البنك الدولي يساهم في بناء الجدار العنصري

الامريكية, الاتحاد الاوروبي, روسيا, ومنظمة الامم المتحدة, قد عقدت مؤخراً اجتماعاً لها هناك. وهي المكلفة اصلاً بتطبيق خارطة الطريق. وعلى اعتبار ان اسرائيل هي دولة غنية, ومن غير الممكن تقديم المساعدات لها, فقد تمثل الحل- الاضحوكة, المستنبط, في تجنيد المساعدات المقدمة من قبل البنك الدولي, في بناء نقاط التفتيش والعبور, لاجل التسهيل على الفلسطينيين في تنقلاتهم.
\r\n
\r\n
ولمعرفة ما حصل بذات الشأن, فلا بد من الاتيان على ذكر الاجتماع الذي عقده المشرفون على صناعة عملية السلام في لندن مؤخراً, واعدين الرئيس الفلسطيني ابو مازن, بتقديم كافة اشكال الرعاية والعوذ المادي. كما اعلن البنك الدولي عن جاهزيته »للقيام بما يترتب عليه«:
\r\n
\r\n
ولكن عبر المساهمة في الاعتراف بالجدار الذي تعمل اسرائيل على بنائه بالضفة الغربية, كامر واقع, على الرغم من الادانة التي صدرت عن محكمة العدل الدولية في لاهاي, بشهر تموز الماضي. وبحجة الرغبة في مساعدة المدنيين الفلسطينيين, الذين لحق بهم ضرر كبير بفعل الجدار الذي هو في طريقه الى الاكتمال, فان مسؤولي البنك الدولي يفكرون في بناء وتجهيز نقاط عبور وتفتيش, تصل ما بين جانبي الجدار, وذلك من خلال تمويلات مادية يتم تخصيصها للفلسطينيين. وبالمحصلة, فان هؤلاء الاخرين سوف يعمدون الى استغلال مثل هذه الاموال, التي تلقوها, في »تحسين بادرة اسرائيلية احادية الجانب, طالما رفضوها بقوه. ويقول البنك الدولي ان هذا هو الطريق الوحيد الواجب سلوكه, نظراً لكون اسرائيل بلداً متطوراً, وبدخل عالٍ للفرد, بحيث لا يمكنها تلقي مساعدات مالية. كما جاء تفسير ذلك الى وكالة انتربريس الخدماتية, من قبل منسق برامج البنك الدولي في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة, ماركوس كوستنر, حيث قال: »ان ما نفكر به هو العمل على اقامة اثنتين من نقاط التفتيش على طول امتداد الجدار. وقد اخبرتنا اسرائيل بالقبول, ونحن الان بانتظار الرد الفلسطيني على ذلك. فهم فقط الذين باستطاعتهم التحول ليصحبوا المقصودين باقتراحنا«.
\r\n
\r\n
وسوف تستهدف نقاط العبور, الاسراع في حركة تنقلات الافراد, والبضائع من هذا الجانب الى ذاك, وتحت الرقابة الاسرائيلية المشددة بطبيعة الحال. ويستأنف كوستنر حديثه للوكالة الاخبارية فيقول: »سيؤدي المشروع الى تحسين الاجراءات التي تعود بالفائدة على الفلسطينيين, وسيسهم بالوقت نفسه في تعزيز الاجراءات الامنية بالنسبة للاسرائيليين«.
\r\n
\r\n
ثم اضاف الى ذلك القول بان الموافقة على المشروع من الممكن ان تجري في شهر حزيران القادم. ولم تحدد بعد الكيفية التي سيتم بموجبها تقديم التمويل. ويؤكد الفسلطينيون على متابعة تطورات العملية بكل انتباه. ولقول الحقيقة, فانه يتم النظر داخل بيت السلطة الوطنية الفلسطينية الى الجدار الذي يقام فوق اراضي الضفة الغربية, على كونه امراً واقعاً من غير الممكن العدول عنه. وقد عقب على ذلك مسؤول البعثة الفلسطينية لدى واشنطن, حسن عبدالرحمن, حيث قال: »ان خطنا في غاية الوضوح. فاذا كان مثل هذا المشروع لا يلحق الضرر بما يقدم من عون لشعبنا, فسوف نأخذه حينئذٍ بعين الاعتبار, وهي عبارات لا تثير الاستغراب. فاثناء انعقاد الملتقى الاقتصادي في دافوس, كان وزير المالية سلام فياض, قد بحث امر ادخال »تحسينات« على الجدار مع نائب رئيس الحكومة الاسرائيلية, شمعون بيريز, لاجل رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني.
