تقرير: الايرادات النفطية في الكويت تجاوزت 90 % من الدخل القومي خلال 10 سنوات

الكويت - قال تقرير اقتصادي متخصص صدر حديثا ان النفط مصدر أساسي للدخل القومي في الدول النفطية حيث تجاوزت الايرادات النفطية في دولة الكويت ما نسبته اكثر من 90 في المئة من هذا الدخل خلال السنوات العشر الماضية.
وافاد التقرير الذي اعدته ادارة الاقتصاد الكلي في وزارة المالية حول (مشكلات الادارة المالية في الدول النفطية وسبل مواجهتها) وخصت به وكالة الانباء الكويتية (كونا) بان التقلبات في أسعار النفط تؤدي الى العديد من المشكلات الاقتصادية والمالية بصورة خاصة فالسياسة المالية هي السياسة المسيطرة في الدول النفطية مقارنة بالسياسة النقدية والسياسة التجارية.
واوضح أن السياسة المالية هي القناة الأساسية التي تنتقل من خلالها التقلبات الاقتصادية الدولية الى الاقتصاد المحلي بشقيه النفطي وغير النفطي مبينة الاثار الكلية لتلك التقلبات التي تشير الى ان التغيرات الحادة والتقلبات في الانفاق العام صعودا وهبوطا بحسب تدفق الموارد النفطية تؤدي الى تغيرات في الطلب الكلي ومستويات الأسعار ومن ثم سعر الصرف وهو ما يزيد المخاطر لدى المستثمرين في القطاع غير النفطي حيث يرتبط النشاط في القطاعات غير النفطية بحالة الرواج أو الركود التي تخلقها التغيرات في الموارد النفطية. واضاف ان عدم الاستقرار في مستويات الطلب الكلي يؤدي الى زيادة درجة المخاطر الاقتصادية في الأنشطة غير النفطية وهو ما يؤثر سلبا على بيئة الأعمال الخاصة بتلك الأنشطة.
واشار الى ان الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي في الكويت يسير جنبا الى جنب في اتجاهه العام مع التغيرات في الأسعار العالمية النفطية بمعدل ارتباط موجب يبلغ 6ر0 في المئة ويرتبط أكثر بالتغيرات في أسعار نفط الكويت اذ يبلغ معدل الارتباط نحو 9ر0 في المئة.
واضاف ان من اثار التقلبات الاقتصادية ايضا جودة الانفاق العام التي تواجهها الدول النفطية حيث انها غالبا ما تقوم بربط الانفاق العام سواء الجاري أو الاستثماري بالايرادات النفطية ففي أثناء فترات الرواج الاقتصادي يتزايد الانفاق العام والذي يأخذ غالبا شكل زيادات في الامتيازات الممنوحة للمواطنين وكذلك التوسع في تعيين الموظفين بالجهاز الحكومي والدخول في العديد من المشروعات الاستثمارية الكبرى ويحدث العكس في حالة انخفاض أسعار النفط حيث تلجأ الحكومات الى ضغط الانفاق لاسيما الاستثماري ومخصصات الصيانة لاصول رأس المال.
واوضح ان هذه الطريقة في ربط الانفاق العام بالايرادات النفطية تضعف من كفاءة وجودة الانفاق العام ففي حالات الرواج الاقتصادي والتوسع في تنفيذ العديد من المشروعات الاستثمارية فانه غالبا ما تخضع عمليات اختيار تلك المشروعات للعشوائية وعدم الكفاءة وهو ما يتسبب في اختيار مشروعات ذات عائد اجتماعي منخفض.
واضاف التقرير في هذا الشأن انه يحدث العكس في حالة انخفاض الايرادات النفطية حيث من الممكن ان تضطر الدولة للتوقف عن عدد من المشروعات الهامة أو تؤجلها أو قد يأتي التخفيض في الانفاق العام على حساب مخصصات الصيانة بالموازنة ومن ثم التأثير سلبيا على رأس المال ومن ثم انتاجيته وانخفاض كفاءة وجودة الانفاق العام.
وافاد بان مرونة الميزانية العامة تؤثر ايضا على التقلبات في الايرادات النفطية على مدى المرونة في التحكم في الانفاق العام حيث ان الدول النفطية عادة ما تلجأ للتوسع في الانفاق العام في وقت الرواج النفطي بزيادة مرتبات الموظفين وزيادة مخصصات الدعم واستحداث برامج انفاق جديدة.
