قادة أوروبا يعقدون قمة طارئة في باريس للتصدي للأزمة المالية

\r\n
ومن المتوقع أن تحاول دول منطقة اليورو خلال القمة تنسيق خطواتها لمعالجة القطاع المصرفي المتضرر.
\r\n
\r\n
غير أنه ووفق محللين فإن الخطط قد لا تتطابق بسبب الفروقات في الأنظمة القانونية والرقابية لكل دولة.
\r\n
\r\n
وكان قادة الاتحاد الأوروبي قد رفضوا اقتراحاً لطرح خطة إنقاذ مالية مشتركة.
\r\n
\r\n
وقال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الذي ترأس بلاده الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي إنه يتوقع من قادة الدول الأوروبية ال15 طرح خطة طموحة منسقة للتصدي لتداعيات الأزمة المالية العالمية.
\r\n
\r\n
وأضاف أن القرارات التي سيتخذها قادة الدول الأوروبية التي تعتمد عملة \"اليورو\" الموحدة، ستطرح أمام باقي دول الاتحاد ال12 في قمة أوروبية ستعقد الأربعاء المقبل، بحسب ما نقلته وكالة أسوشيتد برس.
\r\n
\r\n
وقال عدد من المسؤولين الأوروبيين إن أحد المقترحات على طاولة البحث الأحد، هو ضمان القروض المصرفية من أجل رفع تجميدها بسبب المخاوف والشكوك وسط مؤسسات الإقراض.
\r\n
\r\n
\r\n
وقال براون إن هناك \"أرضية مشتركة حالياً إزاء ما يجب القيام به من خطوات\" لتهدئة الأسواق المالية.
\r\n
\r\n
وأضاف أن القادة الأوروبيين يبحثون خطة شاملة لضخ سيولة في القطاع المصرفي وتوفير قروض متوسطة الأمد لقطاع الأعمال والعقارات ورسملة المصارف.
\r\n
\r\n
والسبت صرّح ساركوزي أن \"الأزمة تفرض علينا إيجاد إجابات وبسرعة.\"
\r\n
\r\n
وشدد ساركوزي على عمق المشكلة بالقول إن القادة الأوروبيين \"يستيقظون في منتصف الليل لاتخاذ قرارات قبل فتح أسواق المال أمام التعاملات.\"
\r\n
\r\n
هذا ويشارك في القمة رئيس الوزراء البريطاني، غوردن براون رغم، أن بريطانيا ليست عضواً في منطقة اليورو.
\r\n
\r\n
وكانت الحكومة البريطانية قد طرحت الأربعاء الماضي خطة إنقاذ مالي لعدد من المصارف البريطانية بقيمة 50 مليار جنيه استرليني، أي 87 مليار دولار أمريكي.
\r\n
\r\n
وتهدف الخطة التي كشف عنها وزير المالية، أليستير دارلينغ، إلى حقن النظام المصرفي بالأموال لتزويده بآليات الإنقاذ الفوري وتحرير عملية الإقراض.
\r\n
\r\n
\r\n
وزادت المصارف البريطانية الكبرى من قدرتها الاستيعابية بحدود 25 مليار جنيه استرليني، فيما يتبقى 25 مليار أخرى متاحة عند الضرورة.
\r\n
\r\n
وسوف تعمل الحكومة أيضاً على ضمان القروض بين المصارف، وفقاً لبيان صادر عن الوزارة.
\r\n
\r\n
\r\n
** 2 مليون سيفقدون وظائفهم
\r\n
\r\n
\r\n
مليونا بريطاني سيفقدون وظائفهم ويعيشون على الدعم الحكومي
\r\n
\r\n
\r\n
حذر خبراء اقتصاديون من أن أكثر من مليون بريطاني سيكونون في عداد العاطلين عن العمل وسيعيشون على المعونات الحكومية مع حلول شهر نوفمبر المقبل نتيجة الانهيارات التي تتعرض لها الأسواق المالية.
\r\n
\r\n
\r\n
وذكرت صحيفة الأوبزرفر أن مناسبة \"عيد الميلاد\" هذا العام ستحل على بريطانيا وسط حالة عارمة من الاضطرابات بسبب الاختناق الاقتصادي الذي تعتبر من أبرز تداعياته عدم قدرة الشركات والمصالح التجارية الصغيرة على الحصول على القروض الائتمانية الضرورية لاستمرار بقائها.
\r\n
\r\n
\r\n
وحذر جيفري هون وزير النقل البريطاني الجديد من عواقب خطيرة على مجال التوظيف بسبب الأزمة الحالية مما يعني فقدان أعداد هائلة من الموظفين البريطانيين لوظائهم وفرص العمل التي كانت بين أيديهم.
\r\n
\r\n
\r\n
وقالت الصحيفة إن معدل البطالة سيشهد قفزة ضخمة في ظل انهيار أسواق الأسهم المالية، ويرجح الكثير من المحللين والخبراء أنه بعد عطلة \"عيد الميلاد\" سترتفع نسبة البطالة لتشمل مليوني موظفي في بريطانيا.