\r\n
\r\n
ولا يتسبب الجدار باي ازعاج للطبقة الحاكمة الفلسطينية الجديدة. ولكنه يعمل على اثارة احتجاج الكثير من الاخرين في كافة انحاء العالم.
\r\n
\r\n
يتوجب على البنك الدولي العلم بان عملية تمويل بناء حواجز تفتيش اسرائيلية تقع ,خارج حدود الدولة العبرية, انما تجعله يرتكب انتهاكاً صارخاً للشرعية الدولية.
\r\n
\r\n
هذا ما اعلنه تيري وولز, من مجلس المصلحة الدولية, وهي مجموعة تعمل على مراقبة السياسة الامريكية والدولية, تجاه اسرائيل والفلسطينيين. ثم اضاف وولز الى ذلك قائلاً: »ان جعل الفلسطينيين يدفعون تكلفة مثل هذه الاعمال, لهو شيء خطير حقاً, نظراً لكونهم لا دخل لهم من قريب او بعيد بموضوع بناء الجدار. ولكن الامور تسير قدماً, بالرغم من الاحتجاجات هنا وهناك. وقبل عدة اسابيع, كان وفد اسرائيلي رسمي برئاسة الجنرال المتقاعد باروخ شبيغل, قد سافر الى امريكا لاجل تبيان الاماكن التي سيتم فيها اقامة نقاط العبور, التي ستكون لها هيئة محطات حدودية حقيقية بما لهذه الكلمة من معنى. تماماً كمعبر ايريز المقام ما بين غزة واسرائيل.
\r\n
\r\n
هذا, وقد ابدت واشنطن استعدادها لاستخدام جزء من الثلاثمئة وخمسين مليون دولار, التي كان جورج بوش قد وعد ابو مازن بها, وذلك لكي تتم الاستفادة منها في اقامة نقاط التفتيش وقد اثار هذا القرار احتجاج منظمة »امريكان من اجل السلام الآن«, التي ذكرت كيف ان الولايات المتحدة قد عملت لغاية الان على منع منح اموال, تخدم حتى بطريقة غير مباشرة عمليات الاستيطان في الاراضي الفلسطينية المحتلة.
\r\n
\r\n
بالاضافة الى ان بناء نقاط العبور انما يعمل على تضاعف الشك بان الجدار انما يشكل مشروعاً دائماً, وليس وقتياً, وفقاً لما تؤكده حكومة اريئيل شارون.
\r\n
\r\n
ولكن الامر لم يتوقف عند هذا الحد, فالمجلة الاقتصادية الاسرئيلية (غلوبوس), كانت قد اشارت في الخامس عشر من شهر شباط الماضي, الى ان مساعد مدير البنك الدولي لمنطقتي الشرق الاوسط, وشمال افريقيا, كريستيان بوورتمان, كان قد اعلن عن تمويل مشاريع تقام داخل الاراضي الاسرائيلية, مثل خط السكة الحديد الذي سيصل ما بين غزة وميناء اشدود. وذلك توخياً لتقديم المساعدة للفلسطينين. وعلى اية حال, فقد كانت صحيفة هاآرتس قد اشارت قبل بضعة ايام الى انه في الاراضي المحتلة, المقدر لها ان تتحول الى »مخيمات مسالمة«, كان الجيش قد عمد الى توزيع ملصقات كتب عليها كلمة »مقيم«, خص بها المستوطنين الاسرائيليين, طالبا منهم الصاقها على السيارات. حيث سيتمكنون عبر ذلك من تجاوز الفحوص وعمليات التفتيش بخلال لحظات قلائل في حين يتوجب على الفلسطينيين »المقيمين الحقيقيين«, الوقوف بالطابور امام كل حاجز تفتيش مقام فوق اراضيهم من قبل قوات الاحتلال«.0
\r\n
\r\n
عن: المانيفيستو الايطالية
\r\n
\r\n