سقوط الأصولية الرأسمالية في الأزمة المالية

\r\n
وإذا كانت الاشتراكية الأصولية بنموذجها السوفييتي قد سقطت نتيجة أزمة الركود, فقد تقود الأزمة الراهنة الي نهاية الرأسمالية الأصولية بنموذجها الأمريكي. وأتصور أن الأزمة المالية وما يتوقع أن تقود إليه من أزمة ركود لن تعني سقوط الرأسمالية نظاما أو طبقة, وإن ترتب عليها إعادة بناء الرأسمالية في أمريكا والعالم لانقاذها من ويلات الفوضي والركود. فقد سقطت مزاعم: أن السوق قادرة علي تصحيح انحرافاتها وتجاوز أزماتها وحل تناقضاتها بنفسها وبغير حاجة لتدخل الدولة, وأن القطاع الخاص جيد والقطاع العام سييء في جميع الأحوال, وأن عولمة الأسواق- شاملة خصخصة وعولمة مجمل قطاع المال- سبيل الرخاء العميم وإن أثمرت العولمة عدم إنصاف بين في توزيع المكاسب والخسائر.
\r\n
\r\n
وكما أخفقت القيادة الأمريكية فيما وصفته زلة لسان رئيسها بالحرب الصليبية ضد' الإرهاب الإسلامي' تحت رايات التبشير بالنموذج الأمريكي للحرية, تخفق القيادة الأمريكية مجددا فيما شنته من حرب صليبية لتبني نموذجا للسوق الحرة أو الإقتصاد الحر الذي بشرت به وسعت لفرضه علي العالم خلال العقود الثلاثة الماضية. ومع تداعي المثال الأمريكي في الأزمة المالية وتأميم المؤسسات المالية في ظل أكثر إدارات أمريكا يمينية في تاريخها الحديث, تأكد ما خلص إليه الاقتصاديون الليبراليون غير الأصوليين: ليست هناك في الاقتصاد وصفة جاهزة تصلح لكل مكان وزمان, وأنه تتوجب المراجعة الدائمة لأدوار الدولة والسوق والقطاعين العام والخاص والتروي في تحرير قطاع المال وخصخصة البنوك.
\r\n
\r\n
وفي البرهنة علي ما إستنتجت, لن أحيل هنا الي ما كتبت من مقالات تناولت علي امتداد فترة طويلة ماضية موضوع التفكير في مستقبل الاقتصاد المصري من زوايا متعددة, وإنما أكتفي بايجاز بعض ما ورد في شهادات اقتصاديين أمريكيين حائزين علي جائزة نوبل في الاقتصاد, ومقالات بعض كبار كتاب الرأي في كبري الصحف الأمريكية.
\r\n
\r\n
وأسجل أولا, ما أكده بول كروجمان, الحائز علي جائزة نوبل في الاقتصاد لعام2008 من إن الأيديولوجية و'الأشباح المقيتة للإشتراكية الشريرة' دفعت بوزير الخزانة الأمريكي بولسون للمطالبة بشراء الأوراق المسمومة من البنوك بدلا من زيادة رؤوس أموال البنوك مقابل المشاركة في ملكيتها, وهو الحل الذي أجبرت عليه الإدارة الأمريكية انقيادا' للديموقراطيين الليبراليين' في الداخل و'أوروبا العجوز' من الخارج. ويخلص كروجمان الي أنه إذا كانت خطة بوش الأصلية للإنقاذ المالي قد علمتنا أمرا, فهو صحة نظريات المؤامرة.( نيويورك تايمز1 أكتوبر2008). ويوضح أن الحل المذكور أقر في العديد من الأزمات المالية السابقة. وهذا النوع من التأميم الجزئي المؤقت كان الحل المفضل لبن برنانكة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي وهو ما رفضه بولسون, الذي شوهت الأيديولوجية موقفه الأصلي. ولنتذكر أنه قد عمل لإدارة تتلخص فلسفتها في' أن القطاع الخاص جيد والقطاع العام سييء', فصعبت عليها مواجهة ضرورة الملكية الحكومية الجزئية لقطاع المال.( نيويورك تايمز13 أكتوبر2008). وأما جوزيف ستيجليتز,
\r\n
\r\n
الإقتصادي بجامعة كولومبيا والحائز بدوره علي جائزة نوبل فيقول:' إن الناس في العالم بأسره قد أعجبوا بنا بسبب اقتصادنا, وقلنا لهم إذا أردتم أن تكونوا مثلنا ها هو ما ينبغي أن تقوموا به: أعطوا السلطة للسوق', ويضيف:' الآن أنه لا يوجد من يحترم هذا النموذج بعد الأزمة الراهنة. وبالطبع فإن هذه الأزمة تطرح أسئلة حول مصداقيتنا, ويشعر الجميع أنه يعاني بسببنا'.( واشنطن بوست10 أكتوبر2008).
