تحدي التغيير الاقتصادي في الانتخابات الأمريكية / د‏.‏طه عبدالعليم

تحدي التغيير الاقتصادي في الانتخابات الأمريكية
د‏.‏طه عبدالعليم
أعتقد أن التحدي الأهم أمام من ينجح في انتخابات الرئاسة الأمريكية‏,‏ بعد غد‏,‏ هو قيادة عملية التغيير الإقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية‏,‏ بالتحول عن أساليب إدارة الاقتصاد الأمريكي بوصفة‏'‏ الأصولية الرأسمالية‏'.‏ أقصد تحديدا‏,‏ التراجع عن إعلاء مبدأ‏'‏ دعه يعمل‏'‏ بتقديس السوق وإن سادته فوضي الجشع‏,‏ وإطلاق حرية الرأسمالي وإن أهدر مسئوليته الإجتماعية‏,‏ وتركز الثروة بمحاباة الأغنياء وإن أهدرت قيم الكفاءة والعدالة‏,‏ من جانب‏,‏ وتحريم تدخل الدولة في الإقتصاد عبر ملكية المؤسسات الإقتصادية‏,‏ أو حتي بمجرد الرقابة والتنظيم والمساءلة والمحاسبة‏,‏ إضافة إلي إنكار عدالة توزيع الدخل القومي الذي شاركت الأمة في إنتاجه‏,‏ من جانب آخر‏!‏
والواقع أن قرارات‏'‏ التأميم الرأسمالي للبنوك‏'‏ و‏'‏تدخل الدولة للتنظيم‏'‏ و‏'‏مراعاة محدودي الدخل‏',‏ مباديء فرضها الديموقراطيون علي الجمهوريين قبل شهر من الانتخابات الرئاسية‏,‏ وهي أمور صارت من المحرمات منذ صعود وهم‏'‏ الإقتصاد الحر‏'‏ مجددا خلال ربع القرن الماضي‏!‏ ولم يكن ثمة خيار آخر أمام الإدارة الجمهورية غير قبول‏'‏ تعديل خطة الإنقاذ‏',‏ لمواجهة تداعيات أزمة مالية وتهديدات ركود إقتصادي لم تعرفهما أمريكا منذ الكساد العظيم قبل نحو ثمانين عاما‏,‏ وفاقمت أسبابهما إدارة بوش الأشد يمينية في‏-‏ الإقتصاد وغيره‏-‏ طوال التاريخ الأمريكي‏,‏ كما يجزم باحثون أمريكيون‏!‏
وقد عرفت الولايات المتحدة تدخل الدولة لمواجهة كوارث إخفاق‏'‏ السوق الحرة‏'‏ منذ‏'‏ ثورة كينز الفكرية‏',‏ ونفذت برامج اقتصادية واجتماعية حكومية‏,‏ ضخمة وشاملة‏,‏ في سياق‏'‏ النيو ديل‏'‏ في أعقاب أزمة الثلاثينيات‏.‏ ولم تتردد الدولة الأمريكية في اتخاذ قرارات التأميم خلال الحرب العالمية الأولي ثم خلال الحرب الكورية في بداية الخمسينيات دعما للمجهود الحربي‏.‏ كما تبنت الدولة الأمريكية‏,‏ في أعقاب الحرب الثانية وفي مواجهة تحديات الحرب الباردة‏,‏ قيم دولة الرفاهية والمجتمع العظيم وعدالة توزيع الدخل في ستينيات القرن الماضي‏,‏ بل وقامت الدولة بالتدخل الأخطر‏'‏ لضبط الأجور والأسعار‏'‏ في عهد نيكسون في السبعينيات‏!‏
وعلي الرئيس الأمريكي المنتخب مواجهة تحدي صياغة وتنفيذ رؤية استراتيجية لمستقبل الإقتصاد والمجتمع والدولة والثقافة في الولايات المتحدة الأمريكية‏.‏ والأمر كما يقول بول كوجمان في كتابه‏'‏ ضمير ليبرالي‏',‏ وهو الاقتصادي الحائز علي جائزة نوبل هذا العام‏:'‏ إن جيلي قد نشأ في أمة تتمتع بقيم ديموقراطية راسخة ورفاهية عامة واسعة النطاق‏.‏ لكن كلا من هذه القيم وتلك الرفاهية قد غاب عن الذاكرة وانزوي‏!‏ وبمقدورنا أن نعكس هذا الاتجاه‏!‏ إن الإصلاح السياسي والإقتصادي قد حول أمريكا‏'‏ الأوليجاركية‏'(‏ أي التي تحكمها وتملكها أقلية‏),‏ حيث تفاقم عدم المساواة والتعصب الأعمي والفساد إلي مجتمع ما بعد الحرب‏(‏ العالمية الثانية‏)‏ غير المثالي‏,‏ ولكن الأفضل كثيرا‏.‏
والتحدي الآن هو القيام مجددا بما قام به‏'‏ النيو ديل‏':‏ خلق المؤسسات التي تعزز وتحمي مجتمعا أفضل‏'!‏
