عقب الفوز الذي حققه حزب النهضة الإسلامي في أول انتخابات ديمقراطية تشهدها دولة تونس، أصبح الحزب هو المسئول الأول عن مقاليد الحكم في البلد وصياغة دستور جديد تجري على أساسه في وقت لاحق انتخابات رئاسية وتشريعية، كما سيشكل حكومة تدير شؤون البلاد خلال هذه المرحلة الانتقالية، لذا بدأ في ترشيح مجموعة من الأسماء لكي تتقلد زمام الحكم، وكان من بينهم حمادي الجبالي الأمين العام للحزب، والذي رشحته الحركة أمس لكي يتولى منصب رئيس الوزراء في الحكومة المفترض تشكيلها عقب الانتهاء من انتخابات المجلس التأسيسي؛ لأنه من المعروف أن الأمين العام للحزب الفائز بالأغلبية في كل الديمقراطيات في العالم يتولى رئاسة الحكومة. وقد عُرف المهندس الجبالي المسئول الثاني بحركة النهضة بنشاطه السياسي، و توازن تحليلاته للأوضاع القطرية والدولية، وبجرأته في إبداء آرائه على الرغم من اعتقاله في حكم الرئيس المخلوع زين العابدين، و هو ينتمي للتيار الإسلامي المعتدل، وأصبح في الآونة الأخيرة واحداً من أبرز القياديين في تونس وذاع صيته خلال الوسائل الإعلامية المختلفة خاصة عقب ترشيحه لتولي رئاسة الحكومة من قبل حركته.
الانتماء للحركة الإسلامية وُلِدَ الجبالي في العام 1949 بمدينة سوسة السياحية على الساحل الشرقي التونسي، وتخرّج من كلية الهندسة في العام 1980، وأصبح مهندساً أول في الطاقة الشمسية، وبدأ الدخول في عالم السياسة منذ بداية الثمانينات حينما التحق بمؤسسات حركة الاتجاه الإسلامي وخاصة المؤتمر ومجلس الشعب، وقام بالمشاركة في العديد من أنشطة المجتمع المدني، ثم سافر إلى فرنسا وأصبح واحداً من مؤسسي رابطة مسلمي فرنسا وشارك في الحوار بين الأديان، وعاد إلى تونس في العام 1981 وبدأ الدخول في الحياة السياسية التونسية عقب اعتقال القيادة التاريخية لحركة الاتجاه الإسلامي ومحاكمتها، وانتُخب عضواً في المكتب السياسي لحركة النهضة الإسلامية، ثم تولى بعد عام واحد رئاسة الحركة حتى عام 1984 وفقاً لانتخابات مجلس الشورى، وفي ذلك العام أطلق سراح القيادة التاريخية وتولت رئاسة الحركة من جديد، وشغل الجبالي عضوية المكتب التنفيذي والمكتب السياسي ومجلس الشورى .
سجين سياسي كانت آراؤه السياسية هي السبب في القذف به إلى السجن المؤبد في عام 1987، ولكن مع تولي زين العابدين الحكم في نوفمبر من العام ذاته تم الإفراج عن الجبالي ومعه عدد من أعضاء الحركة التي غيرت اسمها إلى "النهضة"، وشغل منصب المدير السياسي لحزب النهضة ومدير صحيفة " الفجر" (الصحيفة الرسمية للحزب) ولكنه لم يسلم من الاعتقال في عهد زين العابدين، فقد قضى 10 أعوام في الحبس الانفرادي عقب صدور حكم المحكمة العسكرية ضده في العام 1992 بالسجن لمدة 16 عاماً، ولكنه أُطلق سراحه في العام 2006.
رسائل طمأنة ولمحاولةٍ منه لطمأنة الشعب بمستقبل البلاد، بدأ الجبالي في الإدلاء بعدد من التصريحات التي تفيد حرص الحركة على اقتصاد الدولة من خلال تأكيدها على الاهتمام بقطاع السياحة وأنه لا رقابة على ملابس السائحات الأجنبيات أو المواطنين على الشواطئ وعدم منع الخمور، أو فرض «قواعد إسلامية» على المصارف، معللاً ذلك بأنها حريات شخصية مكفولة للأجانب وللتونسيين أنفسهم، ولكن لا يمكن المساس بالقطاع السياحي لأنه يعد من المكتسبات التي لا مجال للمساس بها؛
كما أعلن عن عدم وجود نية لتعميم المصارف الإسلامية وإلغاء النظام المصرفي الذي تعمل به تونس، مؤكداً عدم تحديد نشاط رجال الأعمال بل دعمهم بجلب الاستثمارات العربية والأجنبية.