\r\n
\r\n
وثانيا, ما كتبه روبرت مآك إلفين, أستاذ التاريخ الأمريكي, من أن سبب الأزمة الراهنة هو تجاهل الدروس المستفادة من أزمة الكساد العظيم. فانهيار سوق' العقارات الوهمية' مؤخرا كان يمكن التنبؤ به تماما مثل انهيار المضاربة علي صعود البورصة في أواخر العشرينيات. والسبب الرئيسي, في الحالتين, إن القادة الاقتصاديين والسياسيين' الأصوليين' كانوا في موقع المسئولية, فتمسكوا بإيمانهم' بإله السوق'. إن واحدا من الأقوال المفضلة لأتباع السوق الحرة' لا تقتل الأوزة التي تبيض ذهبا', فخفض الضرائب علي الأغنياء يسمح بتركز الثروة عند القمة. ولكن مع ارتفاع الأرباح وانخفاض الضرائب تغدو الأوزة سمينة وتكف عن أن تبيض ويعاني الاقتصاد مشكلات انسداد الشرايين ومن ثم الأزمة القلبية. ويجد المستهلكون أنفسهم مدينين بأكثر مما يمكنهم سداده, وتدهورت المبيعات, وبدأت تتساقط البنوك الحائزة لقروض رديئة. جري هذا في أكتوبر1929, كما جري في سبتمبر2008! ولقد تعلمنا مما حدث في الكساد العظيم أن الرأسمالية هي أفضل نظام اقتصادي, تماما كما أن الديمقراطية أفضل نظام سياسي,
\r\n
\r\n
لكن كليهما يحتوي مخاطر تتطلب المراجعة الدائمة للتأكد من أنهما يعملان علي نحو ملائم, وأكثر المخاطر بروزا للرأسمالية هو تركز الدخل في القمة بما يضعف أساس عمل اقتصاد يستند إلي المستهلك. وقد عملت منظومة' الرأسمالية المقننة' بشكل جيد جدا منذ ما قبل الحرب العالمية الثانية وحتي ثمانينيات القرن الماضي بفضل سياسات أكثر رشادة وتوازنا أثمرت انتشار الرفاهة, ثم تم إحياء' الأصولية الاقتصادية' لتودي بنا مجددا إلي الفوضي!( واشنطن بوست28 سبتمبر2008).
\r\n
\r\n
وثالثا, ما كتبه انتوني فيولا تحت عنوان' نهاية الرأسمالية الأمريكية', مؤكدا أن الأزمة المالية الراهنة- وهي الأسوأ منذ الكساد العظيم- توجه الإتهام إلي النمط الأمريكي للرأسمالية. فالائتمان- دماء الحياة للرأسمالية- قد تجمدت تدفقاته, وجراء ذلك ليس بمقدور اقتصاد السوق الحرة أن يعمل. وقد صارت الحكومة الأمريكية مسئولة عن توفير الإئتمان العقاري والتأمين علي الحياة لعشرات الملايين من الأمريكيين. ويتساءل العديد من الاقتصاديين عما إذا كانت ثمة سوق حرة في ظل هذا التدخل الحكومي الكبير. ولأن الولايات المتحدة تقدم نموذجا اقتصاديا عالميا فأن هذا التغير قد يغير موقف الحكومات من المشروع الحر علي النطاق العالمي. وقد قادت أمريكا حربا صليبية منذ الثمانينيات لإجبار معظم دول العالم, خاصة الدول النامية, علي إبعاد اليد الثقيلة للحكومة عن قطاعات المال والصناعة. لكن' الماركة المسجلة' للرأسمالية الأمريكية, المعادية لتدخل الدولة في الاقتصاد صارت محل لوم جراء الإئتمان غير المنضبط الذي أودي بسوق العقارات وسمح لطريق وول ستريت الحر بخلق استثمارات مسمومة نقلت العدوي إلي النظام المالي العالمي. إن فكرة ملك
\r\n
الدولة في قطاع المال, وإن بحصة أقلية, تناقض ما يقول به أنصار السوق الحرة أنه أساس النظام الأمريكي. ويسلب التدخل القوي للحكومة في السوق من واشنطن السلطة الأخلاقية للتبشير برأسمالية' دعه يعمل'. وباستثناء بعض رؤساء الدول المتطرفين وعناوين الصحافة الدونكيشوتية, لا أحد يتحدث عن' موت الرأسمالية'. لكن الاستياء يتزايد من النموذج الأمريكي للرأسمالية, الذي علي عكس النموذج الألماني مثلا, يزدري الضبط ويوقر المخاطر. وفي بريطانيا بادرت الدولة بتأميم النظام المصرفي جزئيا, ودعا قادة أوروبا, الذين صاروا غرباء علي الضبط الحكومي, بقيادة ساركوزي الي تحقيق الأمن للنظام المالي العالمي. ويتردد صدي هذه الدعوة في صندوق النقد الدولي, الذي طالما وعظ بأن' الحكومة الأقل هي الحكومة الجيدة', فأعلن مديره دومنيك ستراوس' من الواضح أن الأزمة قد نجمت عن إخفاق مهم للضبط والإشراف في الدول المتقدمة, وإخفاق في آليات نظام السوق'. وحين سئل روبرت زوليك رئيس البنك الدولي عما إذا كانت الدول النامية ستواصل الإيمان بالسوق الحرة بعد هذه الفوضي, أجاب:' إن الناس نتيجة هذه الأحداث الصادمة قد صارت مشوشة, ليس ف
\r\n
\r\n
قط في البلدان النامية, بل وفي المتقدمة أيضا'.( واشنطن بوست10 أكتوبر2008).
\r\n
\r\n
وأخيرا, فقد كتب هارولد مييرسون يذكر بأن عددا من المثقفين نشروا في عام1949 في مجلد معنون' المعبود الذي سقط في الإمتحان' مقالات يشرحون فيها لماذا لم يعودوا شيوعيين! ودعا المثقفين المحافظي إلي نشر مجلد مماثل حول سقوط معبودهم' السوق الحرة', خاصة مع هرولة الإدارة الأكثر يمينية في التاريخ الأمريكي الحديث إلي تأميم البنوك, ولأن ما يحول دون انزلاق الأمة إلي كارثة اقتصادية هو دور الدولة في الاقتصاد!( نيويورك تايمز15 أكتوبر2008)