ومهما يكن تأثير‏'‏ اللون‏'‏ علي نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية‏,‏ فإن فوز باراك أوباما بترشيح الحزب الديموقراطي يجسد رقيا وتقدما لا يخفي في ثقافة المجتمع الأمريكي‏.‏ أعني التحرر من الميراث المشين والبغيض للعبودية والعنصرية والتمييز‏,‏ الذي كابدت ويلاته أجيال من الأمريكيين من أصل أفريقي‏,‏ حتي لو اقتصر هذا‏'‏ التحرر‏'‏ علي غالبية التيار الديموقراطي والليبرالي‏,‏ وأقلية التيار الجمهوري والمحافظ‏.‏
وقد تمايزت بعض مواقف ماكين بالكونجرس عن حزبه اليميني ورفض تقسيم العراق‏,‏ لكن حملته لم تخل من روح كراهية‏'‏ العرب والمسلمين‏'‏ وتأثير‏'‏ المسيحيين الصهاينة‏',‏ ولن يتحرر رئيسا من ضغوط‏'‏ المحافظين الجدد‏'‏ بتوجهاتهم الإمبراطورية ومن سطوة مصالح‏'‏ المجمع الصناعي العسكري‏'‏ العدوانية‏!‏ لكن الخلافات بين أوباما وماكين في قضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية لن تكون محددة لنتيجة الإنتخابات‏,‏ ببساطة لأنها ليست جوهرية‏,‏ حتي في مسألة العراق‏!‏
ورغم تأييد كلا المرشحين والحزبين الديموقراطي والجمهوري للخطة المعدلة للإنقاذ المالي وما ارتبط بها من إجراءات تخالف‏'‏ العقيدة القويمة‏'‏ للإقتصاد الحر‏,‏ يبقي الفارق الأهم بينهما‏,‏ وربما العمل المحدد لنتيجة إنتخابات الرئاسة المرتقبة‏,‏ هو التمايز الفعلي والكبير بين قدرات وتوجهات المرشحين‏,‏ وحزبيهما ومساعديهما‏,‏ لمصلحة أوباما والديموقراطيين‏,‏ في مواجهة تحدي التغيير الإقتصادي وما يفرضه من تغيير اجتماعي وسياسي وثقافي‏!‏ وهنا أكتفي بالإشارة إلي خمس حقائق‏:‏
أولا‏:‏ أن المحللين من أساتذة العلوم السياسية الأمريكيين يرون أن الأوضاع الاقتصادية المتردية في البلاد‏,‏ تعد أهم عامل في التأثير علي فرص المرشحين في السباق الرئاسي إلي البيت الأبيض‏.‏ فيقول ستيفن روزينستون أن‏'‏ العلاقة بين وضع الاقتصاد وقرار الناخبين معروفة وموثقة‏.'‏ وإذا كان بوش الأب قد خسر انتخابات‏1992‏ لأسباب اقتصادية‏,‏ فإن الأمر نفسه حدث مع كارتر في انتخابات‏.1980‏ ويقول جيف ديسيمون بصدد إعادة انتخاب بوش الإبن في عام‏2004,‏ إن‏'‏ الاقتصاد كان يتحسن‏,‏ وهذا هو السبب وراء إعادة انتخابه‏,‏ وليست الحروب التي شنها أو مكافحته للإرهاب‏'.‏ وتظهر استطلاعات الرأي أن أزمة‏'‏ وول ستريت‏'‏ الأخيرة تفجرت في وقت يحتل فيه الاقتصاد المرتبة الأولي بين أولويات الناخبين‏.‏
وثانيا‏:‏ أن المسح السنوي الذي أجرته جمعية علم النفس الأمريكية بين أبريل وسبتمبر من هذا العام أظهر‏'‏ أن تدهور الاقتصاد القومي يستنزف المواطنين بدنيا ونفسيا‏'.‏ وتقول الرئيسة التنفيذية للجمعية أن القلق من الأوضاع المالية والاقتصادية قفز ليحتل المرتبة الأولي‏,'‏ وخلال خبرتي الممتدة علي مدي‏30‏ عاما لم يكن هذا في سلم الأولويات أو علي رأس قائمة الشكاوي‏!'‏ ومنذ بدء الاضطرابات الاقتصادية الأخيرة ارتفعت شعبية أوباما‏.‏ ووفقا لاستطلاعات الرأي بلغت نسبة مؤيديه بين من يعتبرون الاقتصاد قضيتهم الأولي نحو ثلثي الأمريكيين‏,‏ وتحمل أغلبية الناخبين الجمهوريين مسئولية الأزمة المالية والاقتصادية‏,‏ وتري أن أوباما أقدر علي مواجهتها‏,‏ كما تؤيد تدخل الحكومة لمواجهة الأزمة المالية‏.‏ وفي المقابل‏,‏ تعتبر الأغلبية ماكين استمرارا لسياسات بوش‏'‏ غير الشعبية‏',‏ وتمر الولايات التي يأمل بالفوز فيها بأسوأ أوضاع اقتصادية في أمريكا‏!‏
