تقرير "المزايا" : أسعار النفط سيعزز فوائض الموازنات الخليجية

دبي: أشار التقرير الأسبوعي لشركة "المزايا القابضة"، إلي إن هناك عدد من العوامل في العام الجديد 2011 ستؤثر على الأداء الاقتصادي لدول الخليج العربي حيث ترتبط تلك العوامل بهياكل الاقتصاديات الخليجية .
وأوضح التقرير أن ارتفاع أسعار النفط سيعزز فوائض الموازنات الحكومية ويشجعها على الإنفاق على البنية التحتية لتحريك النمو الاقتصادي .
غير أن التقرير الذي أوردته صحيفة "الحياة" نبّه إلى ضرورة التعامل مع هذا الأمر بحذر تفادياً لمعدلات التضخم المرتفعة التي سادت حتى قبل الأزمة المالية العالمية .
وأشار إلى أن أهم إيجابيات الأزمة العالمية تمثّل في التراجع الحاد في معدلات التضخم في دول المنطقة والعالم ، غير أنه قابل ذلك تراجع في العائدات النفطية للدول العربية، نتيجة الأزمة وانخفاض الطلب العالمي وتدهور الأسعار، إذ تراجعت معدلات النمو والإيرادات العامة، وتبخر الفائض الكلي للموازنة العامة، كما تضرّرت التجارة العربية، وانخفض فائض الميزان التجاري، وتبدّد فائض الحساب الجاري للدول العربية خلال عام 2009 وذلك وفق بيانات صدرت عن منظمة الدول العربية المصدرة للنفط "أوابك".
وأضاف التقرير أن دول الخليج شهدت آثاراً تضخمية كبيرة خلال الطفرة الممتدة إلى العامين 2007 – 2008، ما أثار هواجس حول قدرة الدول على التحكم بسياساتها النقدية في ظل الارتباط بالدولار.
واعتبر التقرير أن ارتباط الاقتصاديات الخليجية بأسعار السلع، خصوصاً النفط والمواد الغذائية، "سيجعلها عرضة لتحركات أسعار النفط، وبالتالي تقلّب معدلات التضخم. كما أن ارتباط العملات الخليجية بالدولار (عدا الكويت- سلة عملات)، ستظل السياسة النقدية مقيدة، كما أن تباين أسعار الفائدة على الدولار الضعيف والعملات المحلية سيدفع الأموال الساخنة إلى العودة مجدداً إلى المنطقة، نظراً إلى ارتفاع العائدات ونشاط اقتصاديات المنطقة.
واعتبر تقرير "المزايا القابضة"، أن التعافي التدريجي في الاقتصاد العالمي، مصحوباً بإعادة النشاط إلى الطلب في الأسواق الناشئة، خصوصاً في آسيا، ساهم في زيادة الطلب على النفط، ما رفع أسعاره، لتبقى ضمن هامش ال 70 إلى 80 دولاراً، مع احتمال تجاوزها سعر 100 دولار العام المقبل، في وقت أكدت منظمة "أوابك"، أن تعافي الاقتصاد العالمي والتوقعات المستقبلية لها ، أشارت إلى معاودة نمو الطلب العالمي على النفط في النصف الثاني من هذا العام، ليبلغ نحو 6.86 مليون برميل يومياً .
وتطرقت "المزايا" لتقرير للمجموعة المالية "هيرميس" حول التضخم في دول الخليج، حيث أشار التقرير إلي تأثير ثلاثة عوامل على تحركات الأسعار تتمثل في معدل الإنفاق الحكومي وقوة العمل ومدى قوة تأثير العوامل الخارجية، التي تساعد على وجود معدلات تضخم آمنة .
ورأى التقرير أن التضخم في دول الخليج العربي لم يمثل مشكلة كبيرة خلال العام الجاري، كما كانت الحال عام 2008، إذ تراجعت معدلات التضخم في شكل ملحوظ.
وأشار إلى أن هذا الانخفاض أوجد مسارين في المنطقة، إذ تشهد دول في المنطقة تراجعاً في التضخم، فيما تواجه البقية انكماشاً في الأسعار، عازياً هذا التنوع إلى عوامل محلية مرتبطة بكل دولة، في مقدمها أسعار العقارات.