المراقب لقائمة الشركات العائلية المدرجة في سوق الأوراق المالية يلاحظ ازديادها المستمر وآخر هذه الشركات كانت شركة غبور التي سيتم غلق باب الاكتتاب علي اسهمها اليوم، والحقيقة ان الكثير من هذه الشركات يلقي اقبالا كبيرا من المساهمين لسمعة هذه الشركات وعراقة اسمها في القطاعات العاملة بها، إلا أن سيطرة العائلات المالكة لها علي إدارتها يثير مخاوف الكثير من المراقبين. في البداية يشير المحلل المالي محمد الصهرجتي إلي أن دخول الشركات العائلية في سوق المال يمثل التطور الطبيعي لنشاط القطاع الخاص في مصر حيث تنشأ معظم الشركات كمؤسسات فردية وعندما يكبر حجم اعمالها تبدأ في التفكير في التحول من شركة فردية إلي شركة للاكتتاب العام لاحتياجها لتمويل المساهمين. ويلفت محمد الصهرجتي إلي أن قواعد الحوكمة تلعب دورا مهما في إيجاد التوازن المطلوب داخل هذه الشركات في حال دخولها لسوق المال حيث تقتضي أن تراعي أن تكون النتيجة النهائية لانتخابات مجلس إدارة الشركة معبرة عن كل المساهمين في مجلس الإدارة وليس اصحاب أغلبية رأس المال فقط الذين عادة ما يكونون من أبناء العائلة مالكة الشركة. نتائج إيجابية ويري محمد رضوان مدير تعاملات المؤسسات بشركة الدلتا للأوراق المالية أن الكثير من الشركات العائلية المقيدة في السوق حققت مؤشرات إيجابية للغاية حيث حققت شركات حديثة القيد بالسوق كشركة العرفة ارتفاعا حوالي 40% في سعر سهمها وشركة السويدي أيضا حوالي 80% كذلك حقق الكثير من الشركات المطروحة منذ فترة طويلة نتائج إيجابية كمجموعة أوراسكوم وأوليمبك والنساجون الشرقيون. ويعتبر رضوان ان سبب نجاحها يعود إلي قدم خبرتها في القطاعات العاملة بها وتطور نظمها الإدارية. ويرصد رضوان بعض السلبيات في الشركات العائلية المقيدة حيث يسيطر علي إدارة بعض الشركات أفراد العائلة المالكة أو ما يعرف بنظام "وان مان شو" وهو ما يشعر بعض المستثمرين خاصة الأجانب بمخاوف تأثر الشركة بالسلب في حال غياب هؤلاء الأشخاص وقد يؤثر علي اسعار اسهمها في السوق. ويشير إلي أن هذه الظاهرة تظهر بشكل أكبر في الشركات العائلية متوسطة الحجم نظرا إلي انها عادة لا تهتم بإدخال صناديق الاستثمار لتمويل شركاتها وتعتمد علي استثمار الأفراد وهو ما يشجعها علي الانغلاق علي نفسها. ويحذر رضوان من سيطرة شخصية مالك الشركة علي الإدارة في زيادة مخاطر هذه الأوراق المالية ويضرب مثالا علي ذلك بأوراق لكح جروب والشركة العالمية المملوكة لأحمد بهجت. ويعتبر هشام توفيق رئيس شركة عربية أون لاين أن الشركات التي تصل فيها نسبة المساهمين من خارج العائلة إلي 80% لا تعتبر شركات عائلية وان الشركات التي يغلب عليها رأس المال العائلي هي التي تتمركز فيها المشكلات الإدارية ويسيطر عليها أفراد العائلة، ويعتبر أن هذا النمط من الإدارة سيتغير تدريجيا مع تطور السوق ونضجه. مشكلات الإدارة فيما يري عمرو الألفي مدير البحوث بشركة التجاري الدولي للسمسرة ان هناك بعض العوائق امام توسيع الشركات العائلية لقاعدة المساهمة فيها كالتخوف من اعتقاد المساهمين بأن اصحاب الشركة يرغبون في التخلص منها لخسارتها أو لعدم الخبرة في سوق المال بسبب الثقافة الموروثة عند بعض العائلات بعدم التفريط في املاك العائلة. ويشير الألفي إلي أن توسع الشركات العائلية الكبري يدفعها تلقائيا إلي فصل الإدارة عن الملكية خاصة إذا ما كان توسعها الاستثماري خارج مصر مثل مجموعة أوراسكوم. ويعتبر المحلل المالي عصام مصطفي ان انفتاح الشركات المغلقة علي البورصة كان أحد العوامل المؤثرة بشكل رئيسي في نشاط البورصة في الفترة الأخيرة. ويقول مصطفي إنه علي الرغم من أن قواعد الحوكمة علي الشركات العائلية المقيدة في البورصة مازالت غير ملزمة فإن هذا الوضع يعتبر مرحلة مبدئية وان التجربة اثبتت ان عقاب المساهمين بالشركة عند شعورهم بالمشكلات الدائرة داخل الشركة بتخلصهم من أوراقها المالية كان أكثر العقوبات فاعلية في التجارب السلبية في الشركات العائلية. فصل الملكية عن الإدارة ويري مصطفي أن أغلب الشركات العائلية المقيدة تسيطر علي إدارتها العائلات إلا بعض التجارب النادرة وهو نفس الحال في البورصات العربية ويقول إنه علي الرغم من أن هذا الوضع لم يستغل حتي الآن من قبل هذه العائلات بشكل سلبي إلا أنه وضع مقلق. ويلفت إلي أن هناك بعض الشركات التابعة لعائلات كبري وصاحبة حصص الكبيرة في السوق إذا حدث أي طارئ وانسحبت هذه العائلات باستثماراتها من مصر مما سيؤثر تأثيراً سلبياً شديداً علي سوق المال وقد يمتد الأثر إلي القطاع المصرفي أيضا، ويعتبر ان تمثيل الأقليات في مجلس إدارة الشركات العائلية لا يضمن تأثير الأقلية من خارج العائلة بشكل كبير في قرارات هذه الشركات في مواجهة تأثير العائلة وانه من الأصلح ان تنسحب العائلة بشكل يجعل الإدارة غير متركزة في ايديهم وهو ما حدث في شركات عائلية كبري في الولاياتالمتحدة كشركة فورد ومايكروسوفت وهو ما أسهم في التأثير إيجابيا علي تقييم هذه الشركات لتقليل عنصر المخاطر.
