نفط العراق كان وسيظل المفتاح

\r\n
في الصفحة الاولى, الفصل الاول, يطرح التقرير اهمية هذه القضية بالنسبة للمنطقة وللولايات المتحدة والعالم فيقول:»ان العراق يملك ثاني اكبر احتياطي للبترول في العالم«, قبل ان ينتقل الى تقديم التوصيات الدقيقة حول الكيفية التي يمكن للولايات المتحدة بها تأمين ذلك الاحتياطي. فاذا كان لمقترحات تقرير بيكر-هاملتون ان توضع موضع التنفيذ فان صناعة النفط العراقية سوف تتحول الى سلعة تجارية وسوف تفتح امام الشركات الاجنبية.
\r\n
\r\n
يظهر التقرير بجلاء حقيقة ما يجري في العراق وهو اننا, باختصار, نحارب ونقتل ونموت من اجل النفط. ويوضح التقرير بابسط العبارات ان على حكومة الولايات المتحدة ان تستخدم كل ما في حوزتها من وسائل لضمان المصالح النفطية لامريكا وشركاتها. وقد جاء ذلك في التوصية رقم 63 من توصيات التقرير التي تدعو الولايات المتحدة الى »مساعدة الزعماء العراقيين في اعادة تنظيم صناعة النفط الوطنية على اساس تجاري« وان يتم تحويلها الى »مشروع تجاري, وتشجيع الاستثمار في القطاع النفطي من جانب الاسرة الدولية ومن قبل شركات الطاقة الدولية«. ومن شأن هذه التوصية ان تحول صناعة النفط العراقية المؤممة الى مشروع تجاري يمكن ان يخصخص كليا او جزئيا لصالح الشركات الاجنبية.
\r\n
\r\n
وتكرر هذه التوصية اصداء النداءات التي سبق لها ان اطلقت قبل غزو العراق واثنائه. فقد اعلنت مجموعة النفط والطاقة التابعة لوزارة الخارجية الامريكية بعد اجتماعاتها الممتدة من شهر كانون الاول 2002 الى شهر نيسان 2003 بان العراق »يجب ان يفتح امام شركات النفط العالمية بعد الحرب باسرع ما يمكن«. وطرحت المجموعة نموذجها المفضل للخصخصة والذي جاء على نحو صيغة من صيغ التعاقد النفطي تطلق عليها اسم »اتفاقية الشراكة في الانتاج«. مثل هذه الاتفاقيات التي تميل اليها الشركات العاملة في الصناعة النفطية تقابل بالرفض من قبل جميع الدول الكبرى المنتجة للنفط في الشرق الاوسط لانها تمنح الشركات قسطا من السيطرة وحصة في الارباح تفوق ما تمنحه للحكومات المعنية.
\r\n
\r\n
في شهر اذار من عام ,2003 ايضا, اطلقت مؤسسة هيريتاج تقريرا يدعو الى الخصخصة »الكاملة« للقطاع النفطي العراقي وقد كان ادوين ميز الثالث, احد ممثلي المؤسسة, عضوا في مجموعة دراسة العراق. بينما شارك ممثل آخر للمؤسسة هو جيمس كارافانو في اعمال المجموعة.
\r\n
\r\n
يحتاج العراق الى تعديل دستوره والى اصدار قانون وطني جديد للنفط من اجل تحقيق اية درجة من الخصخصة في قطاعه النفطي ومن اجل تعميمها على جميع الحقول النفطية في البلاد. فالدستور العراقي غامض بشأن السيطرة على العوائد النفطية المستقبلية المتحققة من الحقول النفطية غير المطورة بعد وهو لا يحدد ما اذا كانت تلك العوائد ستقسم بين الاقاليم او ان يعهد بها الى الحكومة المركزية التي تتولى توزيعها بنفسها.
\r\n
\r\n
تعتبر هذه القضية في غاية الاهمية ليس فقط لانها تتعلق بترليونات الدولارات, انما لان 17 حقلا من حقول النفط العراقية المكتشفة والبالغ عددها 80 حقلا قد تم تطويرها. وتدعو الفقرة 26 من تقرير مجموعة دراسة العراق الى اعادة النظر في الدستور »على نحو عاجل«. اما الفقرة 28 من التقرير نفسه فتدعو الى وضع السيطرة على عوائد النفط بيد الحكومة المركزية. وتدعو الفقرة 63 منه الحكومة الامريكية الى »تقديم المساعدة التقنية للحكومة العراقية من اجل اعداد مسودة قانون النفط«.