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
وحذر بعض المسئولين الحكوميين من أن هذا الارتفاع في معدلات البطالة سيزيد بدوره حالة الكساد التي ستظل تحاصر الاقتصاد المحلي بالإضافة إلى التأثير على نسب الدخل العام.
\r\n
\r\n
\r\n
اتحاد الصناعة البريطاني يحذر من عاصفة بطالة:
\r\n
\r\n
\r\n
وكانت صحيفة ديلي ميل البريطانية قد ذكرت أنه من المنتظر أن يحذر اتحاد الصناعة البريطاني \" CBI \" من أن اقتصاد البلاد يمر بحالة من التراجع وأنه لن يتعافي من تلك الأزمة إلا بعد مرور عام على الأقل من الآن.
\r\n
\r\n
\r\n
وقالت الصحيفة إن هذا الإنذار المروع الذي أطلقه الاتحاد هو التحذير الأول من نوعه الذي يصدر من جهة رسمية بريطانية ويتحدث عن أن خامس أكبر اقتصاد على مستوى العالم قد انجرف إلى داخل تلك المنطقة السلبية.
\r\n
\r\n
\r\n
ونقلت الصحيفة عن ريتشارد لامبيرت ، المدير العام لاتحاد الصناعة البريطاني قوله:\" يمر أصحاب الأعمال والمستهلكين علي حد سواء بأوقات مضطربة وغير مستقرة للغاية \".
\r\n
\r\n
\r\n
وقالت الصحيفة إنه وعلي الرغم من أن الأرقام الرسمية لا تؤكد أن البلاد تمر بمرحلة تراجع ، إلا أن الإحصاءات الحكومية غالبًا ما تكون بعيدة كل البعد عن الحالة الحقيقية للوضع الاقتصادي. وأشارت آخر الأرقام في الفترة ما بين شهريي أبريل و يونيو إلي قيمة الناتج المحلي الإجمالي صفر %.
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
** وبراون يّحذر الأوربيين!!
\r\n
\r\n
تواجهون نقطة اللاعودة في مواجهة الأزمة المالية
\r\n
\r\n
\r\n
حذّر رئيس الوزراء البريطاني جوردن براون الزعماء الأوروبيين اليوم الأحد من أنهم يواجهون \"نقطة اللاعودة\" في التعامل مع الأزمة المالية العالمية.
\r\n
\r\n
\r\n
وتعهّد براون بأن بريطانيا ستأخذ القيادة للقارة الأوروبية خارج هذه الأزمة لكنه شدد ضرورة العمل الجماعي لإعادة الثقة إلى الأسواق المالية المذعورة.
\r\n
\r\n
\r\n
وفي مقال له بصحيفة \"صنداي ميرور\" اليوم الأحد قال رئيس الوزراء البريطاني: \"أخذنا يعض الإجراءات لتقوية بنوكنا في بريطانيا، لكن هذا وحده غير كاف\".
\r\n
\r\n
وأضاف: \"أحداث الأسبوع الجاري وتطوراته أثبتت أن الأزمة العالمية على الصعيد المالي تتطلب حلاً عالميًا وتكاتفًا دوليًا، وإن رحلتنا إلى باريس تهدف إلى إقناع البلدان الأوروبية إلى تبني نفس النظرة الشاملة التي اعتمدناها في بريطانيا\".
\r\n
\r\n
\r\n
وأردف براون: \"إنني رأيت أن النموذج البريطاني في الخروج من هذه الأزمة سيتناسب مع كل البلدان الأوروية، ورغم أن الأزمة المالية انطلقت من الولايات المتحدة إلا أن بريطانيا هي التي ستقود إلى الخروج منها\".
\r\n
\r\n
\r\n
خطة إنقاذ مصرفية في بريطانيا تبدأ الاثنين:
\r\n
\r\n
\r\n
وكانت صحيفة صنداي تايمز قد كشفت أن بريطانيا ستطلق أكبر خطة إنقاذ مصرفية يوم غد الاثنين عندما تقوم الينوك الأربعة الكبرى بإطلاق نداء استغاثة للحصول على ستين مليار دولار وهذه البنوك هي \"إتش بي أو إس\" وبنك أسكتلندا الملكي، وبنك لويدز \"تي أس بي\" وبنك \"باركليز\".
\r\n
\r\n
\r\n
وفيما لم تكشف الصحيفة عن مصدرها في هذه المعلومات قالت إن هذا التحرك لم يسبق له مثيل وسيجعل الحكومة البريطانية هي صاحبة أكبر أسهم في بنكين على الأقل من البنوك الأربعة وهما \"إتش بي أو إس\" وبنك أسكتلندا الملكي.
\r\n
\r\n
\r\n
ورفض ناطقون باسم البنوك الأربعة الإدلاء بأية تعليقات على ما نشرته الصحيفة، كما لم تصدر أية تصريحات عن مسئولين حكوميين بريطانيين بهذا الخصوص حتى الآن.
\r\n
\r\n
\r\n
ومن جهته قال وزير المالية البريطاني أليستير دالنج خلال مشاركته في اجتماع وزراء المالية في واشنطن إن حكومته ستكشف تفاصيل أكثر في وقت مبكر من هذا الأسبوع عن خطة إنقاذ مصرفية بقيمة أربعمائة مليار إسترليني.
\r\n
\r\n