ثلاثة أسباب تجعل النفط معيقاً لتنمية المجتمعات وتطورها

إن الثروات النفطية والمعدنية قد تكون ذات أثر سيئ على النمو الاقتصادي والديمقراطية لكونها تعيق تنمية المؤسسات والقيم الضرورية جداً بالنسبة للاقتصادات المنفتحة القائمة على السوق والحرية السياسية: الحريات المدنية وحكم القانون وحماية حقوق الملكية والمشاركة السياسية.
\r\n
\r\n
هناك أمثلة كثيرة يمكن ذكرها لتبيان ما أصبح يعرف باسم «لعنة الموارد» بفضل التطور في تقنيات التنقيب عن النفط، هناك الآن 34 دولة في العالم تمثل صادرات النفط والغاز الطبيعي أكثر من 30 في المئة من إيرادات صادراتها الإجمالية.
\r\n
\r\n
غير أن 12 دولة من هذه المجموعة، لا تزال رغم ثرواتها هذه ذات معدل دخل للفرد يقل عن 1500 دولار سنوياً ولا يزال أكثر من نصف سكانها يعيش على أقل من دولار واحد للفرد يومياً. أضف لذلك إن ثلثي هذه الدول ليست ديمقراطية. وبينها ثلاث دول فقط تجد مكاناً لها في النصف الأعلى من الترتيب العالمي للدول حسب حرياتها السياسية.
\r\n
\r\n
هذه الدول الأربع والثلاثون الغنية نفطياً تشترك بسمة واحدة مدهشة: كلها ذات مؤسسات سياسية واقتصادية ضعيفة أو بدون هذه المؤسسات نهائياً. هذه المشكلة قد لا تبدو مفاجئة بالنسبة لدول مثل الكونغو وأنغولا التي خرجت للتو من صراعات أهلية. غير أنها أيضاً مشكلة بالنسبة للدول المستقلة عن الاتحاد السوفييتي السابق التي لم تفعل سوى القليل جداً لتعزيز حقوق الملكية والتعاقدات لضمان إدارة فاعلة وقضاء مستقل.
\r\n
\r\n
فهل يستطيع العراق تجنب هذه المشكلات التي وقعت فيها غيره من الدول الغنية نفطياً؟ الجواب هو نعم، لكن فقط إن توفرت له الرغبة في تطبيق ترتيبات حديثة لإدارة ثروته النفطية بمساعدة من المجتمع الدولي. وهذه الترتيبات يجب ألا تكون تقليداً لبرنامج النفط مقابل الغذاء السييء جداً الذي وضع له بعد حرب الخليج.
\r\n
\r\n
والذي كان فيه دخل العراق النفطي يخضع لسيطرة وإدارة مباشرة من الأجانب. بل يجب أن يضمن العراقيون في دستورهم الجديد ترتيبات لتوزيع مباشر لإيرادات النفط على كل عائلة عراقية، وهي ترتيبات يجب أن يشرف عليها المجتمع الدولي.
\r\n
\r\n
لفهم الأثر الافسادي الذي يمكن أن يكون للثروة النفطية على أي بلد يملكها، من المفيد أن نفهم التغير الذي طرأ على طريق التفكير التنموي على مدى العقود الخمسة الماضية. لقد تطورت النظرية التنموية وجهة النظر السائدة ازاء ضمان حدوث تنمية اقتصادية وسياسية في الدول غير الصناعية تطورت عبر ثلاث مراحل. في المرحلة الاولى، التي ظلت غير واضحة المعالم حتى سبعينيات القرن الماضي، كان خبراء التنمية يركزون على تعزيز رأس المال المادي للمجتمعات.
\r\n
\r\n
أو «العتاد»، مثل السدود والطرقات ومحطات انتاج الطاقة. فعقب نجاح وشعبية مشروع مارشال في اوروبا. وما كان ينظر اليه حينها على انه نجاح للنموذج السوفييتي، ركز البنك الدولي والولايات المتحدة وغيرهما من المانحين الرسميين على تمويل مشاريع البنى الأساسية في الدول الفقيرة. وكانت هذه المقاربة تعد بإعطاء نتائج سريعة وملموسة للحكومات المستقلة حديثاً وهي تنفض عن نفسها نير الاستعمار.
