توخي تركيا الحذر بعد «لا»

\r\n
وهذه الثقة هي الخطوة الأولى على طريق تحقيق حلم الانضمام الى الاتحاد الأوروبي. وتذهب كثير من التصريحات السياسية المتفائلة الى ان ما حصل في هولندا وفرنسا لن يؤثر في تركيا، لكن هذه التصريحات لا تعكس الواقع. فعلى رغم غياب اثره القانوني على بدء مفاوضات العضوية مع تركيا في 3 تشرين الأول (اكتوبر) المقبل، يؤثر هذا الرفض سياسياً على سير هذه المفاوضات. وذلك مع العلم ان اهم سبب للرفض الفرنسي والهولندي للدستور وهو انضمام عشر دول اوروبية الى الاتحاد، ومشاركتها في صنع القرار الأوروبي. ويؤثر بروز قيادات يمينية ترفض عضوية تركيا في الساحة السياسية الأوروبية من امثال الألمانية انجيلا ميركيل، والفرنسي نيكولا ساركوزي، سلباً على مسار انضمام تركيا الى الاتحاد الأوروبي. (...)
\r\n
\r\n
وتركز الحكومة اهتمامها على بدء المفاوضات في الخريف المقبل، وتسعى الى تنفيذ آخر شرطين من الشروط التي تسمح بدخولها الاتحاد. والشرط الأول هو إقرار قانون العقوبات الجديد، والثاني توقيع البروتوكول الموسع للاتحاد الجمركي الذي يضم قبرص. وهذا الشرط الأخير دقيق جداً، ذلك ان الجانب القبرصي اليوناني يحاول التهرب من العودة الى طاولة المفاوضات.
\r\n
\r\n
لا شك في ان مسيرة تركيا نحو الانضمام الى الاتحاد الأوروبية باتت اصعب بعد الرفضين الفرنسي والهولندي للدستور الأوروبي. ويجب على تركيا الحذر من ارتكاب أي خطأ، وعدم الانجرار الى استفزازات قبرص اليونانية.
\r\n