تركيا الحالة الأكثر تعقيداً في ملامح الصورة الأوروبية

\r\n
وأتفق على تسمية وزير للشئون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي لم تطرأ حوله شكوك شخصية تقديراً لمسيرة خافيير سولانا.لكن في أي سياق يتولد هذا الكم من القرارات المهمة بالنسبة لمستقبل الدستور الأوروبي؟
\r\n
\r\n
عشر دول إضافية تكمل ذلك الواقع الحي للاتحاد الاوروبي، مقدمة للمجموع صورة جانبية تقترب من الوضع النهائي وتحوله إلى حيز عام يتشاطره الجميع ويشمل كل المواطنين تقريباً، الذين يتمتعون بحق الشعور بأنهم أوروبيون، متجاوزة الانقسامات القسرية والمأساوية والاصطناعية.
\r\n
\r\n
هذا الوضع هو رمز لتصفية القرن العشرين الرهيب، الذي شهد حروباً بين الاخوة وحواجز فاصلة. لكن حتى الآن لا يعكس الوضع أكثر من ذلك، على الرغم من كل ما نشهده، لأن بلدان التوسيع لا يبدو أنها تشعر بذلك الحماس الذي عاشته اسبانيا في لحظة انضمامها إلى ما كان يسمى آنذاك بالمجموعة الأوروبية. ولابد لهذا أن يدفعنا إلى التفكير في ضرورة أن يشرح لجميع المواطنين في الاتحاد الاوروبي الاحساس بما فعلناه. فإقرار الدستور يتعرض لخطر جسيم.
\r\n
\r\n
وتبقى على طريق الحل المشكلة الأكثر تعقيداً في عملية التوسيع: الحالة التركية.
\r\n
\r\n
لكن إذا أردنا تحفيز الأوروبيين المناصرين للروح الأوروبية، فسيتعين علينا تقديم أجوبة واضحة عن الأسئلة الحيوية المفتوحة. صحيح اننا نتناقش حول توزيع السلطة الاوروبية، لكن هل عرفنا تلك السلطة؟
\r\n
\r\n
فنحن نعرف الواقع الحالي، الناجم عن عملية طويلة ولدت من الرغبة في تجاوز أهوال الحروب الأوروبية (العالمية) في القرن العشرين عن طريق تراكم وظائف لا تتطابق مع سلطة أوروبية بارزة بالنسبة للمواطنين أنفسهم وبالنسبة لبقية العالم، على الرغم من أنها تقع في قلب الحياة اليومية. ومن الطبيعي أنه يتوجب علينا أن نستبعد من هذا الاعتبار قضايا تقسيمية، مثل اليورو والسوق الداخلية بلا حدود.
\r\n
\r\n
في النقاش حول معاهدة الاتحاد الأوروبي، بنهاية ثمانينيات القرن الماضي، طرح مبدأ التبعية لمراجعة تلك الوظائف، لكن لم يدر النقاش إلا قليلاً حول شكل السلطة الأوروبية الذي يستجيب عالمياً للقوة الاقتصادية التي برزت، بالاضافة إلى أن العالم قد تبدل بشكل جذري، ليس كنتيجة للثورة التقنية وحسب، وإنما بسبب اختفاء سياسة التكتلات أيضاً.
\r\n
\r\n
كما انه لابد من التساؤل في هذا السياق عما إذا كانت السلطة الأوروبية السيادة التي نتقاسمها كافية وملائمة لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية التي تنتظرنا في المستقبل؟ وهل نتصرف بسلطة أوروبية بارزة في المسرح العالمي الجديد المدموغ بالعولمة، ونحن مضطربون بفعل الأزمة الأمنية أو مشاكل الطاقة أو حجم تدفق المهاجرين أو الثورة التقنية القائمة؟
\r\n
\r\n
في الوظائف الحالية التي وضعناها سوياً، أعتقد أننا لا نتصرف بتلك السلطة، فنحن نتصرف بسلطة تنظيمية معقدة وصعبة على الفهم بالنسبة للمواطنين وعلى الرغم من انها مهمة بالنسبة للحياة اليومية لكنها تستثني العناصر الحاسمة للسلطة البارزة التي نحتاج في السياسة الخارجية والامنية وفي سياسة الطاقة والتقنية وفي المفاهيم الجديدة التي تحدد اندماج المجموع.
\r\n
\r\n
\r\n
بالاضافة الى ان عملية اتخاذ القرار بطيئة للغاية وتصل متأخرة دائماً تقريباً، متناقضة بذلك مع السرعة التي تفرضها على حياتنا ثورة الاتصالات، تخيلوا ما الذي سيعنيه ان يضاف ذلك البطء في اتخاذ القرار عشر دول اضافية و 150 منطقة اذا ما تقدم الاقتراح. على الرغم من ان احداً لا يود قول ذلك، لابد على الاقل من اخذه بالاعتبار.