\r\n
\r\n
في المرحلة الثانية التي كانت شعبية في الثمانينيات، تحول التوجه الايديولوجي نحو دفع الدول الفقيرة لتبني سياسات اقتصادية ليبرالية بما في ذلك الانفتاح على التجارة والاستثمارات الخارجية، تقليص دور الدولة، تشجيع المنافسة عبر الخصخصة والتطوير القانوني، تبني سياسات مالية حصيفة. هذا النهج الذي وصف لاحقاً باسم «إجماع واشنطن»، كان مدفوعاً بخيبة الأمل من النتائج الهزيلة لنهج العتاد والاعتراف الواسع بأن الحوافز الاقتصادية المناسبة هي ضرورية لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.
\r\n
\r\n
في التسعينيات، كف خبراء التنمية عن مواصلة التوقع بأن النمو سيتسارع تلقائياً ويتحول الى صحة وتعليم وغيرهما من الاستثمارات التي تقلص الفقر بشكل مباشر. غير انه بنهاية التسعينيات أصبح من الواضح انه حتى بتوفر العتاد المناسب والسياسات المناسبة وبرامج مكافحة الفقر الصحيحة، فلا يشكل ذلك ضمانة لتحقيق نمو وتنمية مستدامين. فأميركا اللاتينية.
\r\n
\r\n
وهي بطلة الخصخصة والانفتاح على التجارة الخارجية لم تحقق سوى نسبة تبلغ 1.6 في المئة في نمو دخل الفرد خلال التسعينيات رغم الزيادات الكبرى في أحجام البنى الأساسية والانفاق الاجتماعي فيما لم يتجاوز هذا النمو في افريقيا جنوب الصحراء نسبة 2,0 في المئة سنوياً رغم الاستثمارات الخارجية الضخمة والتوجيه المستمر من جانب صندوق النقد الدولي. وفي غضون ذلك، حقق شرق آسيا خصوصاً الصين، نمواً سريعاً في هذه الفترة رغم المسافة الواضحة التي فصلتها عن النموذج الليبرالي.
\r\n
\r\n
وهكذا بدأت النظرية التنموية تتحول مرة اخرى. اليوم يؤكد الخبراء على أن «برمجيات» الاقتصاد: المؤسسات والجمارك والقوانين والانسجام الاجتماعي التي تساعد على ارساء استدامة الاسواق. البرمجيات الجيدة يمكن ان تأتي بعد أشكال تتراوح بين المصرف المركزي المستقل للاتحاد الاوروبي الى التجربة الصينية المحلية بنظمها المتضمن للمشروع القروي.
\r\n
\r\n
وفي بعض المجتمعات يمكن للبرمجيات أن تكون أقل تشابكاً: الثقة طويلة الأمد التي تسود بين طرفين متعاقدين في الصين، على سبيل المثال، كانت مسألة حيوية في استقطاب الاستثمارات من جانب المغتربين الصينيين الذين كانوا وراء تشغيل النمو المبكر في ماليزيا ثم الآن في الصين.
\r\n
\r\n
وفي بلاد أخرى تأخذ شكل حقوق الملكية والعقود الملزمة ونظاماً قضائياً غير فاسد.
\r\n
\r\n
وبالشكل المعاكس، أصبح واضحاً بشكل متزايد ان الاقتصادات التي تفتقر للبرمجيات الصحيحة ستتهاوى، فالرقابة الضعيفة على المصارف قد تقود إلى أزمات مالية، السلك الوظيفي الحكومي بدون معايير ومكافآت الأداء ستفشل، وانتهاك حقوق الملكية سيثبط المشاريع الصغيرة.