وثالثا‏:‏ أن مواقف الحزبين الديموقراطي والجمهوري قد تباينت بشأن تحديد المسئول عن الأزمة المالية وسبل علاجها‏.‏ وباستقامة سياسية محمودة أعلن النائب الديموقراطي بارني فرانك‏,‏ كبير المفاوضين الديمقراطيين بشأن خطة الإنقاذ‏,‏ إن‏'‏ القطاع الخاص هو الذي وضعنا في هذا المأزق‏,‏ وبات الآن علي الحكومة أن تخرجنا منه‏.'‏ وحمل زعيم الأغلبية الديمقراطية إدارة الرئيس بوش مسئولية الأزمة بسبب إتباعها سياسات اقتصادية لا تعرف ضوابط أو رقابة‏.‏ وطلب الديمقراطيون إجراء تعديلات علي خطة البيت الأبيض لإنقاذ الاقتصاد قبل الموافقة عليها‏,‏ بينها‏'‏ ملكية الدولة لبعض المؤسسات المالية التي ستنقذها‏'.‏ وقالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إن الرسالة التي توجهها خطة الإنقاذ إلي العاملين في وول ستريت هي‏'‏ أن الحفل قد انتهي‏'!‏ في إشارة إلي تراخي الرقابة علي عمل المؤسسات المالية‏.‏
ورابعا‏:‏ أن الرئيس الأمريكي الجديد‏,‏ بصرف النظر عن هويته‏,‏ سيواجه أزمات مالية كبيرة‏,‏ وأزمة ركود طويل ومؤلم يري البعض أنه قد بدأ فعلا‏!‏ وقد وصف ماكين أوباما بأنه مرشح‏'‏ يؤمن بإعادة توزيع الثروة‏,‏ ولا يؤمن بالسياسات التي تدفع اقتصادنا نحو النمو وتخلق الوظائف‏',‏ وكرر أسطوانة‏'‏ اقتصاد العرض‏',‏ التي زعمت بأن خفض الضرائب علي كبار الرأسماليين ودعم تركز الثروة لديهم يحفز الاستثمار ويوفر فرص العمل ويخدم الفقراء‏,‏ وهي الإسطوانة التي شرختها سياسات بوش‏,‏ وحطمتها الأزمة الراهنة‏!‏ وكما أوضحت حملة أوباما فإنه لايقول للأمريكيين سوي أنهم يستطيعون اختيار‏:‏ اقتصاد يكافئ علي العمل‏,‏ ويخلق فرص عمل جديدة‏,‏ ويغذي الرخاء والازدهار‏,‏ والاستثمار في الرعاية الصحية لعائلاتنا‏,‏ والتعليم لأولادنا‏,‏ والطاقة البديلة لمستقبلنا‏,‏ والأمل بدلا من الخوف‏,‏ والوحدة بدلا من الانقسام‏,‏ وبشائر التغيير بدلا من الوضع الراهن‏.'‏
وخامسا‏:‏ أن ماكين قد اتهم أوباما‏-‏ وبحق‏-‏ بأنه سيطبق رؤي حزبه الديموقراطي‏,‏ التي أوجزنا ملامحها‏!‏ وأما أوباما فقد جدد اتهامه لإدارة بوش بالمسئولية عن الأزمة‏'‏ بتركها أبواب البيت الأبيض مفتوحة أمام جماعات الضغط وأصحاب المصالح الخاصة ليتلاعبوا بالاقتصاد‏,‏ فجعلوه في خدمتهم بدلا من أن يكون في خدمة الشعب‏'_!_‏ وعزا الأزمة إلي‏'‏ الفلسفة الاقتصادية التي ينتمي إليها‏'‏ خصمه الجمهوري‏,‏ والتي تري أن كل أشكال رقابة الدولة‏,‏ حتي المسلم بها‏,'‏ غير ضرورية‏',‏ وتدفع بالمسئولين إلي‏'‏ انتظار تحول المصاعب المالية إلي كوارث‏'!‏ وحث أوباما علي‏'‏ تحديث النظم والقوانين بما يكفل حماية المستثمرين والمستهلكين علي حد سواء‏.‏ لكن أوباما لم يطرح بعد رؤيته الاستراتيجية للتغيير في أمريكا‏,‏ ربما بدافع الحذر السياسي عشية الانتخابات أو بسبب فضيلة تكوينه العلمي المتأني‏,‏ بينما يتوقف عليها وعلي تفاصيلها ومواجهة تحدياتها مصير دعوته إلي التغيير‏!‏
عن صحيفة الاهرام المصرية
2/11/2008