إعادة صياغة الرأسمالية

برغم الأزمات المالية المتكررة التي شاهدها العالم خلال العقود الثلاثة الماضية وهي الحقبة التي سيطر عليها الفكر الاحادي للأصولية الاقتصادية فإن هناك من يصرون علي أن هذا الشكل من الرأسمالية هو الاقتصاد الحق‏ ليس فقط من خلال مبرر فشل الاقتصاد الاشتراكي ولكن من خلال إدعاء عدم جدوي الاقتصاد الكينزي الذي ساد العالم الغربي بعد الكساد الأعظم في الثلاثينيات من القرن العشرين باعتباره علاجا مرحليا في ظل ظروف استثنائية لم تعد الحياة الاقتصادية في حاجة إليه‏,‏ ولم يكتف أصحاب الفكر الاصولي بهذا التعميم بل صاحبه تجاهل خطير لميراث الفكر الاقتصادي‏,‏ فاختزل آدم سميث لمجرد مفهوم اليد الخفية للسوق وطوي النسيان جون ستيوارت ميل ولم يذكر لريكادرو غير نظرية المزايا النسبية و اختفي مالتوس من القائمة وأما بالنسبة لوالراس صاحب نظرية التوازن العام للسوق فلا يشار لغير اهتماماته بالحوكمة المالية و جوزيف شومبيتر لا تقبل منه غير فكرة التدمير الخلاق واستبعدت تحليلاته للدورات الاقتصادية‏,‏ ولكن مما لاشك فيه فإن الازمة المالية الاخيرة جاءت لتحل أوصال هذا الشباك الايديويوجي الذي ألقي علي عقل الرأي العام والساسة حول العالم منذ قرابة خمسة وعشرين عاما‏!‏
فلقد انتقل العالم من المنافسة الاقتصادية إلي المنافسة المالية من خلال تحرير التبادلات في الأسواق المالية واستولي المضاربون في البورصات العالمية علي سلطة حكم الاقتصاد العالمي وأشار الرئيس ساركوزي مؤخرا لهيمنة الأسواق المالية متمثلة في البورصات‏,‏ وتوافق مع هذا التحرير تأسيس نظام في غاية الكرم لإقراض المستهلكين مما أضاف خاصية جديدة للرأسمالية الحديثة بجانب وقوعها تحت سيطرة مضاربي أسواق المال وهي ارتكازها علي قاعدة الديون العائلية والتي قبل فيها أفراد الأسر التيسيرات الجديدة للاستدانة مقابل الفوز بملذات مجتمع الاستهلاك‏,‏ تعدت الديون العائلية في الولايات المتحدة وبريطانيا‏100%‏ من الناتج الإجمالي في نهاية القرن العشرين مقابل‏45%‏ في عام‏1973‏ وصاحب الارتفاع في الديون العائلية انخفاض نسبي في الاجور مقارنة بالتضخم في الاقتصاد الدولي ككل‏,‏ وكما تقلصت حصة عوائد العمل في الثروة العالمية مما يعني انهيار دعائم وقيمة العمل وأصبح العامل أي كل من لايملك غير عمله مهددا في أمانه المادي وفي الطمأنينة المعنوية للعمل مهما تكن كفاءته‏!‏
فالديون وليست المدخرات هي حقيقة الأمر مصدر توسع الرأسمالية الحديثة‏,‏ وجاءت المتوالية الأسية للديون كنتيجة لنظام الضمان بالأسهم‏Assetbackedsecurities‏ وكمحصلة لارتباط الاقتراض بما سيتم شراؤه سواء عقارات أو أسهما بصرف النظر عن مقدرة المقترض علي السداد وهو الشرط السليم للاقتراض في الماضي وليست البضاعة العقارية أو المالية التي سيحصل عليها المقترض سواء لاستخدامه الشخصي أو للمضاربة‏(‏ والتي افترض بسذاجة أنها سترتفع باستمرار‏),‏ وهذه الظاهرة هي في واقع الأمر النقطة المحورية في الأزمة المالية التي عصفت بالاقتصاد العالمي والتي أطلق عليها أزمة الائتمان ولم تنته القصة عند حد الاقتراض بما سيتم اقتناؤه أو المضاربة به‏,‏ فالبنوك ونتيجة حجم تيسيرات الاقتراض سالفة الذكر أرادت التخلص من القدر الأكبر من مخاطر المقترضين بتحويل الديون إلي مقرضين آخرين الصناديق المالية التي تتعامل مباشرة