من خلال ضخ 37 مليار جنيه استرليني

الحكومة البريطانية تتدخل لإنقاذ ثلاثة بنوك

تدخلت بريطانيا لإنقاذ ثلاثة بنوك بمبلغ 37 مليار جنيه استرليني فيما لجأت حكومات أوروبية لأموال دافعي الضرائب للسيطرة علي الصناعة المنهارة وتعزيز الثقة فيها.
ومقابل الأموال التي تدفعها الحكومة البريطانية مما قد يجعلها المساهم الرئيسي في بنكين علي الأقل ستجبر البنوك علي الحد من المزايا الممنوحة للمسئولين التنفيذيين التي يعتقد كثيرون انها شجعت ثقافة المخاطرة التي عجلت بالأزمة المالية العالمية، كما تخفض البنوك التوزيعات النقدية.
وقال وزير المالية اليستير دارلنج إن الأوقات الصعبة تتطلب إجراءات صعبة وأنه مستعد لتوفير المزيد من المال إذا استدعي الأمر.
وأضاف انها ضرورية لاننا نمر بظروف استثنائية في جميع أنحاء العالم وأنه عازم علي بذل كل ما بوسعه لتحقيق الاستقرار للنظام المصرفي وتعزيزه.
وتابع قائلا: مقابل ذلك ستكون هناك قيود علي ما يحدث بالنسبة لأجور مجلس الإدارة كما سنحصل علي ضمانات بشأن زيادة القروض للشركات والرهن العقاري أيضا.
وفي الوقت نفسه اتخذت اجراءات مشاهبة في انحاء أوروبا ففي باريس جاء في تقرير بنشرة داو جونز أن الحكومة الفرنسية ستؤسس صندوقا حجمه 40 مليار يورو "55 مليار دولار" لشراء حصص في بنوك، ورفض مكتب الرئيس الفرنسي التعليق علي التقرير.
وتقضي الخطة البريطانية بأن يرفع رويال بنك أوف اسكوتلند رأسماله بواقع 20 مليار جنيه استرليني تشمل شراء الحكومة أسهم افضلية بقيمة خمسة مليارات استرليني وضمانات حكومية بمبلغ 15 مليار استرليني.
وذكرت وزارة المالية أن بنكي اتش .بي . أو . اس ولويذز سيشاركان في البرنامج الحكومي" عند الاندماج بنجاح ووافق لويدز في إطار خطة انقاذ سابقة للقطاع المصرفي علي شراء اتش . أو . اس لكنه أعلن تعديل السعر نزولا ليدفع 0،605 من سهم لويدز مقابل كل سهم في اتش . بي .أو . اس من 0،833 من سهم لويدز في السابق.
وضمنت وزارت المالية خطة الانقاذ مجموعة من الشروط تشمل التزام البنوك بإقراض أصحاب المنازل ومالكي المشروعات الصغيرة عند مستويات عام 2007 ووضع حد أقصي لاجور المسؤولين النفيذيين ومشاركة الحكومة في تعيين أعضاء مجلس الادارة الجدد.
وأفاد بنك باركليز في بيان له أنه سيرفع رأسماله بما يزيد علي 6،5 مليار استرليني ولكنه يتوقع أن يجري ذلك بدون مساعدة من الحكومة.
وستحاول البنوك البريطانية بيع الاسهم للمستثمرين الحاليين غير أن الحكومة ستشتري الاسهم التي ستعجز عن بيعها.
وأصبح فريد جودوين الرئيس التنفيذي لرويال بنك أوف سكوتلند أكبر مسئول تنفيذي مصرفي بريطاني يفقد وظيفته بسبب الأزمة، وسيحل محله ستيفن هيستر الرئيس التنفيذي لبريتش لاند، وستجعل خطة الانقاذ الحكومة أكبر مساهم بل ومستثمر بحصة اغلبية في رويال بنك اوف سكوتلند وبنك اتش . بي . أو .اس/ لويدز عقب اندماجهما، ويتوقع أن تتخذ ألمانيا وإيطاليا اجراءات لدعم البنوك وتوقع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي سلسلة من الاعلانات، وتشير وسائل الاعلام إلي أن الخطة الألمانية تتكلف 400 مليون يورو.