الامم المتحدة وفضيحة التجاوزات

\r\n
وهذه الفضيحة الجديدة تلقي بظلال من الشك على صلاحيات الامم المتحدة لاختيار قادة جدد والاشراف على الانتخابات المرتقبة في العراق, وهي الصلاحيات المتعلقة بهاتين المسألتين والتي تعتمد الى حد كبير على مدى استجابة المسؤولين فيها من اجل تنقية الاجواء وتجاوبهم مع المحققين في عدد من التحقيقات الجارية. آخر هذه التحقيقات بدأ الاسبوع الماضي وتقوم به لجنة من مجلس النواب الامريكي, اضافة الى هيئة اخرى من المحلفين التابعين لمجلس الشيوخ كانت قد بدأت عملية استجواب مماثلة في بداية هذا الشهر.
\r\n
لجنة حماية الاموال في الكونغرس الامريكي التابعة لمكتب المحاسبة العام, ذكرت في تقرير لها الشهر الماضي ان الرئيس العراقي السابق صدام حسين قام بتحويل ما قيمته اربعة مليارات ونصف المليار دولار الا جهات وقنوات اخرى وذلك من خلال الضريبة الاضافية على مبيعات النفط واسترداد جزء من الثمن تحت مظلة برنامج »النفط مقابل الغذاء« والذي كان مفروضا على العراق في عهد نظامه السابق بموجب العقوبات الدولية.
\r\n
وكان مجلس الامن الدولي قد فرض هذا البرنامج في عام 1996 كوسيلة لتأمين الغذاء والدواء للعراقيين, نظرا للعقوبات التي فرضتها الامم المتحدة على النظام العراقي السابق. ولدفع ثمن هذه المساعدات, سمح للحكومة العراقية السابقة ببيع كمية محدودة من النفط, مما سمح له بطلب ضريبة اضافية من المشترين, بينما وضع باقي ثمن النفط في بنوك خاصة تحت رعاية الامم المتحدة التي يبدو انها لم تفرض الرقابة بشكل كاف.
\r\n
ويبدو ان ادارة المشروع كانت سيئة منذ البداية, فهي كانت تعتمد على الكثير من الاتفاقات السرية والحسابات المصرفية السرية ايضا.
\r\n
ولان هذا المشروع كان يعمل به حوالي ثلاثة الآف موظف تابعين للامم المتحدة, فان الولايات المتحدة قد سعت الى التذمر من هذا الوضع منذ البداية, لكن المحاولات الامريكية قد احبطت جميعها من جانب فرنسا وروسيا اللتين كانت لديهما شركات مستفيدة من برنامج »النفط مقابل الغذاء«.
\r\n
والآن وبعد تأخير طويل اصبح الامين العام للامم المتحدة كوفي انان مجبرا على تشكيل لجنة تحقيق مستقلة, حيث اختار رئيس مجلس ادارة البنك المركزي الامريكي بول فولكر ليتولى رئاسة اللجنة المذكورة.
\r\n
ومرة اخرى اعترضت روسيا على تشكيل هذه اللجنة وعلى تولي الامريكي فولكر رئاستها, وقامت باعاقة عملية التحقيق برفضها التعاون مع لجنة مجلس الامن لتكون اكثر فعالية.
\r\n
وربما تخشى روسيا من ان تكون الشركات الروسية معرضة للاتهام باعطاء ضرائب اضافية الى النظام العراقي السابق وهنا لا بد من القول ان من حق العراقيين ان يعرفوا كيف تبددت ثروتهم القومية, وربما تمكنوا من خلال ذلك من استرداد جزء من هذه الثروات, كما ان دافع الضرائب الامريكي بحاجة لان يرى تغييرات في الامم المتحدة, نظرا لان الولايات المتحدة هي اكبر الممولين للمنظمة الدولية.
\r\n
لقد كان في هذا المشروع الكثير من الانحرافات, وعلى الامم المتحدة ان تتعلم درسا يمكنها من تطوير مشاريع افضل في المستقبل.0
\r\n
»دي فيلت« الالمانية.