\r\n
\r\n
وتبقى المشكلة بالنسبة للدول المؤسسة حديثاً بشكل دستوري هي أن هذه المؤسسات التي تشجع النمو لا يمكن ببساطة استيرادها. لابد من تغذية هذه المؤسسات من الداخل وعلى فترات طويلة من الوقت. والوقت هنا هو الرفاهية التي نادراً ما تمتلكها الدول النامية المضطربة ذات الثروات الطبيعية.
\r\n
\r\n
على مدى التاريخ، كثير من الدول الغنية بالموارد الطبيعية كانت أسوأ أداء من الدول «الفقيرة». في القرن السابع عشر تفوقت هولندا على اسبانيا الغنية بالموارد، حيث كانت سفنها تأتيها بالذهب والفضة من مناجم العالم الجديد. وعلى النحو نفسه، تفوقت اليابان وسويسرا على روسيا في القرنين التاسع عشر والعشرين.
\r\n
\r\n
وفي وقت لاحق سبقت دول شرق آسيا الفقيرة بالموارد الارجنتين والمكسيك ونيجيريا وفنزويلا الغنية بالموارد والتي تعرضت كلها لافلاسات متكررة أو تورطت في اضطرابات سياسية. ورغم أن الثروات الطبيعية كانت في بعض الدول طريقاً للرخاء في البداية حيث وفرت الاستثمارات في المدارس والطرقات وغيرها حين ينفق المال بحكمة، فإن هذه الثروات كانت في أغلب الأحوال نقمة على أصحابها.
\r\n
\r\n
هنالك تفسيرات عديدة لكون النفط عامل زعزعة للمجتمعات، الأسعار العالمية للنفط وغيره من الموارد المشابهة متقلبة على نحو مخيف، خصوصاً لدى مقارنتها بأسعار السلع المصنعة، وبالتالي فإن الدول التي تعتمد على صادرات الموارد الطبيعية تصبح عرضة لقدر أكبر بكثير من المجازفة وعدم الوضوح، فالتغير في السعر يمكن أن يوجد حلقة خطيرة توسع فيها الحكومات الانفاق وقت الوفرة لتجد نفسها لاحقاً تضطر لاجراء تخفيضات قاسية ومكلفة في الانفاق حين تنخفض الأسعار (بشكل يترك المدارس بدون معلمين والمباني الحكومية غير مكتملة البناء).
\r\n
\r\n
التفسير الثاني لنقمة النفط هو ما يدعى بالمرض الهولندي، فمثلما جربت هولندا الأمر حين اكتشفت الغاز الطبيعي في بحر الشمال في الستينيات، يمكن لاستغلال الموارد الطبيعية أن يضر بالنشاطات الاقتصادية الاخرى في البلد. حين تكتشف الموارد الطبيعية أو تزداد أسعارها، تصبح عملة البلد أقوى.
\r\n
\r\n
وهذا بدوره يضر بالشركات الصناعية المحلية التي تجد نفسها سريعاً في مواجهة صعوبات في منافسة الواردات منخفضة السعر، ثم يبدأ معظم رأسمال وقوة عمل البلد بالتوجه نحو القطاعات المحلية غير الصناعية، ومالم تتخذ اجراءات تصحيحية سريعاً، يبدأ البلد بأكمله يعاني لأنه يفقد فوائد الصناعة من ابتكار تقني وادارة عالية التي يمكن للقطاع الصناعي المحلي ان يوفرها.
\r\n
\r\n
اما اكثر التفسيرات اهمية لنقمة النفط هو الدور الذي تلعبه الموارد الطبيعية في اعاقة تطوير المؤسسات الاقتصادية والسياسية في المجتمع. فالنفط له تأثيره السلبي في عدة اوجه. اذ بخلاف المخرجات التي ينتجها الجهد البشري، تعطي الموارد الطبيعية ايرادات تفوق كثيراً الجهد المبذول فيها، غير ان هذه الايرادات تكون سهلة في وضع اليد عليها اما من جانب الدولة او من جانب قلة تسيطر على عملية استغلال الموارد الطبيعية.