في الأسواق المالية‏,‏ ولتفعيل هذه الفكرة كان لابد من توريق الديون أي تقسيم القروض إلي قطع صغيرة علي هيئة أوراق مالية لتتمكن الصناديق من شرائها بالكميات التي ترغب فيها وتداولها في البورصات بعد ذلك أو بيعها لكيانات مالية أخري‏,‏ وهذه العملية‏(‏ سميت بالابتكارات المالية‏)‏ تحتل المرتبة الأولي في التحول المالي الذي حدث في العالم والذي أدي إلي لنتقال المخاطر من البنوك إلي أيدي المضاربين في أسواق المال حيث أخذت هذه الأوراق المالية الجديدة طابعا مضاربا حققت للمضاربين أرباحا خيالية‏,‏ وبالتالي تضخما للثروة الورقية للاقتصاد العالمي دون انتاج حقيقي أو أضافة للقيمة وهكذا تراجعت البنوك للصفوف الخلفية لتضع صناديق الوقاء والمضاربين وغيرهم من المؤسسات المالية في الصفوف الأولي للاقتصاد العاليم بكل ما يعني ذلك من خطورة وتهديد له‏!‏
‏{{{‏
ولقد نبعت وترعرت الأيديولوجية النيوليبرالية التي تبشر بمزايا حرية انتقال الأموال علي أرضية البورصة الأمريكية‏,‏ ولم ير هذا المشروع النور بسبب رغبة القيادات السياسية في العالم المتقدم في تنمية اقتصادياتهم الوطنية ولكن لأن آيات الله الأصولية في عالم المال والبورصات تكاتفوا لفرضه ولتتغلب مصالح كبار المساهمين علي مستوي العالم علي كافة المصالح الوطنية‏,‏ ولقد أمتدت هذه العملية لتشمل وتركز علي ما سمي بالأسواق الناشئة للدول النامية حيث احتمالات تحقيق أرباح بالمضاربة أعلي بكثير من الأسواق الناضجة نتيجة قصور في عناصر الشفافية والرقابة والخبرة التي تتسم بها بطبيعة الحال الأسولق الجديدة في بداية التحرير‏!‏
وجاءت الأسطورة الثانية لتساند حجج تحرير خدمات الأسواق المالية‏,‏ لتدعي بأن معظم مهن المستقبل ستكون في دائرة الخدمات لا الصناعة وبأن مجتمع الخدمات حل بالفعل محل المجتمع الصناعي‏,‏ وتفرق الأصولية الرأسمالية بشكل حاد بين الأنشطة الخدمية والإنتاجية نتيجة نمو القطاع الخدمي بإيقاع سريع وبحجم كبير‏,‏ وتناست كون انطلاق وتحفيز القطاع الخدمي جاء اعتمادا علي الكفاءة المتنامية للصناعة ومكاسبها في الإنتاجية‏,‏ وأن كل نشاط صناعي أو زراعي متقدم يتطلب خدمات أوفر متمثلة في خدمات متطورة للقطاع المصرفي والقطاع التأميني والقطاع العلمي والتعليمي عما هو في صناعة أو زراعة متخلفة‏,‏ فالقطاع الخدمي يأتي بعد الانتاج الصناعي والزراعي ويعتمد عليهما في نموه‏,‏ وشرعية الخدمات هي في مساهمتها الحقيقية للقيمة المضافة في الصناعة والزراعة‏,‏ وهذه هي أساس العلاقة المحفزة للنمو‏,‏ ومثال علي ذلك قطاع كبير في الخدمات وهو القطاع الصحي فالخدمات الصحية تعتمد علي أدوات التشخيص والعناية التي توفرها الصناعة وكذلك التقنيات الحديثة في الجراحة ونقل المرضي واسعافهم‏,‏ ونفس الشئ ينطبق علي خدمات التعليم والسياحة والفندقة والصيانة بأشكالها وخدمات وسلاسل التوزيع‏,‏ بل لقد ازداد الطلب علي المنتجات المصنعة ذاتها والدليل الطلب الهائل علي المنتجات الالكترونية‏,‏ فما نشاهده هو في الواقع تعميق للمجتمع الصناعي وليس العكس‏!‏
