8.7٪ نسبة مساهمة قطاع التجارة في اجمالي الناتج المحلي بالسعودية

108 ألف منشأة ورأسمال الشركات المساهمة يصل الي 965 مليار ريال

واصل قطاع التجارة في المملكة نموه الحقيقي في عام 2009م ليبلغ 72992 مليون ريال مقابل 71212 مليون ريال في العام 2008 م لتبلغ مساهمته في إجمالي الناتج المحلي الإجمالي "بالأسعار الحقيقية" خلال نفس العام 2009م حوالي 8.7 ٪.
وأشارت الإحصاءات الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة أن عدد المنشآت التجارية القائمة المرخص لها في المملكة حتي نهاية عام 2009م بلغ أكثر من "801 " ألف منشأة فيما ارتفع عدد الشركات القائمة العاملة في المملكة إلي "15387 " شركة بأجمالي رأسمال بلغ أكثر من "782 " مليار ريال .
وجاءت في المرتبة الأولي من حيث رأس المال الشركات المساهمة التي بلغ عددها 575 شركة برأسمال تراكمي قدر بأكثر من "569" مليار ريال حتي عام 2009م بنسبة 72.8 ٪من إجمالي رؤوس أموال الشركات القائمة فيما جاءت الشركات ذات المسؤولية المحدودة التي بلغ عددها 10437 شركة برأسمال تراكمي بلغ نحو 200 مليار ريال تمثل ما نستبه 25.6 ٪ من إجمالي الشركات في المرتبة الثانية.
و جاءت في المرتبة الثالثة شركات التوصية البسيطة التي بلغ عددها 1245 شركة برأسمال قدر بنحو 8.8 مليار ريال وفي المرتبة الرابعة حلت الشركات التضامنية التي بلغ عددها 3126 شركة برأسمال قدره نحو 3.8 مليار ريال.
وقدرت الإحصاءات عدد مكاتب خدمات المهن الحرة العاملة بالمملكة حتي نهاية العام الماضي بنحو 7979 مكتباً تعمل في مختلف الأنشطة الهندسية والاقتصادية والقانونية وغيرها فيما بلغ عدد الوكالات التجارية التي تم تسجيلها 10424 وكالة شملت مختلف السلع والمنتجات المحلية والأجنبية .
وأوضحت إحصاءات وزارة التجارة والصناعة أن المؤسسات التجارية البالغ عددها 801 ألف مؤسسة توزعت بما نسبته 30.8 ٪بمنطقة الرياض و 24.8 ٪ في منطقة مكة المكرمة و17.1 ٪بالمنطقة الشرقية .
ومن حيث تصنيف السجلات التجارية للمؤسسات الجديدة حسب النشاط الاقتصادي فقد سيطر نشاط تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 99.98 ٪ وفي المقابل حققت تجارة الجملة والتجزئة ما نسبنه 71.6 ٪من إجمالي عدد المؤسسات التجارية القائمة حتي نهاية العام الماضي تليها تجارة التشييد والبناء "المقاولات" بنسبة 21.0 ٪ ثم تجارة النقل والتخزين والتبريد بنسبة 5.6 ٪.
ووفق بيانات الوزارة فقد بلغ إجمالي عدد شركات التقسيط المرخص لها في المملكة 300 شركة بإجمالي رأسمال 18.1 مليار ريال توزعت في مختلف مدن المملكة واستحوذت مدينة الرياض علي النصيب الأكبر بعدد 168 شركة بإجمالي رأسمال قدرة 13.8 مليار ريال تليها مدينة جده بعدد 92 شركة وبإجمالي رأسمال 3.1 مليار ريال ثم مدينة الدمام بعدد 8 ثمان شركات وبإجمالي رأسمال 0.8 مليار ريال ثم مدينتي الخبر ومكة المكرمة بعدد سبع شركات لكل منهما بأجمالي رأسمال 0.3 مليار و 0.3 مليار ريال علي التوالي .
ويتركز نشاط شركات التقسيط علي تمويل شراء السيارات والآلات والأجهزة المخصصة للاستخدام المنزلي وتمويل شراء العقارات كالأراضي والشقق والفلل السكنية ويمتد أحياناً إلي تمويل شراء بعض الخدمات كخدمات الاتصالات . وتتولي وزارة التجارة والصناعة مهمة الإشراف علي الغرف التجارية الصناعية ومجالس الغرف السعودية ولها دور كبير في تفعيل دور القطاع الخاص الذي أصبح بفضل الله تعالي ثم بفضل ما قدمته الدولة له من حوافز وتسهيلات محوراً أساسيا من محاور التنمية الاقتصادية الشاملة ووسيلة فاعلة من وسائل قاعدة الاقتصاد الوطني وتنويع روافد الدخل.