التحقيق في قضية التلاعب بمعدلات الفوائد بين المصارف في بريطانيا

أعلن المكتب البريطاني لمكافحة الجرائم المالية -الجمعة- أنه الجهة المختصة صاحبة الصلاحية لفتح تحقيق جنائي في قضية التلاعب بمعدلات الفوائد بين المصارف (ليبور) التي دفعت ثلاثة من كبار موظفي بنك "باركليز" إلى الاستقالة.
وقال المكتب في بيان مقتضب جدا إن "ديفيد غرين مدير المكتب البريطاني لمكافحة الجرائم المالية قرر رسميا -يوم الجمعة- الموافقة على إطلاق تحقيق في قضية ليبور".
وأعلن بنك "باركليز"، في 27 يونيو، أنه سيدفع ما مجموعه 290 مليون جنيه استرليني -أي حوالى 360 مليون يورو- لوضع حد لتحقيقات أجراها عناصر جهتي الرقابة البريطانية والأميركية، حول عمليات تلاعب بمعدلات الفوائد البريطانية بين المصارف (ليبور) والأوروبية (يوريبور) بين 2005 و2009.
وأعلن رئيس البنك ماركوس اجيوس -الإثنين- استقالته في محاولة لتهدئة ما أثارته الفضيحة. وفي اليوم التالي استقال المدير العام بوب دايموند ومدير العمليات جيري دل ميسير.
وقد تمتد القضية لتطال مصارف أخرى، بينما فتحت تحقيقات في عدة قارات.
وكان المكتب البريطاني لمكافحة الجرائم المالية أعلن -يوم الإثنين- أنه مع نهاية التحقيقات الإجرائية المتعلقة ب "باركليز"، يعتزم إطلاق ملاحقات جنائية لكن يتعين عليه أولا تحديد ما إذا كان صاحب صلاحية للقيام بذلك. وكان أمهل نفسه شهرا ليقرر في هذا الشأن.