أوروبا .. والتصنيف العرقي

\r\n
وفي الواقع , فإن القول بأن العنصر أو الدين هو مؤشر دقيق على الإجرام هو وصفة لكارثة فلعقود , ظل تعدد العناصر والأجناس المتزايد لسكان أوروبا يلاقى بعدم ارتياح شعبي وصمت رسمي وحتى الآن , في شوارع العواصم الأوروبية , يتم إخضاع الشبان المسلمين وأي شخص يبدو \" مختلف الملامح \" لعملية فحص وتدقيق إضافي وتوقيفات غير مناسبة وتفتيش وأحيانا تحرش ومضايقات وقد ازداد وضعهم , وهو يتسم بالحذر دائما , سواء على مدى السنوات القليلة الماضية بسبب الهجمات الإرهابية في أوروبا والولايات المتحدة والآن وقد ازدادت الأخطار والرهانات , تواجه السلطات معضلة كيف يمكنها الاستجابة لتهديد حقيقي يشعر به ويدرك على نطاق واسع ينبع من جالية أو طائفة دينية واحدة بدون تكثيف التغريب والإغضاب ذاته الذي يمكن أن يولد العنف ؟
\r\n
وبالرغم من أنه ليس له اسم ثابت , إلا أن التصنيف والفرز العرقي قد أصبح عنصرا أو مقوما رئيسيا فيما يسمى الحرب على الإرهاب في العديد من الدول الأوروبية لقد ازدادت نسبة \" الآسيويين \" الذين أوقفتهم الشرطة في ظل صلاحيات مكافحة الإرهاب في بريطانيا إلى ثلاثة أضعاف في الثمانية عشر شهرا بعد 11 سبتمبر وحتى تاريخه , لم تؤد أي من هذه إلى اقتناع بتهمة إرهاب وقد جمعت عمليات فحص وفرز المعلومات والبيانات الهائلة في ألمانيا من نهاية 2001 حتى أوائل 2003 معلومات شخصية حساسة لحوالي 8.3 مليون شخص ولكنها لم تحدد مشتبها به واحدا له صلة بالإرهاب وتشمل مظاهر التصنيف والفرز العرقي الأخرى في أوروبا التي لم يئبت بعد فعاليتها غارات على المساجد وعمليات فحص هوية جماعية للمسلمين .
\r\n
لقد قامت الحكومات الأوروبية بشن حملة واتخاذ إجراءات صارمة ورفع دعاوى ومقاضاة من لهم صلة بالإرهاب ولكن هذا كان عادة نتاج تحقيق قائم على استخبارات على مدى فترات زمنية ممتدة تركزت على أمور مرتبطة بالوقت ولها علاقة بأحداث معينة , وليست نماذج نمطية واسعة وبوصم جاليات أو طوائف بأكملها بأنها مشتبه بها , لا يضفي التصنيف والفرز العرقي الشرعية فقط على التحيز بين عوام الجماهير , ولكن أيضا يولد مشاعر الذل والهوان والكراهية والاستياء بين المجموعات المستهدفة ومنذ عام 2001 , يخشى كثير من المسلمين في أوروبا من أن يتم توقيفهم وتفتيشهم على أساس \" أن شكلهم يبدو أنهم مسلمون \" وليس على أساس اشتباه معقول ومقبول .
\r\n
وعلاوة على ذلك , فإن التصنيف والفرز العرقي يمكن أن يصرف الانتباه عن تهديدات فعلية تندرج خارج المعايير الموصوفة فقبل هجمات يوليو 2005 في لندن , التقت الاستخبارات البريطانية مصادفة بقائد المهاجمين التفجيريين على صلة بمؤامرة أخرى , ولكنها لم تسع وارءه لأنه لم يقع أو يندرج ضمن تصنيفها .
\r\n
وأخيرا , فإنه كلما أصبح تصنيف سلطات تنفيذ القانون أكثر تنبؤا به , كان أسهل على الإرهابيين التكيف معه ولا سلطة أقل من الحكومة البريطانية نفسها خلصت في الشهر الماضي , في تقرير رسمي لها عن تفجيرات لندن 2005 , إلى أنه \" ليس هناك تصنيف وفرز متماسك راسخ للمساعدة في تحديد من الذي يمكن أن يكون عرضة للاتجاه إلى النزعة الراديكالية \" .
\r\n
فإذا كان استهداف المسلمين والأقليات العرقية الأخرى ليس له معنى وغير معقول , فما الذي ينبغي فعله ؟
\r\n
أولا , ينبغي العمل مع , وليس ضد , الجاليات والطوائف ذات الاهتمام وكما يقول مسئول كبير في مجال مكافحة الإرهاب في هولندا , فإن \" العلاقات مع الجالية أو الطائفة مهمة وحاسمة في جمع المعلومات .. ومن الأكثر أهمية بكثير صيانة العلاقات مع الجالية أو الطائفة عن أي نتائج يمكن أن تحققها عملية التوقيف والتفتيش \" .
\r\n
ثانيا , مراقبة ورصد وقياس أداء وكالات وأجهزة تنفيذ القانون فلوقت طويل جدا , سهًل التجنب الواعي للعنصرية في أوروبا غياب المعلومات والبيانات , أو أي تقييم منظم يأخذ في الحسبان الاختلافات العرقية فمراقبة ورصد تنفيذ القانون تعد أمرا جوهريا لدعم المساءلة والمحاسبة وتوفير أساس للمعرفة تبنى عليه السياسة .
\r\n
ثالثا , تغيير القانون .. فحتى تاريخه , تعد بريطانيا هي الدولة العضو الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي حظرت بوضوح التمييز العنصري عن طريق مسئولي تنفيذ القانون ويجب أن تتبنى الحكومات بنودا وفقرات محددة تحظر الممارسات التمييزية عن طريق مسئولي تنفيذ القانون , بما في ذلك التصنيف والفرز العرقي على الرغم من أن المسئولية الرئيسية تقع على مستوى وطني , إلا أن الطبيعة المتنقلة بين الدول لكثير من الإرهاب تعطي الاتحاد الأوروبي دورا يلعبه .
\r\n
إن تهديد العنف الإرهابي , مثل الحقيقة اليومية للجريمة العادية , أمر حقيقي ويجب مواجهته والتحدي هو فعل ذلك بطرق تعزز , ولا تقوض , أمن الإنسان والحقوق الفردية والتصنيف والفرز العرقي يضرب في الصميم قلب العقد الاجتماعي الذي يربط تنفيذ القانون بالمجتمعات والطوائف التي تخدمه .
\r\n
\r\n
جيمس غولدستون وراشيل نيلد
\r\n
جيمس غولدستون مدير تنفيذي بمؤسسة \" مبادرة عدالة المجتمع المفتوح \" , والتي تسعى وراء إصلاح قانوني قائم على الحقوق على مستوى العالم ؛ وراشيل نيلد مستشارة أولى متخصصة في مجال العدالة الجنائية بنفس المؤسسة .
\r\n
خدمة \" إنترناشيونال هيرالد تريبيون \" - خاص ب \" الوطن \"
\r\n