أعلن الأمين العام لحزب حركة النهضة حمادي الجبالي أن حزبه رشحه لرئاسة الحكومة التونسية التي سيشكلها بعد الإعلان النهائي عن نتائج انتخابات المجلس الوطني التأسيسي. ونقلت وكالة تونس أفريقيا للأنباء عن الجبالي قوله إن ترشيحه "أمر بديهي باعتبار أن الأمين العام للحزب الفائز بالأغلبية في كل الديمقراطيات في العالم يتولى رئاسة الحكومة". وكشف الجبالي (62 عاما) في تصريحات لإذاعة "إكسبرس أف أم" التونسية الخاصة، أن الحركة "قررت منح نصف المقاعد التي حصلت عليها في المجلس التأسيسي لنساء ناشطات في الحركة محجبات وغير محجبات". وأضاف أن النهضة سترشح لرئاسة الجمهورية الأمين العام لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية منصف المرزوقي (66 عاما)، أو الأمين العام لحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات مصطفى بن جعفر (71 عاما)، وهما يساريان يوصفان بأنهما معتدلان. ولم يستبعد الجبالي –الذي يعتبر ثاني أهم قيادي في النهضة بعد رئيسها راشد الغنوشي ويصفه مراقبون بأنه "إسلامي معتدل"- أن ترشح الحركة أيضا رئيس الوزراء في الحكومة الانتقالية الحالية الباجي قايد السبسي (85 عاما) لمنصب رئيس الجمهورية خلفا للرئيس المؤقت فؤاد المبزع. من هو حمادي الجبالي؟ حمادي الجبالي، مهندس وصحفي تونسي من قيادات حركة الاتجاه الإسلامي التي غيرت اسمها فيما بعد إلى حركة النهضة، وقد قضى عقدا ونصفا في السجون ثم أفرج عنه عام 2006. المولد والنشأة: ولد حمادي الجبالي بمدينة سوسة الساحلية عام 1949, درس الهندسة بجامعة تونس وجامعة باريس وحصل على شهادة مهندس أول في الطاقة الشمسية. التجربة السياسية: نشط الجبالي في الحركة الإسلامية بتونس منذ ثمانينيات القرن الماضي, وبرز اسمه على الساحة السياسية خلال عام 1981 إثر اعتقال ومحاكمة القيادات التاريخية لحركة الاتجاه الإسلامي في أواخر عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة. فقد تولى خلال هذه الفترة إدارة شؤون الحركة رفقة المهندس علي العريض, ثم انتخبه مجلس شورى الحركة عام 1982 رئيسا لحركة الاتجاه الإسلامي التي تولى قيادتها حتى عام 1984 تاريخ إطلاق قياداتها, ليصبح الجبالي عضوا في عدد من هياكلها مثل المكتب التنفيذي والمكتب السياسي ومجلس الشورى. تولى الجبالي في نهاية الثمانينيات رئاسة تحرير جريدة الفجر الناطقة باسم الحركة لكنه حوكم في 1990 على خلفية نشر مقالات كتبها نشطاء الحركة ورأى نظام زين العابدين بن علي أنها تنال من مؤسسات الدولة وتحرض على العصيان. وفي عام 1990 حوكم الجبالي مجددا مع قيادات حركة الاتجاه الإسلامي التي أصبحت تحمل اسم النهضة بتهمة الانتماء إلى جمعية غير مرخصة ومحاولة قلب نظام الحكم, وحكم عليه ب16 سنة سجنا نافذة. وقضى الجبالي أكثر من 15 سنة في السجن منها 10 سنوات في الحبس الانفرادي, وخاض خلال عام 2002 إضرابا عن الطعام احتجاجا على ظروف سجنه, ثم أطلق سراحه في فبراير2006. وإثر الثورة التونسية التي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي في يناير 2011 أصبحت حركة النهضة حزبا قانونيا وتم تعيين الجبالي أمينا عاما للحركة. وإثر فوز حركة النهضة في انتخابات المجلس التأسيسي في 23 أكتوبر 2011 أعلنت الحركة أنها تقترح حمادي الجبالي لرئاسة الحكومة المقرر تشكيلها بعد تولي المجلس التأسيسي مهامه.
