فضيحة "إتش إس بى سى" تبرز على خلفية عدم استقرار فى القطاع المالى فى بريطانيا

زادت الفضيحة التى تهز أكبر مصارف أوروبا "إتش إس بى سى" من القلق على وضع القطاع المالى فى بريطانيا، إثر قضية تلاعب مصرف باركليز بمعدل الفوائد البريطانى وفى حين تشهد الأوضاع المالية عدم استقرار.
وقدم مصرف إتش إس بى سى الأسبوع الماضى اعتذارات واستقال رئيس هذه المجموعة ديفيد بأغلى من منصبه بعد اتهام المشرعين الأمريكيين هذا المصرف ومقره لندن، بعدم احترام القوانين التى تحظر تبييض الأموال، والتعامل سريا مع ايران والإرهابيين ومهربى المخدرات.
وتأتى قضية إتش إس بى سى بعد فضيحة تلاعب مصرف باركليز بمعدل الفوائد البريطانى التى أدت إلى استقالة عدد من المسئولين فيه، وخصوصا رئيسه بوب دايموند ورئيس مجلس ادارته ماركوس اجيوس.
وتجرى تحقيقات فى مصرف إتش إس بى سى وكذلك كريدى أجريكول ودوتشى بنك وسوسيتيه جنرال حول التلاعب بمعدل الفوائد البريطانى بين المصارف (ليبور) والأوروبى (يوريبور) بين 2005 و2009 وستضطر باركليز إلى دفع غرامة ما يعادل 290 مليون جنيه إسترلينى، أى حوالى 360 مليون يورو.
وقالت هيئة الخدمات المالية فى بريطانيا إنها تدقق فى تعاملات سبع مجموعات مالية ليس بالضرورة جميعها بريطانية.
واقترح حاكم البنك المركزى البريطانى مرفين كينغ أن يناقش حكام المصارف المركزية تصحيح معدل الفوائد البريطانى بين المصارف، خلال اجتماعهم المقبل فى سويسرا فى التاسع من سبتمبر.
وأقر مصرف باركليز بأنه حاول التلاعب بمعدل الفوائد البريطانى بين المصارف (ليبور) والأوروبى (يوريبور) بين 2005 و2009.
ولمعدل الفوائد دور محورى فى الأسواق العالمية، ويؤثر على ما تدفعه المصارف أو الأفراد أو الشركات للحصول على قروض.
ويرى ايان غوردون المحلل لدى انفستيك أن هذه القضية ستؤثر على كافة المصارف وليس فقط على إتش إس بى سيى، وصرح غوردن لفرانس برس "أعتقد أن مسألة ليبور ستؤثر على كل القطاع المالى ولسنوات عديدة"، والأسبوع الماضى وافقت مجموعة لويدز بانكينج غروب على بيع 632 فرعا بخسارة لمجموعة كو- اوبيراتيف.
وأمر الاتحاد الأوروبى مجموعة لويدز بانكينغ غروب المملوكة بنسبة 40% من الحكومة البريطانية، بيع قسم كبير من فروعها مقابل الحصول على قرض حكومى لإنقاذها إثر الأزمة المالية فى العام 2008.
وعملية الشراء هذه الخطوة الاخيرة فى إعادة تنظيم القطاع المصرفى فى بريطانيا، فى حين تحاول الحكومة الفصل بين الانشطة المصرفية وأقسام الاستثمار.
وكانت اللجنة المستقلة لتنظيم أنشطة المصارف قررت العام الماضى بأن على المصارف البريطانية المانحة للقروض تقسيم تعاملاتها تفاديا لحصول أزمة مالية شاملة جديدة.
وفى أوج الأزمة المالية أرغمت بريطانيا على تأميم بنك نورثرن روك وأيضا ضخ مليارات الدولارات من أموال دافعى الضرائب فى مجموعة لويدز بانكينج جروب ورويال بنك اوف سكوتلاند.
ورأى تقرير فى مجلس الشيوخ الأمريكى أن إتش إس بى سى سمح لفروعه فى بلدان مثل المكسيك والسعودية وبنجلادش بنقل مليارات من الدولارات من أموال مشبوهة إلى الولايات المتحدة دون الخضوع لمراقبة مناسبة.
وقال المشرعون إن الأموال التى تم تبييضها خلال مصرف إتش إس بى سى استفاد منها عصابات المخدرات فى المكسيك والشبكات الإرهابية والتفت حول العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.
وحذر محللون من أن المشاكل التى تشهدها كبرى المصارف البريطانية قد تضر اكثر باقتصاد هذا البلد الذى يشهد أصلا انكماشا.
وقال المحلل فيل ماكهيو "الهم الأساسى بعد المشاكل الأخيرة هو ما اذا كان تراجع ثقة المستهلكين والأسواق سيؤثر على قطاع حيوى للاقتصاد البريطانى".
وأضاف "إذا كانت هذه الحالة، سيتأثر النشاط الاقتصادى فى بريطانيا وسيضطر البنك المركزى البريطانى إلى دعم الاقتصاد".