استبعاد تحرير قطاع النفط بعد وفاة شافيز

استبعد اقتصاديون زيادة صادرات النفط الفنزويلي وبالتالي انخفاض الأسعار العالمية بعد رحيل الرئيس هوجو شافيز الذي أعلنت وفاته أول أمس، ويرجع هؤلاء هذا الاستبعاد لعدم توقعهم قيام السلطات بتحرير قطاع النفط وفتحه أمام المستثمرين الغربيين في وقت قريب.
وتعد فنزويلا من أكبر منتجي النفط عالميا وتمثل صادراتها 3% من إجمالي إمدادات السوق العالمية، وتمتلك أكبر احتياطي من النفط في العالم.
وقال اقتصاديون في مؤسسة جي بيسي إنيرجي للاستشارات النفطية في فيينا إنهم لا يتوقعون تغييرات واسعة في سياسات فنزويلا النفطية، وإن فرص حدوث انفتاح علي المستثمرين الأجانب تبقي ضئيلة.
وقال إحسان الحق من مؤسسة كي بي سي البريطانية لاستشارات الطاقة إنه من المشكلات التي تواجه قطاع النفط الفنزويلي أن شركة بيتروليوس دي فنزويلا تحول الجزء الأكبر من إيراداتها لتمويل المشروعات الاجتماعية للحكومة بدلا من استثمارها.
الاقتصادي بمؤسسة كي بي سي إحسان الحق يري من مشكلات قطاع النفط الفنزويلي أن شركة بيتروليوس دي فنزويلا تحول الجزء الأكبر من إيراداتها لتمويل المشروعات الاجتماعية للحكومة بدلا من استثمارها.
وتشكل عائدات النفط أكثر من نصف إيرادات ميزانية الدولة حسب تقديرات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) التي تعد فنزويلا عضوا مؤسسا لها، وتطالب كراكاس دائما الدول الأعضاء في أوبك بخفض سقف الإنتاج بهدف الإبقاء علي الأسعار في مستويات مرتفعة.
وكان شافير قد أمم حقول النفط المملوكة لشركات غربية مثل شركة إكسون الأمريكية أثناء رئاسته وطرد الشركات الأجنبية، وذلك في إطار تنفيذ سياساته الاشتراكية، غير أن قرار التأميم أدي إلي تراجع الاستثمارات في صناعة النفط، مما أدي لانخفاض إنتاج الحقول، وتعتمد البلاد علي شركات من الصين والهند وروسيا لاستخراج النفط وهي تحقق نتائج ضعيفة.
النمو والتضخم
من جانب آخر، يتوقع اقتصاديون أن يتراجع الأداء الاقتصادي في فنزويلا عقب رحيل شافيز، وذلك في ظل استمرار تفاقم التضخم وتخفيض قيمة العملة المحلية، حيث ناهزت نسبة التضخم العام الماضي 20%، وهي من أكبر المعدلات في أمريكا اللاتينية، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي أن يسجل الاقتصاد الفنزويلي نموا بنسبة 3.3% مقارنة ب5.7% في العام 2012.
وفي منتصف الشهر الماضي عمدت الحكومة الفنزويلية إلي خفض العملة المحلية البوليفار في خامس خفض في السنوات العشر الماضية ليرتفع سعر صرف الدولار من أربعة إلي ستة بوليفارات وذلك من أجل كبح ارتفاع التضخم.
ويقول الاقتصادي أسدروبال أوليفيرس إن السيطرة علي تغيرات أسعار الصرف تتيح لحكومة كراكاس بشكل دائم إصدار سندات تلقي إقبالا في الأسواق، فالفينزويليون يتوقون للدولار وهم لا يثقون بالحكومة بالنظر لارتفاع التضخم وغياب الأمن.