلى أن الاستمرار بالشركات العائلية لأجيال أخرى هو تحدٍ كبير، فالقرارات تُدار في بعض الشركات بالعاطفة، وفي ظل المتغيّرات الاقتصادية والاجتماعية العالمية أصبحت متطلبات الحياة كبيرة والمسؤولية أكبر مما جعل الأهداف المادية تأخذ الدور الأكبر بحياة الأجيال القادمة، مما يتطلب منا هيكلة الشركات العائلية وإعادة تأسيسها بطريقة تحفظ الحقوق للجميع وإيجاد نوع من المساواة والعدل بحيث لا يشعر أي شخص بالغبن. وبيّن عبد الغني مزايا تحويل الشركات العائلية إلى شركات مساهمة والتي تتمثل بقدرتها على المساهمة في امتصاص المدخرات من خلال استخدامها في سوق الأوراق المالية وبالتالي رفع مساهمة المدخرات في الاقتصاد الوطني، والفصل بين الإدارة والملكية من خلال وجود مجلس إدارة منتخب بالإضافة إلى القدرة على الاستمرار بعد وفاة المؤسسين وإمكانية الحصول على التمويل بما يسمح بالتوسّع في الشركات والاستفادة من نسبة الأرباح المخفضة على الأرباح. المزيد من الإدراجات من جانبه قال المحلل المالي والمستثمر فايز عمار: إن السوق بحاجة فعلية إلى المزيد من الإدراجات مع تزايد وتيرة نمو الاقتصاد ويوسّع قاعدة الاختيار أمام المستثمرين سواء كانوا قطريين أو غير قطريين، وقال إن تحويل الشركات العائلية أو ذات المسؤولية المحدودة مع استيفائها كافة الشروط القانونية ستكون له انعكاسات إيجابية ويخدم الاقتصاد الوطني ويصبّ في صالح تطوير أداء واستمرارية عمل هذه الشركات في المستقبل. لكنه يري أنه حتى تؤتي هذه التجارب ثمارها المرجوة سواء بالنسبة للاقتصاد أو السوق المالي فيجب أن يكون إدارج الشركات إضافة حقيقية للسوق، وذلك من خلال نسبة معتبرة من الأسهم في حوزة المساهمين، بما يضمن أن يكون هناك تداول حقيقي على أسهم هذه الشركات، خاصة أن هناك تجارب سابقة، لإدراج شركات بالسوق من فترة طويلة ولا تزال نسب تداولها ضعيفة، لاستحواذ ملاك الشركة الأصليين على أكثر من 99% من أسهم هذه الشركات وبالتالي فإن المطروح للتداول يمثل 1% فقط، مشيرًا إلى أن مثل هذه الإدراجات لا يخدم السوق ولا المستثمرين. الملاك الأصليون وأشار عمار إلى أن هناك عددًا من الشركات لا يتم التداول عليها لعدم وجود أسهم معروضة أو لقلتها، لذلك فعند عرض جزء قليل من تلك الأسهم يؤدّي إلى رفع سعر سهم هذه الشركة بصورة مبالغ فيها، وهو ما قد يضرّ بصغار المستثمرين. لذلك فإنه لتفادي هذه الظاهرة يجب أن تتوفر الأسهم في عدد ليس بقليل من المستثمرين بدلاً من تركزها فقط في أيدي المؤسسين أو الملاك الأصليين للشركة سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن طريق الأقارب والمعارف. وقال: إن الشركات العائلية تواجه تحديات كبيرة في ظل التغيّرات التي يشهدها النظام الاقتصادي العالمي، وانتشار الشركات العملاقة، لذلك يجب البحث عن مصادر تمويل جديدة وقليلة التكلفة، بالإضافة الى حماية وتحصين الشركات العائلية من المخاطر التي قد تتعرّض لها نتيجة لاختلاف الشركاء أو وفاة أحدهم، وهو ما يتحقق بتحوّلها لشركات عائلية. وبيّن أن تحول الشركة من عائلية إلى مساهمة، يحمل في ظاهره سلبيات، يتخوّف منها أصحاب الشركات، إلا أن الفائدة من هذا التحوّل تحمل العديد من الإيجابيات على المدى البعيد، والتي من أهمها استمرارية هذه الشركات، وحفظ رأس المال، إلى جانب المحافظة على العلاقات الأسرية. ونوّه عمار إلى أن إدراج شركات جديدة في البورصة يسهم في تنشيط السوق الأولية، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية سواء للقطاع الخاص أو لصغار المستثمرين وخلق كيانات اقتصادية قادرة على تنفيذ مشاريع ضخمة واستقرار سوق العمل من خلال الحفاظ على استمرارية حقوق العاملين بالشركة، بالإضافة إلى توفير فرص عمل جديدة وخفض نسبة البطالة من خلال توفير فرص عمل جديدة تستوعب قدرًا كبيرًا من العمالة الوطنية. فائدة مزدوجة للمساهمين ووافقه الرأي المحلل المالي خالد الكردي وأكّد أن طرح الشركة للاكتتاب بنسب عادلة تمنع تحكم الملاك الأصليين في سعر السهم، حيث إن النسبة المطروحة من الأسهم للمستثمرين تؤدّي إلى وجود عمليات تداول حقيقية على السهم. وأوضح أن طرح أسهم الشركات للاكتتاب بالبورصة يُحقق فائدة مزدوجة للمساهمين، بشرط أن يكون تحوّل الشركة العائلية إلى مساهمة تحولاً حقيقيًا وليس على الورق فقط، وأن تكون من الشركات العائلية القوية ولها تاريخ بالسوق، وألا تكون عملية التحوّل من شركة عائلية إلى مساهمة المقصود منها زيادة رأسمال الشركة وعن طريق تجميع أموال من المكتتبين أو الحصول على حوافز تتوافر لشكل معين دون الأشكال الأخرى والتخلّص من بعض القيود التي يفرضها القانون على الشكل الحالي ولا يفرضها على الأشكال الأخرى.
