الانسحاب من غزة قد يصعب الوضع الاقتصادي الفلسطيني

وقد أخذ المانحون بالحسبان تحذير البنك الدولي لكل من السلطة الفلسطينية واسرائيل من انه لا جدوى من تقديم مساعدات كبيرة ما لم يبذل الجانبان جهودا كبيرة تساعد على اعادة انتعاش الاقتصاد الفلسطيني الكاسد‚
\r\n
\r\n
فقد تم ابلاغ اسرائيل بانه يتوجب عليها ان تفعل المزيد من اجل تيسير القيود المفروضة على حرية حركة المواطنين والسلع التي تعطل النشاط الاقتصادي في الضفة الغربية وقطاع غزة‚ في حين تم حث القيادة الفلسطينية الجديدة لاثبات التزامها بالاصلاح في مرحلة ما بعد عرفات‚
\r\n
\r\n
\r\n
فاذا طبق الجانبان هذه المتطلبات عندها يمكن مطالبة الاطراف الدولية المانحة للمساعدات بتقديم ما بين 300 إلى 400 مليون دولار اضافية في صورة مساعدة تنموية خالصة ‚ هذا ما قاله نيغيل روبرتس مدير البنك الدولي الخاص للاراضي الفلسطينية المحتلة‚
\r\n
\r\n
يعتمد الاقتصاد الفلسطيني على مساعدات خارجية تبلغ 900 مليون دولار سنويا وذلك ضعف المبلغ الذي كانت تتسلمه السلطة الفلسطينية قبل اندلاع الانتفاضة ضد الاحتلال الاسرائيلي منذ 4 سنوات‚
\r\n
\r\n
لاسرائيل مصلحة مباشرة في المساعدات التي تدفع للسلطة الفلسطينية لانه من دونها سيكون مطلوبا منها تحمل مسؤولية دفع فاتورة احتلالها‚
\r\n
\r\n
وتركز الاطراف المانحة التي تضم الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي والامم المتحدة وروسيا والنرويج واليابان وكندا والمملكة العربية السعودية اهتمامها على خطة شارون الهادفة الى اخلاء جميع المستوطنات اليهودية في غزة واربع مستوطنات يهودية في الضفة الغربية ‚
\r\n
\r\n
وكان البنك الدولي قد عقد خلال الشهور الاخيرة اجتماعات منفصلة مع المسؤولين الاسرائيليين والفلسطينيين لمناقشة التداعيات الاقتصادية المترتبة على خطة الانسحاب التي اثارت شكوكا فلسطينية بان اسرائيل سوف تستعمل مغادرتها لغزة من اجل ان تعزز قبضة احتلالها للضفة الغربية‚
\r\n
\r\n
وسيتم تنفيذ خطة شارون من جانب واحد ومن دون مشاورات مباشرة مع الفلسطينيين‚
\r\n
\r\n
واثار تقرير للبنك الدولي صدر قبل ايام العديد من المخاوف ومن ضمنها اقتراح اسرائيل الغاء الاتحاد الجمركي الحالي مع السلطة الفلسطينية في غزة ومحاولة اسرائيل كسب تمويل لمشاريع في الضفة الغربية لبناء شوارع منفصلة للفلسطينيين من جهة وللمستوطنين اليهود من جهة أخرى‚
\r\n
\r\n
قالت اسرائيل مؤخرا انها تخطط في نهاية المطاف لالغاء الاتحاد الجمركي المطبق في غزة في حالة او عندما تسحب قواتها من منطقة حدود غزة مع مصر‚
\r\n
\r\n
ويقول المسؤولون الاسرائيليون انهم يخشون من عدم قدرة السلطة الفلسطينية على منع تهريب بضائع رخيصة واقل جودة قد تجد طريقها الى داخل اسرائيل‚
\r\n
\r\n
لكن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي يعتقدان ان الالغاء السريع وغير المنسق للترتيبات الجمركية سوف يعني خسارة فادحة في دخل السلطة الفلسطينية وبالتالي سوف يعطل اعادة انتعاش الاقتصاد الفلسطيني‚
\r\n
\r\n
واقترح البنك الدولي تكليف شركة دولية خاصة لادارة الشؤون الجمركية على الحدود بين مصر وقطاع غزة وتتولى تدريب موظفين محليين للقيام بهذه المهمة‚
\r\n
\r\n
كما ان الاطراف المانحة قلقة بشأن الخطط الاسرائيلية للطرق البديلة بالضفة الغربية فخطة شارون تنطوي على تأسيس تواصل في خدمات النقل في الاراضي الفلسطينية المحتلة والمقصود بتلك الخطط نظام انفاق وجسور وطرق مخصصة للفلسطينيين فقط لتصل ما بين الكانتونات الحالية المعزولة عن بعضها البعض‚
\r\n
\r\n
وكانت السلطة الفلسطينية قد رفضت الخطة الاسرائيلية هذه وتقول انها ليست مقبولة كبديل لنظام الحكم الاسرائيلي بالاغلاقات الداخلية‚ والاطراف المانحة تأخذ في حسابها الحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية بأن المستوطنات اليهودية ومسار جدار الفصل غير قانوني ولذلك فانها تقاوم محاولات جرها للاخذ بمشروع اسرائيل المقترح للطرق والمصممة ايضا لتوفير الطرق للمستوطنين فقط‚
\r\n