\r\n
\r\n
في الحالة الأولى، مثل ايران وليبيا والسعودية، هناك مجموعة من المشكلات تنجم عن ذلك، اذ ترتاح الدولة من ضغوط جباية الضرائب وتفتقد الحافز على تعزيز حماية حقوق الملكية باعتبارها طريقة لانتاج الثروة، اما فيما يتعلق بالمواطنين، يقل الحافز نتيجة عدم دفعهم الضرائب كما يفتقدون لآلية فاعلة للرقابة على عمل الحكومة. وهذا بدوره يؤدي لتجاوزات من جانب الحكومة في استخدام سلطاتها وزعزعة العملية التي تقوم بها الانظمة السياسية في التوفيق بين المصالح والمطالب المتناقضة.
\r\n
\r\n
وفي مثل هذا الجو يصبح من الصعب جداً على المؤسسات السياسية ان تتطور. وفي الحالة الثانية، اي حين تتمكن قلة من المجتمع ان تضع يدها على الثروة الطبيعية، تصبح قادرة على «شراء» الحكومة او ان «تصبح» الحكومة مثلما حصل في انغولا او فيما كانت سابقاً زائير (جمهورية الكونغو الديمقراطية حالياً).
\r\n
\r\n
وحتى تبقى الفواصل واضحة بين الدولة من جانب واولئك الذين يسيطرون على الموارد الطبيعية من جانب اخر، مثلما هو الحال في روسيا وفنزويلا، يصبح المسئولون الحكوميون اكثر عرضة للفساد، وغالباً ما تكون نتيجة ذلك صراع شرير على توزيع الموارد. وغالباً ما تصور هذه المعارك على انها عداوات عرقية، رغم انها في الحقيقة قد لا تكون سوى صراع واضح لاحتكار الثروة. وحتى حينما لا تتطور المشكلات الناجمة عن ذلك الى انفجارات من الصراعات الاهلية، فإنها تبعد الاستثمار والنمو الاقتصادي وتضعف المؤسسات السياسية.
\r\n
\r\n
وفقاً لما يقوله المؤرخون الاقتصاديون، فإن هذا النموذج الاخير يوضح السبيلين المختلفين تماماً الذين تطورت بهما كل من الاميركتين الشمالية والجنوبية. ففي اميركا الجنوبية، وفرت حقول قصب السكر الضخمة لنخبة اقطاعية ان تحتفظ بسيطرة اقتصادية وسياسية مركزة بأيديها، وهذه النخب كانت تقاوم الاصلاحات الديمقراطية والمؤسسات التي تشجع حقوق الملكية. اما في اميركا الشمالية، ادت الزراعة القائمة على حقول القمح والذرة الصغيرة الى اضعاف النفوذ الاقتصادي وايجاد ظروف اكثر ملاءمة للتوجه الديمقراطي والتطوير المؤسسي.
\r\n
\r\n
لكن بالنظر الى هذا الاثر السلبي للنفط والموارد الطبيعية الاخرى التي ثبت انها تؤثر على تطوير الاسواق والاصلاح السياسي، كيف يجب ادارة هذه الموارد في العراق وغيره من الدول؟ هنالك ثلاثة حلول يجب التفكير بها: خصخصة الموارد النفطية وتأسيس صناديق نفطية خاصة تحد من سيطرة الحكومة على انفاق الايرادات وتوزيع العوائد النفطية بشكل مباشر على الناس.
\r\n
\r\n
النهج الأول خصخصة القطاع النفطي اثبت انه عديم النفع. ففي دول ذات مؤسسات ضعيفة، بيعت اصول عالية القيمة جداً في اغلب الحالات بأسعار زهيدة جداً لقلة محظوظة تصادف انها تمتعت بعلاقات سياسية ومالية جيدة.
\r\n
\r\n
ففي روسيا، على سبيل المثال، لم تؤد خصخصة القطاع النفطي إلا الى المزيد من تعميق اللاتوازنات الاقتصادية للواقع الراهن. والرأسمالية ذات النفوذ السياسي الناجمة عن ذلك قد زعزعت اقتصاد السوق الروسي جاعلة من الاصعب بناء الثقة العامة في مؤسسات السوق مثل الملكية الخاصة وحكم القانون وحرية التعاقد. وحين تؤدي الخصخصة لقدر اكبر من اللاتوازنات السياسية فهذا بدوره يعيق التحول نحو الديمقراطية.