\r\n
\r\n
\r\n
وكما سبق الى القول، فإن كل هذا التطور يحدث في وسط ازمة امنية عالمية مثارة جراء تهديدات حقيقية، مثل الارهاب العالمي وانتشار اسلحة الدمار الشامل. وهي ازمة متفاقمة لأنها ووجهت بشكل سيئ من قبل ادارة الولايات المتحدة وبعض الشركاء، مع قرارات احادية الجانب وحرب استباقية وبدون اسس قائمة على الشرعية الدولية.
\r\n
\r\n
يشكل العراق وكل المنطقة اليوم بؤرة توتر عالمية اكبر بكثير مما كانت عليه قبل عامين.
\r\n
\r\n
فلقد دخلت دول مثل باكستان وبلدان اخرى في اعصار الارهاب العالمي، وفقدت استقراراً نسبياً. واخرجت اسرائيل القطار عن خط خارطة الطريق، التي أريد بها استعادة طريق السلام، والنزاع متواصل متواصل، كما كان دوماً، في المركز السطحي لاضرابات المنطقة بأسرها حيث كل المجموع المتحضر المرتبط بالاسلام مضرب سياسياً، سواء أكانوا عرباً أم غير عرب، جراء الصور الآتية من العراق أو من الاراضي الفلسطينية المحتلة.
\r\n
\r\n
ماذا تعني السلطة الاوروبية أمام هذا الوضع؟
\r\n
\r\n
قوة اقتصادية وتجارية عظيمة بدون وسائل للتأثير على عملية كهذه حيث لا يكفي امتلاك الحق، على الرغم من اننا نملكه أحياناً، إذا كان هذا الحق لا يمر بتطور الأحداث.
\r\n
\r\n
وللأزمة الامنية كذلك عمق مرتبط بالطاقة، يضعنا في كل مرة أكثر من سابقاتها أمام معضلة العرض غير الكافي لتلبية الطلب العالمي المتنامي للطاقة غير المتجددة. وليس غريباً ان يرمي الارهاب العالمي الى مهاجمة ذلك الجناح الحساس للغاية بالنسبة للجميع. قتل بدون تمييز من جانب وتدمير مصادر التزود بالطاقة من الجانب الآخر، خليط سنشهده لوقت طويل.
\r\n
\r\n
ومن المناسب للخروج من التشويش، الذي يحصر مشكلة الطاقة في الغرب المتطور حصرياً، في حين ان الحقيقة تشير اليوم الى وجود تزايد في الطلب الآتي من بلدان ناشئة، لاسيما من الصين والهند اللتين، تشكلان نصف سكان العالم الذين يريدون الالتحاق بركب التطور.
\r\n
\r\n
مجدداً هناك متسع للتساؤل فيم تكمن سلطة الاتحاد الاوروبي من أجل اعادة تنظيم هذا المشهد؟
\r\n
\r\n
إذا أردنا رؤية اللوحة كاملة، فلابد من وضع الحالة الأوروبية في ديناميكية الثورة التقنية التي لا سابق لها والتي تسمح للبشر بالاتصال بدون حواجز الزمان والمكان والتي تبدل انظمة انتاج الخيرات والخدمات التي تسهل وتحفز تدفق المهاجرين باتجاه أوروبا، الذي يقوض الاستثمارات في مجتمعنا الآيل الى الشيخوخة، بدون ان نكون قادرين على الرد بشكل مناسب.
\r\n
\r\n
كيف بوسعنا ان نواجه بفاعلية هذه التحديات؟ وهل للنقاش علاقة بطبيعة وحجم التحديات؟
\r\n
\r\n
في المقاربة الأولى، لابد لنا من ان نقرر اذا ما كان سنكون أفضل حالاً ونحن نواجهها متفرقين، محتمين خلف خطابات قومية، أم أنه من الافضل لنا وربما لا غنى عن ذلك رص الصفوف وتوحيد الجهود وتقاسم السيادة، أي التقدم باتجاه تعريف السلطة الاوروبية البارزة.
\r\n
\r\n
لدينا سوق داخلية بلا حدود، لكننا لم نكن قادرين على عمل سياسة طاقة مشتركة، يمكن ان تقدم لنا قدرة اكبر بكثير لاعطاء اجابات على التحديات الحالية.
\r\n
\r\n
لدينا سوق داخلية وبعض السياسات الاندماجية، لكننا لم نضع بعد سياسة مشتركة في ميادين البحث والتطوير والتجديد، تسمح لنا بالتقدم، بشكل تنافسي، في اطار الثورة التقنية، مسترجعين التخلف في العلاقة مع الولايات المتحدة.
\r\n
\r\n
هذه هي سياسة الاندماج الحقيقية للقرن الجديد. ومن أجل التصدي لهذه المهام التي ستتطور في عالم يشهد تبعية متبادلة متزايدة بين الأمم، يتعين على الاتحاد الأوروبي ان يشرع في وضع سياسة خارجية مشتركة. أما العكس، فلن يظهر أوروبا قوية، بل أوروبا عديمة الأهمية مع مساحة أكبر وعدد سكان أكثر، لكن بدون ان يحسب لها حساب في مسرح العولمة.
\r\n
\r\n