\r\n
\r\n
الواقع, ان الخطوة الاخيرة قد اصبحت بالفعل قيد التنفيذ. فقد كلفت ادارة بوش شركة بيرنغ بوينت الاستشارة منذ اكثر من سنة تقديم المشورة الى وزارة النفط العراقية بخصوص كتابة مسودة قانون النفط الوطني الجديد واقراره.
\r\n
\r\n
تم الاعلان لاول مرة عن قانون النفط العراقي الجديد في مؤتمر صحافي عقد في واشنطن في اواخر عام 2004 . وخلال المؤتمر, شرح وزير المالية العراقي في حينه عادل عبدالمهدي, الذي يشغل حاليا منصب نائب رئيس الجمهورية, كيف ان القانون الجديد سوف يفتح صناعة النفط العراقية للاستثمارات الاجنبية الخصوصية, واكد الوزير الذي ظهر بمعية مسؤولين من وزارة الخارجية الامريكية, على ان هذا بدوره سوف »يحمل وعودا طيبة للمستثمرين الامريكيين وللمشاريع التجارية الامريكية وبالاخص منها شركات النفط الامريكية«. وكان القانون المطلوب سيتبع اسلوب اتفاقيات الشراكة في الانتاج.
\r\n
\r\n
لكن لسوء حظ حكومة واشنطن وشركات النفط الامريكية, فان القانون لم يقر.
\r\n
\r\n
في شهر تموز الماضي, اعلن وزير الطاقة الامريكي صموئيل بودمان من بغداد بان مدراء الشركات النفطية قد ابلغوه بانهم لن يطأوا ارض العراق قبل اقرار قانون النفط الجديد. لاحقا, قالت مجلة »بتروليوم ايكونومست« ان شركات النفط الامريكية تعتبر اقرار قانون النفط الجديد امرا اكثر اهمية من الاعتبارات الامنية حين يتعلق الامر بالنظر في امكانية الشروع في العمل في العراق.
\r\n
\r\n
في تقرير مجموعة دراسة العراق اشارة الى ان استمرار الدعم العسكري والسياسي والاقتصادي الامريكي مشروط بقيام الحكومة العراقية بتحقيق »التقدم« في عدد من المجالات. ومن الواضح ان »المجالات« المقصودة هي تلك التي تم النص عليها في التقرير نفسه.
\r\n
\r\n
بالاضافة الى ذلك, اوصت مجموعة دراسة العراق بابقاء القوات الامريكية في العراق لعدد قادم من السنوات لكي يكون تقديم الحماية للبنية التحتية النفطية من بين المهمات التي تتولاها. واخيرا, يعلن التقرير صراحة ودون لبس بان التوصيات ال ̄ 79 التي جاء بها هي »توصيات شاملة وتحتاج الى ان تطبق باسلوب مترابط. ولا ينبغي لها ان تفصل عن بعضها البعض او تنفذ بشكل منفرد«.
\r\n
\r\n
نفهم مما تقدم ان مجموعة دراسة العراق قد طرحت مبدأ مد فترة الحرب لحين تأمين المنفذ القانوني لشركات النفط الاجنبية, والامريكية منها بالذات, لكي تصل الى جميع الحقول النفطية العراقية ولحين اطمئنانها الى الحصول على افضل الشروط القانونية والمالية الممكنة.
\r\n
\r\n
لا يسعنا الا ان نشكر مجموعة دراسة العراق على طرحها للموضوع في العلن. وها قد جاء الدور علينا, نحن الامريكيين, لنقرر ما اذا كنا نرغب في سفك المزيد من الدماء من اجل النفط.
\r\n
\r\n
\r\n
* استاذة في معهد الدراسات السياسية ومؤلفة كتاب \"اجندة بوش: غزو العالم اقتصادا بعد اقتصاد\"
\r\n