السعودية

الترخيص ل 29 شركة مساهمة بأكثر من 20 مليار ريال

بلغ عدد الشركات السعودية التي وافقت وزارة التجارة والصناعة علي تأسيسها كشركات مساهمة مقفلة او المرخص لها بالتحول الي شركات مساهمة عامة نحو 29 شركة سعودية فاقت رؤوس اموالها مجتمعة ال 20 مليار سعودي وذلك منذ بداية العام الماضي وحتي نهاية الربع الاول من هذا العام.
وانضمت شركة (عجلان واخوانه) الي هذه القائمة بعد ان وافقت وزارة التجارة والصناعة علي تحولها الي شركة مساهمة سعودية برأسمال قدره (300) مليون ريال مقسما الي 30 مليون سهم ،تبلغ القيمة الاسمية للسهم 10 ريالات، اكتتب المؤسسون بعدد 21 مليون سهم بقيمة (210) ملايين ريال في حين سيطرح 9 ملايين سهم بقيمة 90 مليون ريال للاكتتاب العام.
وتتمثل اغراض الشركة في تجارة الجملة والتجزئة في الاقمشة والملبوسات الجاهزة والمفروشات الشماغ والعقل والغزل خدمات التسويق للغير وخدمات التصدير والاستيراد للغير بيع وشراء وتأجير العقارات لصالح الشركة واعلنت الوزارة موافقتها علي تأسيس شركتي اسمنت الجوف شركة مساهمة سعودية مقفلة برأسمال يقارب المليار ريال وشركة الاستثمارات الصحية السعودية شركة مساهمة سعودية مقفلة برأسمال قدره 55 مليونا وقالت الوزارة ان خطواتها نحو منح المزيد من تراخيص تأسيس شركات سعودية مساهمة مقفلة وموافقتها علي تحول العديد من الشركات الي شركات مساهمة عامة تاتي في اطار سياسة توسيع وتنويع القاعدة الاقتصادية وتشجيع القطاع الخاص علي القيام بدور فاعل بدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاستفادة من المزايا والحوافز التي توفرها الدولة وتوظيف المدخرات الوطنية في اقامة المشروعات الانتاجية والخدمية وايجاد المزيد من فرص العمل الكريم للمواطنين.
وحسب الاحصائيات الرسمية الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة فان شركتين من الشركات المرخص بتحولهما الي شركات مساهمة عامة تم طرح اسهمهما للاكتتاب العام وهما شركتا المراعي المحدودة وبنك البلاد فيما تعتزم بقية الشركات من بينها شركة عجلان واخوانه والشركة السعودية لصناعات الورق استكمال الخطوات النظامية والحصول علي موافقة هيئة السوق المالية التي تؤهلها الي تداول اسهمها في السوق السعودي.. وتنوعت انشطة الشركات ال 29 المرخص بتأسيسها كشركات مقفلة او تلك التي نالت الموافقة علي تحولها الي مساهمة عامة حيث بلغ عدد الشركات المستثمرة في القطاع العقاري نحو ثلاث شركات فيما اشتملت القائمة علي شركتين للاسمنت وشركة واحدة في الذهب والمجوهرات وشركتين في المجال الصحي وشركة تدريب واحدة وعدد اخر من تلك الشركات في قطاع الصناعة.
وكشفت الاحصائية ان من بين هذه الشركات المرخص لها شركات عائلية سعودية مما يعني ان القائمين علي هذه الشركات ادركوا ضرورة التحول الي شركات مساهمة مقفلة تمهيدا لتحولها الي مساهمة عامة وذلك ؛لمواجهة تحديات انفتاح السوق السعودي امام الشركات العالمية الكبري خاصة بعد نيل المملكة عضوية منضمة التجارة.. يشارالي ان عدد الشركات العاملة بالمملكة حتي نهاية عام 2002 بلغ قرابة ال 11622 شركة باجمالي رؤوس اموال تقدر ب 171،4 مليار ريال كما وصلت عائداتها في نهاية عام 2003 الي 120 مليار ريال.