واما عنصر التدليس الثالث فيتعلق بطبيعة ودور المنافسة‏,‏ فقد تم السطو علي مفاهيمها لتبرير فكر حل الاحتكارات العامة للدولة‏dergulation‏ مما أدي إلي نتائج كارثية ولعل التجربة الأمريكية في تحرير قطاع الطاقة الكهربائية للجمهور لهي أوقع دليل علي ذلك فقد ارتفعت أسعار الكهرباء مع تدني الخدمة نتيجة انقطاعات مستمرة في الكهرباء‏(‏ ولاية كاليفورنيا علي الأخص‏)‏ بل انهيار الشركات الخاصة المولدة للطاقة‏(‏ انرون علي سبيل المثال‏)‏ نتيجة سوء الادارة والفساد‏,‏ ويروج أصحاب التوجه الاصولي للرأسمالية لقصص النجاح في قطاع الاتصالات المحرر وهذا صحيح إلا أنه يجب عدم إغفال نقطة أساسية متعلقة بالتطور التكنولوجي الذي سمح بتشييد بنية أساسية محدودة التكاليف لهذا القطاع مقارنة بتلك المطلوبة في القطاعات الأخري التي تحتكرها الدولة‏,‏ فالتكنولوجيا الجديدة هي التي سمحت بسوق الاتصالات المحرر وليس كسر القيود الاحتكارية للدولة‏!‏
‏{{{‏
لقد صار واضحا ضرورة التخلص من التجربة النيوليبرالية لتاتشر وريجان والتي مازالت تمثل تداعياتها عائقا أمام إنطلاق اقتصاد الدول بسبب الحالة المزمنة للديون المحلية المرتفعة ونسب البطالة العالية والتي لم تشاهدها الدول الغربية منذ الحرب العالمية الثانية وفي حالة عدم تصحيح المسار الاقتصادي فإن مستقبل العالم سيظل محفوفا بمخاطر أزمات اخري شديدة الوطأة علي الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية‏,‏ ولا يكمن الحل في مجرد تطبيقات قواعد الحوكمة وإحكام إشراف البنوك المركزية علي المؤسسات المالية‏,‏ كما ترغب في ذلك إدارة الرئيس أوباما وقيادات فرنسا وإنجلترا والمانيا‏,‏ فهذا كله سبق اثارته في عام‏2002‏ ولم يمنع حدوث الأزمة الراهنة‏,‏ حيث أن المطلوب الآن هو الاعتراف بفشل نموذج اقتصادي ومالي بأكمله وبالتالي مراجعة واعادة صياغة الرأسمالية‏,‏ ولعل النموذج السويدي للرأسمالية الكلاسيكية الذي بقي في الظل طويلا ويكثر الحديث عنه حاليا في أوساط الاقتصاد العالمي يقدم درسا في استقرار رؤوس أموال الشركات والمسئولية المباشرة لمؤسسات الاقتراض دون اللجوء إلي التخلص من المخاطر عن طريق توريق القروض المصرفية وأيضا في احتفاظ الدولة بسيادتها علي العملة الوطنية‏.‏
رفضت السويد التي تمتلك اقدم بنك مركزي في العالم الانخراط في منطقة اليورو والتي تعاني فيها الدول الصغيرة اليوم مثل اليونان وايرلندا والبرتغال من مشكلة عدم إمكانية السيطرة علي العملة نتيجة الوضع غير المتجانس لاقتصادات الاتحاد الاوروبي‏.‏
وهناك مبادئ اخري تفرض نفسها في المراجعة لعل أبرزها اعادة الاعتبار للعامل وقيمة العمل‏,‏ والتمسك باعلان فيلادلفيا لعام‏1944‏ من قبل الدول الغربية والذي ينص علي ان تحرير الأسواق والتبادل بين الدول يجب ألا يكون علي حساب أحوال العمل والمعيشة للشعوب‏,‏ وتتطلب إعادة الصياغة أيضا فرض ضرائب علي الأموال الساخنة والأرباح قصيرة الأجل في البورصات كتوصية حاملي نوبل للاقتصاد توبين و ستيجلتز و كروجمان واعادة نظام معياري للعملات‏(‏ ليست بالضرورة قاعدة الذهب‏),‏ واستبدال اعلان الألفية للأمم المتحدة باعلان أكثر شمولية يهدف إلي تحقيق استقلالية الدول في الغذاء والطاقة والاتفاق حول الالتزامات البيئية التي أوصي بها مؤتمر كوبنهاجن‏,‏ فالاقتصاد العالمي في حالة تحرره من النموذج الانجلوا امريكي يمكن ان يشكل تاريخا جديدا للعالم غير أن مناصري نموذج الأصولية الرأسمالية الخاضع للهيمنة المالية لا يرون أهمية اجراء حوار جاد وتحليل نقدي لحالة الاقتصاد واستخلاص العبر مما جري لأنهم يرفضون التشكيك في عقيدة هي سبب ومصدر نفوذهم‏!‏