\r\n
\r\n
الحل الثاني، وهو ايجاد صناديق نفطية خاصة تخضع لقيود دستورية او غيرها على استخدام ايراداتها استخدم في الكويت والنرويج لعدة عقود ويستخدم في كولومبيا وفنزويلا منذ التسعينيات. كذلك اسست اذربيجان وتشاد مؤخراً مثل هذه الصناديق. ورغم تباينها، فإن هدف هذه الصناديق هو عزل هذه الايرادات وإحداث مزيد من الشفافية في انفاقها. كما انها تهدف لدفع الحكومات التي يأتيها الغنى فجأة نحو التركيز على الانفاق على الاستثمارات المثمرة اجتماعياً.
\r\n
\r\n
لكن للأسف، فإن الصناديق الوطنية النفطية، باستثناء حالة النرويج لم تكن مشجعة. ففي فنزويلا، على سبيل المثال، غيرت الحكومة ضوابط انفاق ايرادات الصندوق ست مرات في السنوات القليلة الماضية.
\r\n
\r\n
والنتيجة كانت تضاؤل موارد الصندوق والفشل في ادارتها او تحقيق اي تحسين في شكل انفاقها.
\r\n
\r\n
اما الحل الثالث، وهو توزيع العوائد مباشرة على الناس، فله سجل افضل من غيره، على الأقل في بضعة اماكن مثل ولاية الاسكا واقليم البرتا الكندي وفي كلتا الحالتين يتم توزيع الفوائد على صناديق النفط وليس عوائدها.
\r\n
\r\n
لكن هذا الحل يواجه عادة باعتراضين معروفين: الأول هو ان خسارة الحكومة لإيراداتها النفطية قد يؤدي الى عدم استقرار الاقتصاد الاصغري والثاني ان توزيع الايرادات على المواطنين ثم جباية الضرائب منهم لتحويل المشاريع والاستثمارات الحكومية عملية غير كفء. لكن فيما يتعلق بالاقتصاد الاصغري فإن توجيه العوائد للمواطنين ينقل ايضاً عبء تذبذب الاسعار اليهم.
\r\n
\r\n
وفي الدول ذات المؤسسات الضعيفة، فإن الافراد هم اقدر على ادارة هذا التذبذب في الدخل والتعامل معه في الحكومات. والتاريخ المعاصر مليء، بشواهد عن حكومات ركزت على مشروعات فاشلة ايام الوفرة مثل صناعة الطائرات التجارية في اندونيسيا وصناعة الفولاذ في نيجيريا، التي لم تنتج طناً واحداً من الفولاذ يمكن تسويقه طوال اكثر من اربعة عقود.
\r\n
\r\n
ومع ان الاعتراض الثاني فيه بعض المنطق، الا ان فوائده تتمثل ايضاً في مزيد من الرقابة العامة على الانفاق الحكومي. كما ان تطبيق هذا الحل في الدول ذات القدرات الادارية المحدودة سيكون صعباً لكن ليس مستحيلاً. غير ان العقبة الاكبر امامه هي سياسية. فالتغيير سيواجه بالمقاومة من المستفيدين الحاليين ذوي المصالح الضخمة في الوضع الراهن سواء كانوا عاملين في الدولة او طبقة اقتصادية ذات نفوذ سياسي او مسئولين سياسيين.
\r\n
\r\n
وهنا تبرز اهمية المجتمع الدولي في حالة العراق لتطبيق هذا الحل، ممثلاً بالأمم المتحدة، فالعراق اليوم بيئة اكثر انفتاحاً بكثير مما كان عليه ايام برنامج النفط مقابل الغذاء. ومهما بدا هذا التنازل من جانب العراق عن الشكل التقليدي من السيادة محبطاً، فإنه في الناحية العملية سيؤدي لتطوير مؤسسات ديمقراطية بعيدة عن نفوذ الفساد.
\r\n
\r\n