وذكر ان المشكلة تبدأ عندما تنخفض ايرادات النفط حيث لا يمكن في كثير من الأحيان التراجع عن تلك النفقات خاصة أن تكلفتها السياسية قد تكون كبيرة ومن ثم غالبا ما تلجأ الحكومات الى خفض النفقات الانتاجية مثل النفقات الاستثمارية كالاستثمار في البنية الأساسية وهو ما يؤثر سلبيا على الامكانات الاقتصادية وعملية النمو الاقتصادي.
وقال التقرير ان هذه المشكلة تظهر جلية في حالة دولة الكويت حيث بلغ معدل الارتباط بين جملة الايرادات العامة والايرادات النفطية ما يقترب من الواحد الصحيح كما بلغ معدل الارتباط بين المصروفات العامة والايرادات النفطية نحو 9ر0 تقريبا وهي معدلات ارتباط موجبة مرتفعة للغاية تؤكد ارتباط عمليات الانفاق بالموازنة بالتغيرات في الايرادات النفطية.
وذكر ان من المشكلات كذلك ظاهرة المرض الهولندي التي تنجم عن التقلبات في أسعار النفط وتعانيها الدول النفطية ففي حالة الانتعاش الاقتصادي الناتج عن زيادة التدفقات النقدية من الايرادات النفطية ترتفع مستويات الاستهلاك ومن ثم ترتفع الأسعار وهو يدفع السلطات النقدية الى رفع أسعار الفوائد لامتصاص الضغوظ التضخمية.
واضاف التقرير ان هذا الامر في دولة الكويت تتلازم فيه التغيرات في سعر النفط مع التغيرات في سعر الفائدة مع معدلات التضخم في نفس الاتجاه أي أن الطفرات النفطية تؤدي الى زيادة أسعار السلع في الاقتصاد الكويتي ومن ثم معدل التضخم وما يستتبعه من ارتفاع في أسعار الفائدة ودخول البنك المركزي في عمليات التعقيم وكل ذلك يؤدي في النهاية الى تاثيرات سلبية على الاقتصاد الكويتي غير النفطي حيث يؤدي التضخم الى ارتفاع تكلفة الانتاج وكذا ارتفاع تكلفة الاقتراض في ظل اسعار فائدة مرتفعة.
وافاد بان ارتفاع سعر الصرف يؤدي بطبيعة الحال الى التاثير السلبي على تنافسية السلع الكويتية مشيرا الى وجود عدد من الاجراءات التي يمكن اتخاذها للتقليل من الآثار السلبية للتقلبات في الايرادات النفطية وهي الفصل التدريجي بين برامج وقرارات الانفاق العام والتغير في ايرادات النفط وزيادة مرونة الميزانية من خلال زيادة وتنويع مصادر الدخل الضريبي لزيادة حصته في الايرادات العامة مع مرور الزمن ومن ثم تقليل الاعتماد على الدخل النفطي كمصدر رئيسي وأحيانا وحيد لتمويل النفقات العامة بالدولة.
واضاف ان الحلول تكمن كذلك في تحسين جودة وكفاءة الانفاق العام من خلال اخضاع كل قرارات الانفاق العام لحسابات التكلفة والعائد ومعايير جودة الانفاق لاسيما أثناء ارتفاع الايرادات النفطية الى جانب تحسين الادارة المالية في الدول النفطية باعتبارها الأساس السليم لادارة الموارد النفطية من خلال وضع قواعد للموازنة وقوانين المسؤولية المالية.
وخلص التقرير الى ضرورة ان يكون لدى القائمين على الادارة المالية العامة رؤية سليمة عن نشاط القطاع النفطي وتعاملات شركاته المختلفة حيث ان قرارات تلك الشركات العامة النفطية ومؤسساتها تؤثر على الاقتصاد القومي ومن ثم لابد أن يكون لديهم رؤية متكاملة وقاعدة بيانات عن العمليات المالية وشبه المالية بقطاع النفط وشركاته ومؤسساته وتحليل أثر تلك العمليات على الاقتصاد الكلي ومن ثم المالية العامة.